نفى رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد «حدوث حالات اعتداء بالضرب والتهديد بحق عمال شركة النظافة الموكلة إليها المهمات على صعيد محافظة العاصمة في منطقتي البلاد القديم والسنابس تحديداً», وقال إن «ادعاءات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عارية عن الصحة وهي محض افتراء».
وانتقد ميلاد في مؤتمر صحافي عقد بمبنى المجلس الجديد بالزنج أمس الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2011)، «إصرار وزير شئون البلديات على إبقاء الأزمة من دون إيجاد أي حلول لتردي الأوضاع ببعض المناطق تحت ذريعة إضراب عمال النظافة عن العمل حفاظاً على أرواحهم»، مشيراً إلى أن «وزير البلديات ومدير عام بلدية العاصمة أو من ينوب عنه والشركة، هم المسئولون بالدرجة الأولى عن الأزمة الحاصلة، وخصوصاً أنها نابعة عن قرار سياسي واضح».
ونفى رئيس بلدي العاصمة قبول المجلس البلدي باستخدام القمامة والحاويات المخصصة لها في أي مظاهر احتجاجية وغيرها، مشدداً على عدم خلط الشأن الخدمي بالأمور السياسية. وقال «وزارة البلديات زادت من حجم تعقيد الحل السياسي عبر قرارها بامتناع الشركة عن تأدية مهماتها في بعض المناطق بالعاصمة، ولم تصل لنتيجة من خلاله بعد رغبتها في تطبيق إجراء تأديبي بحق الأهالي على خلفية التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها تلك المناطق».
مسئولية تفاقم الأزمة
وقال ميلاد «حدوث أعمال احتجاجية في المساء يجب ألا يؤدي إلى الامتناع عن مزاولة المهمات بصورة نهائية، ولابد أن يغير جدول عمل الشركة إلى وقت آخر لضمان سير العملية على أكمل وجه»، مشيراً إلى أن «اللجنة المالية والقانونية في المجلس تتولى حالياً عملية التحقيق في موضوع الغرامات، فالمجلس سيحاسب الشركة بدقة في هذا الشأن، وستحتسب أي غرامة بحسب كل مخالفة ارتكبتها خلال هذه الأزمة».
وأفاد رئيس بلدي العاصمة بأن «أول مسئول يتحمل مسئولة الأزمة الحاصلة هو وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، فمن المؤسف أن تكون مسئولية هذه الأزمة تحت مظلة الوزير في الوقت الذي يزيد هو بدوره من حجمها، بل يقوم تماماً بعكس مهمته. ونحن على قناعة بأن هناك توجيهات من الوزير لإيقاف عمل الشركة ببعض المناطق»، منوهاً إلى أن «المسئول الثاني بعد الوزير في الأزمة هو مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم أو من ينوب عنه، من خلال إمكانية توجيهه المباشر كتابة أو حتى شفوياً للشركة بعدم تنفيذ مهماتها بالمناطق المشار إليها، في حين أن المتهم الثالث هو شركة النظافة التي يجب أن تلتزم قانوناً بتولي مهماتها بالصورة المطلوبة».
وأوضح ميلاد أن «هناك 3 جهات أو أطراف يتحملون المسئولية ويمارسون مهماتهم بصورة مشبوهة حيال الأزمة، فالدور المشبوه الذي يمارسه وزير شئون البلديات يتمحور حول 3 نقاط أساسية، الأولى أن الوزير أخذ على عاتقه شغل مهمة العلاقات العامة بشركة النظافة التي تعمل تحت مسئوليته عبر بيانات رسمية من خلال توليه الدفاع عن الشركة وعمالها وخسائرها المزعومة، وهو ما يعد عنصر مفاجأة في إطار هذه الأزمة»، مبيناً أن «من الغريب أن تتسلم الوزارة شكاوى من شركة النظافة بشأن حدوث اعتداء على بعض العمال في الوقت الذي لا علاقة للوزير عوضاً عن البلدي، ثم يقوم الأول بالتوجيه مباشرة لوقف العمل في بعض المناطق تحت ذريعة الاعتداء على عمال نظافة من دون علم أو حتى إخطار المجلس».
وتابع رئيس بلدي العاصمة «المحور الثاني هو تبني الوزير حملة تبريرية عوضاً عن إيجاد حل للمشكلة سواء مع المجلس البلدي أم شركة النظافة طوال فترة أسبوعين، وهو دليل على عجز الوزير وتأكيد ربط ما يجري بقرار سياسي بدا واضحاً. وأما بالنسبة للمحور الثالث فهو ترسيخ عامل الصد للبلدية والشركة معاً، فالوزير والشركة لم ترد على المجلس البلدي بشأن أي من قراراته واستفساراته، وبدلاً من محاسبة الشركة يقوم بعمل حائط صد من خلال توجيه الاتهامات للمجلس البلدي والمواطنين عموماً بصورة عائمة ومبطنة».
موقف المجلس البلدي
وعن موقف المجلس البلدي إزاء أزمة النظافة، أفاد ميلاد بأنه «سيتم عبر المجلس محاسبة المسئولين في البلدية والوزارة الذين من بينهم الوزير، وإيقاف القسط الشهري للشركة لحين اتضاح الحقيقة بناء على لجنة التحقيق الممثلة في اللجنة المالية والقانونية بالمجلس، والبدء بحملة تنظيف بالاشتراك مع المؤسسات واللجان الأهلية، علماً بأن المجلس تلقى عدة اتصالات من شركات تفيد باستعدادها للمساهمة في التنظيف وانتشال القمامة ونقلها حتى إلى منطقة مكب النفايات بعسكر بالمجان، فضلاً عن استعداد الأهالي»، مشيراً إلى أن «نتائج لجنة التحقيق ستنشر في الصحافة المحلية. كما سيرسل خطاب للديوان الملكي يتضمن المطالبة بإعفاء وزير شئون البلديات من منصبه لعدم قدرته على تولي مهماته بالصورة المثلى وخصوصاً إبان الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد قبل أشهر وما قبلها في أمور تتعلق بالشأن البلدي مباشرة».
وذكر رئيس بلدي العاصمة أنه «ستوجه يوم الاثنين المقبل رسالة مفتوحة لوزير شئون البلديات إذا استمرت الأزمة على ما هي عليه»، منوهاً إلى أن «الأهالي بالتعاون مع المجلس بدأوا في تنفيذ حملة لكنس وانتشال القمامة بمنطقة البلاد القديم ونقلها لمناطق مفتوحة خارج المنطقة، حيث وفر المجلس بعض الآليات والأدوات اللازمة لذلك، على أن يكون العمل نفسه والجهود في منطقة السنابس انطلاقاً من يوم السبت المقبل».
ووجه ميلاد الأهالي للاتصال بشركة النظافة لطلب تقديم واجباتها، وتسجيل الشكاوى مكتوبة لدى المسئولين سواء بالشركة أو الوزارة ممثلة في البلدية.
نفي الاعتداء على عمال النظافة
وتعليقاً من المجلس البلدي على تصريحات وزارة شئون البلديات التي ادعت من خلالها تعرض بعض عمال الشركة للاعتداء والضرب من قبل الأهالي على خلفية الاحتجاجات السياسية والأمنية الحاصلة في منطقتي السنابس والبلاد القديم تحديداً، قال ميلاد «الادعاء بالضرب والتهديد أمر عار عن الصحة وهو محض افتراء، ونطلب من الوزارة إثبات حالة أي عامل ثبت فيها التعدي والضرب، فالمجلس على علم بكيفية تعامل الأهالي مع عمال النظافة التي غالباً ما تتسم بالتعاون والرأفة نظراً لطبيعة عملهم».
وأوضح رئيس بلدي العاصمة أن «المجلس بأعضائه وكذلك الأهالي على أتم الاستعداد لمرافقة كابسات القمامة وعمال النظافة لضمان سلامتهم بالمناطق التي امتنعت عن تنفيذ مهماتها فيها، علماً بأن المجلس لم يُبلغ بأي حادث اعتداء أو ضرب لحق بالعمال، وامتناع الشركة جاء فجأة ومن دون سابق إنذار للمجلس الذي يعد طرفا مهما بالموضوع لتلافي الأزمة الحاصلة حالياً».
وذكر ميلاد أن «المجلس تلقى اتصالات من عمال الشركة نفسها تفيد بعدم قبولهم التوقف عن أعمال التنظيف، علماً بأنه في حال حدث تهديد أو اعتداء سيكون في وقت الحدث الأمني الذي غالباً ما يكون في الفترة المسائية، لكن هذا الوقت بالاستطاعة تغييره إلى وقت آخر يكون في النهار حيث الأمور غالباً ما تكون على طبيعتها».
وأشار رئيس بلدي العاصمة إلى أن «المجلس دعا شركة النظافة رسمياً مرتين للاجتماع لمناقشة المشكلة وإيجاد حل عاجل لها بعد معرفة الأسباب وتسويتها، بيد أنها لم تحضر ولم تقدم أي اعتذار أو تدلى ببراهين بشأن ما تدعيه الوزارة بحق عمال الشركة».
«البلديات» وتعقيد الأزمة سياسياً
وعلى الصعيد السياسي، قال ميلاد إن «المجلس يأخذ على عاتقه عهدا في أن يتمخض كل حراكه ضمن الإطار الخدمي، والمؤسف أن وزير البلديات يحاول خلط الأوراق في العامل السياسي بالموضوع واتهام إحدى الجمعيات بأنها السبب، وهو أمر مستغرب. لكن يعد هذا الوقت الأنسب لنجاح الدور المشبوه لخلط الأوراق. علماً بأننا سنبقى بعيدين عن الشأن السياسي، والأزمة السياسية لن تحل من خلال الضغط الجماعي على الأهالي عبر تكديس القمامة، وهو ما يعبر عن تخلف القرار السياسي في هذا الشأن».
وأضاف رئيس بلدي العاصمة «لا أستبعد دخول عامل السياسة على خط الوزارة من أجل تأديب المناطق المتضررة على خلفية الأحداث الأمنية، علماً بأن هناك مناطق أخرى تشهد حراكا أمنيا، ولماذا فقط الأمر في البلاد القديم والسنابس؟».
ورفض ميلاد اتهام المجلس بقبول فكرة استخدام القمامة والحاويات المخصصة لها في الاحتجاجات والتظاهرات وغيرها، وقال «موقف المجلس واضح تجاه عدم استخدام القمامة والحاويات في الأحداث السياسية، فنحن مع السلم الخالص. لكن في حال استخدمت القمامة والحاوية في موضع الاحتجاجات السياسية، ليس جزاء الأهالي بالتالي كلهم أن يعاقبوا بأن تترك مناطقهم لأسبوعين من دون كنس وانتشال عشرات الأطنان من الأوساخ. وليس من حق الوزارة أن تعاقب الأهالي بالإبقاء على عدم انتشال القمامة، فالمنظر غير حضاري جداً، ولم يرد أي تصريح من المجلس البلدي يشكر أو يمتدح استخدام الحاويات والقمامة في الأحداث، بل هناك تصريحات تشيد بتطوع المحتجين لإبعاد القمامة عن الشوارع».
الزنج - حسين الوسطي
اعتصمت مجموعة من أهالي البلاد القديم صباح أمس الخميس (22 سبتمبر / أيلول 2011) أمام مبنى مجلس بلدي العاصمة بالزنج، وذلك احتجاجاً على استمرار تردي خدمات النظافة وتكدس الأوساخ وأكياس القمامة بمنطقة البلاد القديم منذ أكثر من 15 يوماً.
وقد رفع الأهالي لافتات كتب عليها شعارات تطالب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتحرك لإيقاف منع عمال النظافة أداء مهماتهم في تنظيف المنطقة، فضلاً عن انتشار الأمراض بسبب تكدس القمامة وما له من آثار سلبية على صحة المواطنين، كما حمل المعتصمون أكياس قمامة في إشارة إلى سوء النظافة بالمنطقة، فيما شارك معهم رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد.
وأفاد الأهالي أن ما تتذرع به وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من أن إضراب عمال النظافة بسبب مضايقات من الأهالي هو أمر غير مقبول وليس صحيحاً، وأكدوا أن الأهالي كانوا متعاونين مع عمال النظافة منذ أن بدأت الأزمة في انتشال القمامة ووضعها في الحاويات المخصصة لها، متسائلين «أين المضايقات التي تدعيها الوزارة للعمال؟».
وأوضح الأهالي أنهم تعرضوا لمضايقات من قبل أفراد مدنيين يعملون في وزارة الداخلية قبل أيام بعد أن توجهوا من لجمع أكياس القمامة في الثانية عشرة بعد منتصف الليل من أجل رميها في الحاويات، إلا أن الدورية الأمنية أوقفتهم وادعت أنهم يريدون إغلاق الشوارع بها، وبيّن الأهالي أنهم يعمدون لإلقاء القمامة في هذا الوقت بسبب منع عمال النظافة من انتشال القمامة الأمر الذي جعل من الأهالي يكثفون جهدهم والتعاون فيما بينهم لتنظيف المنطقة، وقد اخذ أفراد الدورية معلومات الأشخاص وهددوهم بأنه إذا ما كان هناك في المنطقة أي إغلاق للشوارع بالحاويات أو القمامة فسيتم استدعاؤهم للتحقيق.
واستغرب الأهالي هذا التصرف الذي يعد ضغطاً على أهالي المنطقة وخصوصاً أن هناك صمتاً رسميّاً عما يحدث في المناطق من تردي وضع النظافة، مشيراين إلى أن الحكومة صامتة عما يحدث من عقاب جماعي للمنطقة ورسالة سياسية بأن إغلاق الشوارع سيؤدي إلى إهمال المنطقة
العدد 3303 - الخميس 22 سبتمبر 2011م الموافق 24 شوال 1432هـ
