أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية أمس الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2011) أن فائض الموازنة في الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2011 - 2012 بلغ 5.6 مليارات دينار (20.3 مليار دولار) بارتفاع عن السنة المالية السابقة مع نمو عائدات النفط بصورة غير متوقعة وتراجع الإنفاق.

وبلغ الفائض 15.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة العضو في أوبك وفقا لحسابات رويترز. وسجل الفائض 3.2 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام السابق و4.2 مليار في الفترة من أبريل/ نيسان إلى مايو/ أيار.

وأظهرت البيانات أن ايرادات سادس أكبر مصدّر للنفط في العالم بلغت 7.1 مليارات دينار في الفترة من أبريل إلى يونيو/ حزيران بينما سجل الانفاق 1.5 مليار دينار وهو أقل من التوقعات التي بلغت 4.8 مليارات دينار. وبلغت عائدات النفط 6.8 مليارات دينار في الفترة بين أبريل ويونيو لتمثل 96 في المئة من اجمالي ايرادات الدولة. ووضعت موازنة 2011 - 2012 على أساس أن سعر النفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتراوح سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت بين 98 و127 دولارا للبرميل منذ بدأت السنة المالية في أبريل. وانخفضت أسعار النفط أمس أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل حيث لامست أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي 82.75 دولار للبرميل إذ أبرزت مجموعة من المؤشرات المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي. ومنذ العام 2004 تضاعف الإنفاق الحكومي الكويتي ثلاثة أمثاله ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 19.4 مليار دينار في السنة المالية 2011 - 2012 التي بدأت في أبريل وارتفع الإنفاق على المرتبات بالنسبة نفسها تقريباً. وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» في يونيو/ حزيران نمو الاقتصاد الكويتي 4.4 في المئة في 2011 وأن يبلغ الفائض المالي 20.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 - 2012 مسجلاً أكبر معدل بين دول الخليج العربية المصدرة للنفط