ذكر المحامي سامي سيادي أنه تلقى شكوى من عائلة موكله وهو أحد المتهمين بما عرف بـ «متهمي رأس الرمان»، وأحد الموقوفين على ذمة قضية «اختطاف شرطي»، وتفيد الشكوى بأن ابنهم لم يتم إخلاء سبيله، وأضاف أن عائلة موكله راجعت النيابة العامة ولم يتبين وجود قضية أخرى على موكله.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي جاسم العجلان أخلت سبيل 8 متهمين بالتجمهر وحددت جلسة 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 موعداً لحضور شهود النفي.

وخلال الجلسة الماضية حضر كل من المحامي سامي سيادي وسيدهاشم صالح ومحمد عبدالأمير الوسطي وطلال عبدالعزيز الذين طالبوا بإخلاء سبيل موكليهم الذين قضوا 6 أشهر في التوقيف وأجلاً لتقديم شهود النفي، فيما تقدم المحامي الوسطي بمستند يثبت أن موكله كان متواجداً في عمله وقت الواقعة المنسوبة إليه بالتجمهر.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 20 شخصاً وقاموا بسدّ الطرقات ووضعوا حواجز ونقاط تفتيش والغرض منه إرهاب وتخويف الناس والإخلال بالأمن، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثامن أنه اشترك في تجمهر في مجمع السلمانية الطبي والغرض منه إرهاب وتخويف الناس والإخلال بالأمن