هبطت بورصات الخليج أمس الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2011) بعد تحذيرات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي من آفاق اقتصادية قاتمة مع «مخاطر نزولية كبيرة» كما تراجعت أسواق الأسهم العالمية.

وساهمت مشاركات هزيلة من صناديق محلية وتحركات صعوداً وهبوطاً في نطاق ضيق في الأسواق في الأسابيع السابقة في تقليص الخسائر. ومن المرجح أن يحجم المستثمرون المحليون عن بناء مراكز جديدة حتى يتضح ما إذا كانت اليونان ستحصل على مساعدات لتفادي التخلف عن سداد الديون وكيف ستدير البنوك الأوروبية الأزمة.

وقال العضو المنتدب للسيولة والتداولات المرتبطة بالأسهم لدى المجموعة المالية «هيرميس» ماثيو ويكمان: «ننتظر مزيداً من التوجيه من أوروبا قبل وضع مزيد من الأموال على الطاولة».

وقال رئيس الاستثمار في الأسهم لدى «فرانكلن تمبلتون انفستمنتس» جوزيف كوكباني «أدركت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بعد الربيع العربي مؤخراً أن الإنفاق الاجتماعي وتوفير وظائف والتعليم هي عوامل أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي». مضيفاً «حتى مع تباطؤ الاقتصاد العالمي سيعمل الإنفاق الحكومي في الخليج كمصد تدعمه موازنات عمومية قوية».

وانخفضت الأسهم الكويتية لأدنى مستوى في أسبوعين مع تجدد التوترات السياسية بعد احتجاج في وقت متأخر الأربعاء. وتراجع مؤشر سوق الكويت 0.7 في المئة مسجلاً أدنى إغلاق منذ السابع من سبتمبر. وهبط حجم التداول لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مع استمرار إحجام المستثمرين عن المشاركة بشكل كبير انتظاراً لانتهاء التوترات. وفي دبي دفعت الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري التي يستهدفها عادة المستثمرون الأفراد في تعاملات على الأمد القصير مؤشر سوق دبي إلى الانخفاض 0.8 في المئة مسجلاً أدنى إغلاق منذ 12 سبتمبر. وانخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.7 في المئة مسجلاً أدنى اغلاق منذ 13 سبتمبر. وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة متراجعاً من أعلى مستوى في 11 أسبوعاً سجله الأربعاء