صرح رئيس الأمن العام أنه إزاء ما يتناوله البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعية والمواقع الالكترونية و نشر دعوات تحريضية مخالفة للقانون وما تشهده بعض المناطق من أعمال العنف والإضرار بمصالح الناس بأنها أمور تخالف بلا شك نهج الدولة الحديثة والدولة المدنية وحركة الإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة.
وأكد بان الوزارة تذكر بان مجرد بث وتناول هذه الدعوات التحريضية تشكل في حد ذاتها جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً فضلاً عن أن الاستجابة لها يستوجب المساءلة الجنائية للمشاركين في هذه التجمعات أو الأعمال ومن يقوم بها وذلك وفقاً لقانون العقوبات موضحاً بأن العقوبات المقررة على أعمال التجمهر والشغب تصل إلى الحبس والغرامة بخلاف العقوبات الأخرى المقررة على المسيرات أو التجمعات الغير قانونية والمنصوص عليها في قانون الاجتماعات العامة.
وأكد رئيس الأمن العام بان سيادة القانون يجب أن تحترم والالتزام بالنظام واجب على الجميع حفاظاً على السلم الأهلي وإننا اليوم بحاجة لإظهار المزيد من الالتزام والانضباط ونحن نعيش مرحلة التعافي لإرساء الطمأنينة والاستقرار في ربوع الوطن.