كشف الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) سعد المهندي، في تصريحات خاصة على هامش انعقاد الاجتماع الثامن للجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكك الحديد لدول مجلس التعاون، أن تصاميم السكك الحديد فوق جسر البحرين - قطر (جسر المحبة) لم يتم إعدادها حتى الآن.

وقال المهندي: «إن موضوع ربط قطر بالبحرين عبر سكك الحديد يعتمد على تنفيذ جسر قطر والبحرين، ونحن ننتظر البدء بمشروع الجسر لكي يبدأ عملنا»، موضحا أن ربط قطر مع الدول الخليجية سيكون من خلال اتجاهين الأول مع السعودية والثاني مع البحرين.

ولفت إلى ان من المفترض الاتفاق على نظام موحد لجميع الدول الخليجية بشأن السكك الحديد، مؤكداً أن المشروع الخليجي ينتظر اعتماد جميع الدول لنظام موحد.

وبين المهندي أن دول الخليج في طور مناقشة هذا الموضوع، وأن الاجتماع الثامن للجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكك الحديد لدول مجلس التعاون الذي تستضيفه الدوحة يعقد لهذه الغاية، متمنياً التوصل إلى مواصفات موحدة لتطبيقها بجميع دول الخليج، إذ إن شبكة سكك الحديد الخليجية ستكون موحدة بنظام واحد، إذ المفترض أن يكون التصميم والمواصفات موحدة في جميع الدول الخليجية.

هذا، وقد عقدت في دولة قطر أمس الأول الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2011) أعمال الاجتماع الثامن للجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكك الحديد لدول مجلس التعاون في الفترة 21 - 22 سبتمبر الحالي.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الوطنية للمواصلات بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الاجتماع الثامن للجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي عبدالله الكثيري، أن هذا اللقاء يعتبر استكمالا لاجتماعات اللجنة الفنية والمالية لفريق العمل لمشروع سكك حديد دول الخليج والمستمر منذ ثلاثة أيام في الدوحة.

وقال إن قيام هذه الشبكة يؤكد الجدوى الاقتصادية والتجارية لإنشاء مشروع الربط السككي بين دول المجلس، مستفيداً من الموقع الجغرافي المتميز والإمكانات الاقتصادية والصناعية لدول المنطقة في تعظيم الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع.

وقال ممثل وزارة المالية السعودية في الاجتماع عبدالله العمران إن الموافقات على مشروع الربط السككي الخليجي قد صدرت من خلال البدء في التصاميم، لافتا إلى أن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وافق على بدء وزارة النقل السعودية في إعداد التصاميم.

وأشار العمران إلى انطلاق أعمال التصاميم مطلع 2012، ولم يتم تحديد المدة الزمنية للانتهاء من المشروع حتى الآن، موضحا انه يجب الانتهاء منه العام 2017.

وأكد انه إذا لم تكن هناك معوقات خلال تنفيذ المشروع، فهناك أمل أن ينتهي في الوقت المحدد، في إشارة إلى أن مدة أربع سنوات قد لا تكون كافية للانتهاء من المشروع.

وعن توزيع الحصص في كلفة المشروع بصفة عامة، قال العمران إن كل دولة تتكفل بسكك الحديد على أراضيها، مشيرا إلى أن هناك دولا بدأت في تطبيق مشروع السكك داخل أراضيها في إشارة واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأكد ان طول الشبكة في المملكة العربية السعودية التابعة لدول مجلس التعاون قد يصل الى 700 كيلومتر.

وبشأن الشركات التي ستقوم بإعداد تصاميم المشروع، أوضح المسئول السعودي انه سيتم طرح ذلك على مكاتب استشارية متخصصة والمنافسة ستحدد نوعية الشركات، مشيرا الى ان هناك عددا كبيرا من بيوت الخبرة التي بإمكانها تنفيذ هذا المشروع في السعودية.

من ناحية أخرى استعرضت الأمانة العامة آخر المستجدات بشأن دراسة إنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة حديد دول المجلس لما لها من أهمية لتسريع الخطى لإنشاء وتنفيذ المشروع الخليجي وخاصة ما تم من مستجدات بشأن عقد اجتماع بين البحرين والسعودية لمناقشة الربط بينهما بسكة حديد دول مجلس التعاون.

جدير بالذكر أن الكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو15,4 مليار دولار، بالإضافة إلى كلفة امتلاك الأراضي التي تقدر بنحو 3,1 مليارات دولار وكلفة شراء القطارات والمقطورات التي تقدر بنحو 1,8 مليار دولار، فيما تبلغ كلفة الوصلة بين السعودية والبحرين 4 مليارات دولار. وتشير الدراسة التفصيلية لمشروع ربط سكة الحديد أنه يبدأ من العاصمة الكويت مروراً بمدينة الدمام إلى البحرين، ومن مدينة الدمام إلى دولة قطر عن طريق منفذ سلوى، ومن السعودية مروراً بمنفذ البطحاء إلى مدينتي أبوظبي والعين، ومن ثم إلى سلطنة عمان عبر صحار إلى مسقط.

وسيتم ربط البحرين بسكة حديد دول المجلس عن طريق الجسر البحري الذي سيربط بين دولة قطر والبحرين، والسعودية عن طريق جسر بحري مقترح إنشاؤه مواز لجسر الملك فهد على أن تتم دراسة المسار بشكل أكثر تفصيلاً.

ومن المقرر البدء في الأعمال الميدانية العام المقبل 2012، ليدخل المشروع حيز التشغيل في العام 2017. يُذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بإعداد دراسة الجدوى وهدفها تقييم مدى الحاجة لإنشاء خط سكة حديد يربط دول المجلس الست (الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، السعودية) ابتداءً من مدينة الكويت وانتهاءً بمدينة مسقط، وتضمنت الدراسة التقييم الفني والمالي والاقتصادي للمشروع لتقدير مستوى نقل الركاب والبضائع ومدى الحاجة الفعلية لتنفيذه