كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، أن الشركات والمؤسسات المعنية بملف إعادة المفصولين بشكل غير قانوني إلى أعمالهم أبدت موافقاتها على إعادة قوائم أخرى من العمال المفصولين إلى أعمالهم والاكتفاء بتوجيه عقوبات أخف تجاههم، وذلك بعد أن قامت لجان التحقيق الداخلية التي شكلتها لإعادة النظر في إجراءات الفصل السابقة ومدى مطابقتها مع نصوص مواد قانون العمل في القطاع الأهلي المتعلقة بالفصل من العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع الشركات بشأن نتائج لجان التحقيق في هذا الموضوع من خلال زيارات المسئولين لعدد من الشركات العاملة في القطاع الخاص أو اللقاءات الثنائية التي تجري في وزارة العمل بغية الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وعدم التفريط بحقوق العمالة الوطنية.

إلى ذلك، اعتصم نحو 70 من أصل 124 مفصولاً من الشركة المشغلة لميناء خليفة صباح أمس الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2011) في مبنى وزارة العمل، فيما تلقى المفصولون وعوداً بإرجاعهم للعمل ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

«العمل»: شركات قررت إعادة المسرحين والاكتفاء بعقوبات أقل

مدينة عيسى - وزارة العمل

أبدى وكيل وزارة العمل صباح الدوسري ارتياحه للنتائج الإيجابية التي خلصت إليها الشركات والمؤسسات المعنية بملف إعادة المفصولين بشكل غير قانوني إلى أعمالهم، حيث أبدت المنشآت موافقاتها على إعادة قوائم أخرى من العمال المفصولين إلى أعمالهم والاكتفاء بتوجيه عقوبات أخف تجاههم.

وأوضح الدوسري، في بيان لوزارة العمل صدر أمس الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2011)، أن الشركات أبدت موافقتها على إعادة دفعات أخرى من المسرحين والاكتفاء بعقوبات أقل من عقوبة الفصل، وذلك بعد أن قامت لجان التحقيق الداخلية التي شكلتها لإعادة النظر في إجراءات الفصل السابقة ومدى مطابقتها مع نصوص مواد قانون العمل في القطاع الأهلي المتعلقة بالفصل من العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع الشركات بشأن نتائج لجان التحقيق في هذا الموضوع من خلال زيارات المسئولين لعدد من الشركات العاملة في القطاع الخاص أو اللقاءات الثنائية التي تجري في وزارة العمل بغية الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وعدم التفريط بحقوق العمالة الوطنية.

ولفت الدوسري إلى أهمية المرحلة التي تعيشها البحرين من أجل إعادة اللحمة الوطنية التي يتوجب على كل فرد وجهة تحمل مسئوليتها الوطنية والعمل على اجتياز تداعيات المرحلة السابقة، منوهاً بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز هذه اللحمة الوطنية من خلال إعادة النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها انطلاقاً من حرص مملكة البحرين على تطبيق مبدأ العدالة ومساندة العمالة الوطنية حتى تستمر في مساهمتها في بناء ونهضة بلدنا العزيز.

كما أثنى الدوسري، على القرارات التي اتخذتها إدارات الشركات والمؤسسات المعنية والتي جاءت استجابة لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبالتوافق مع الجهود المبذولة من قبل اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال على خلفية الأحداث الأخيرة، التي يرأسها وزير العمل جميل حميدان، وكذلك جهود وزارة العمل في إطار التنسيق المشترك والزيارات الميدانية واللقاءات الثنائية التي قام بها وزير العمل، إلى جانب طاقم الوزارة، إلى عدد من تلك المنشآت لحثها على أن تكون إجراءاتها وقراراتها وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي، وكذلك القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1976 المتعلق بضمانات التأديب والتدرج في تطبيق العقوبة