شهدت أسعار الأسهم في «وول ستريت» انهياراً بعد إعلان المصرف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) برنامجاً جديداً لتحفيز الاقتصاد الأميركي بعد طول انتظار.

وسينفق «البنك المركزي»، وفقاً للبرنامج الذي أطلق عليه اسم «عملية تويست» مبلغ 400 مليار دولار في تغيير تركيبة الأرصدة التي يملكها باسترجاع السندات التي يستحق أداؤها خلال ثلاثة أشهر ويستبدلها بديون طويلة الأجل.

وعلى رغم أن المصرف لا يضخ بذلك مبالغ جديدة في الاقتصاد؛ إلا أنه يساعد على إبقاء أسعار الفائدة طويلة المدى منخفضة وبالتالي يوفر القروض للإسكان وأصحاب الأعمال.

إلا أن التحذير المتشائم للمصرف الاحتياطي يشأن الاقتصاد الأميركي قد خفّض مؤشر «ستاندارد أند بور» 500 بمقدار 3 في المئة.

وكان المصرف قد قال في بيان أصدره أمس الأول الأربعاء (21 سبتمبر/أيلول 2011): «إن الدلائل الأخيرة تشير إلى استمرار ضعف أوضاع سوق العمل ككل، كما أن نسبة البطالة عن العمل تظل مرتفعة».

وقد أغلق مؤشر داو جونز على انخفاض بنسبة 2.5 في المئة، وكذلك مؤشر ناسداك للتقنيات بنسبة 2 في المئة.

وتأتي خطوة المصرف الاحتياطي وسط تشاؤم كبير بشأن الاقتصاد العالمي؛ إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات النمو في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بنسبة كبيرة.

وفي بريطانيا أعلن البنك المركزي، أن أعضاء لجنة السياسة النقدية بحثوا القيام بضخ سيولة نقدية في الاقتصاد مرة أخرى.

ويقول محللون إن عملية «تويست» كانت أكبر من المتوقع وتأتي بعد أن حث أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري المصرف الاحتياطي على التدخل في الاقتصاد بأكثر مما كان يفعل.

وكانت بداية استخدام عملية تويست في الستينيات. وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الرقصة التي اشتهرت بشدّة في ذلك الوقت.

ولم تحقق العملية حينها نجاحاً ملحوظاً، ويتساءل محللون ما إذا كانت ستحقق أي نجاح الآن؛ إذ أسعار الفائدة منخفضة أصلاً وبشكل استثنائي. غير أن المبلغ الذي أعلن كان أكبر مما كان متوقعاً.

كما أن كون البنك لن يضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد سيحميه من انتقادات البعض في الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة ممن يرون أن خطوة المصرف الجديدة سترفع نسبة التضخم في بلدانهم، وبالتالي يخلق مشكلات في المستقبل