يعرب المسئولون الفلسطينيون عن الامتعاض حيال الضغوط الرامية إلى منعهم من الدفاع عن قضيتهم أمام الأمم المتحدة والهيئات القانونية العالمية، في الوقت الذي لبوا فيه جميع مطالب المجتمع الدولي.
والأرجح أن هذا الامتعاض ساهم في تشديد موقف الفلسطينيين الذين يعربون عن النية بالمضي إلى نهاية آلية طلب انضمام دولة فلسطين إلى مجلس الأمن، بالرغم من خطر مواجهة مع الولايات المتحدة.
وتحدثوا سابقاً عن "خيار الفاتيكان" بديلاً نظراً إلى أنه اقل مواجهة، ويقضي بتصويت في الجمعية العامة يرفع مستوى تمثيلهم إلى تصنيف دولة غير عضو، ما يسمح لهم بالانضمام إلى منظمات ومعاهدات دولية كثيرة على غرار المحكمة الجنائية الدولية أو اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.
وقال المفاوض الفلسطيني نبيل شعث "طلبت منا (وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون) في حال حصلنا على تصنيف دولة غير عضو ألا نتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية" لملاحقة "إسرائيل"، في إشارة إلى محادثات الأسبوع الفائت معها.
وتابع "هذا يعني الطلب من ضحايا جريمة ألا يرفعوا شكوى".
وصرحت حنان عشراوي من الوفد الفلسطيني لفرانس برس إن "إسرائيل معتادة على التحرك خارج القانون من دون أي عقاب ولا تريد أن يتمكن الضحايا الأضعف أي الفلسطينيون من الحصول على أي أدوات قانونية".
وتسعى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية إلى إقناع الفلسطينيين بالعودة عن مشروعهم مقابل العودة إلى طاولة مفاوضات السلام مع إسرائيل، لكنها فشلت حتى الآن في وضع مسار ذي مصداقية نحو استئناف المفاوضات.
ويذكر الفلسطينيون أن استحقاق سبتمبر/ أيلول 2011 يرتدي أهمية ثلاثية. فهو الموعد الذي أعرب الرئيس الأميركي باراك اوباما أنه يريد أن يشهد فيه انضمام دولة فلسطينية إلى الأمم المتحدة، وهو كذلك موعد انتهاء مهلة عام منحت لمفاوضات السلام، وكذلك مهلة عامين حددها رئيس الوزراء سلام فياض لإرساء أسس الدولة.
وصرح وزير الخارجية النروجي جوناس غاهر ستوير الذي يرأس لجنة مانحي الفلسطينيين "صغنا اقتراحاً متكاملاً للاقتصاد يشكل انطلاقة ثابتة لمؤسسات السلطة الفلسطينية".
وتابع في مؤتمر صحافي مشترك مع فياض "إن أقيمت الدولة، فسيتمكن الفلسطينيون من إدارتها، نقطة على السطر"، علماً أن عمل فياض يحظى بتقدير جميع المؤسسات الدولية.
