قال محافظ البنك المركزي التونسي، مصطفى نبيل، إن النظام المصرفي لبلاده بدأ يستقر وإن الودائع المصرفية تتعافى بعدما عصفت احتجاجات شعبية في يناير/ كانون الثاني بالاقتصاد.

وقال نبيل، للصحافيين أمس الأول الأربعاء (21 سبتمبر/أيلول 2011) قبيل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «مستوى الإقراض لا بأس به».

وأضاف «لم يعد هناك ضغط (على الودائع المصرفية). في الشهرين الماضيين بدأنا نلحظ نمو الودائع مجدداً».

وفي مسعى لإنعاش الاقتصاد الذي انهار عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، خفض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس إلى 3.5 في المئة.

وقال نبيل، إنه لا يعتقد أن البنك سيخفض الفائدة مجّدداً في المستقبل القريب. وأضاف «لا أعتقد أننا سنخفضها ثانية قريباً. سنرى (...) علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور الأمور. إن كانت هناك نية لخفضها لكنا قد فعلنا ذلك بالفعل».

ومضى يقول، إن ما تحتاجه تونس هو مزيد من المساعدة من المجتمع الدولي. وحتى الآن تلقت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا قروضاً بنحو 1.4 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. لكنها ليست كافية تقريباً لمساعدة البلاد التي تكابد أيضاً تداعيات الصراع في ليبيا.

وقال نبيل: «ليس هناك الكثير غير تمويلات البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية (...) الحصول على مليار دولار إضافية سيكون جيداً، وخاصة في صورة منح لأن من الواضح أن الوضع المالي هش والاحتياطيات الإجنبية منخفضة».

ولم يستبعد نبيل جمع أموال من أسواق الائتمان العالمية لكنه قال، إنه ينبغي الانتظار لحين تحسن التصنيف الائتماني لتونس.

ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي سيستقر الناتج المحلي الإجمالي لتونس في 2011 بعدما نما 3 في المئة في 2010.

وكان قطاع السياحة هو الأشد تضرراً وانكمش نحو 45 في المئة منذ يناير. وليبيا في المراحل الأولى من عملية الانتقال لحكومة جديدة بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.

وقال نبيل: «السياحة تنهار ولكن ليس لخطأ منا بل بسبب التصورات السائدة في أوروبا ومناطق أخرى (...) التونسيون يدفعون الثمن بالكامل»