قال الجيش المصري اليوم (الأربعاء) إن قانون الطوارئ الذي يحكم البلاد منذ عقود سيستمر حتى يونيو/ حزيران 2012، غير أنه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال رفع القانون أو تعديله.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل مرسي إن قانون الطوارئ "مستمر وسار حتى يونيو 2012، تماشياً مع القانون".
وأضاف "ولكن يمكن رفعه أو تعديله" بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في العام 2010 حينما صوت مجلس الشعب - المنحل الآن - لمد العمل بالقانون لعامين آخرين.
يشار إلى أن القانون المثير للجدل قائم منذ اغتال إسلاميون الرئيس أنور السادات العام 1981 وقد تم تمديده المرة تلو الأخرى في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد الآن قد وسع مؤخراً نطاق القانون - الذي كان نطاقه قد ضيق في 2010 ليقتصر على المخدرات والإرهاب - حتى غدا يشمل الإضرابات العمالية وعرقلة السير وما وصف ببث الشائعات والمعلومات الكاذبة.
ونقل عن العضو بالمجلس العسكري سامي عنان الأحد قوله ان "تفعيل قانون الطوارئ ضروري نظراً للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في التاسع من سبتمبر/ أيلول وسيوقف العمل به في أقرب وقت ممكن".
وكان قرار توسيع نطاق القانون قد صدر بعد اشتباك بين الشرطة ومتظاهرين اقتحموا مبنى يضم السفارة الإسرائيلية في القاهرة ما أجبر طاقمها على ترك المكان.
وكان الجيش قد وعد بعدم إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية هذا العام والبلاد تخضع لحالة طوارئ.