بدأ عضو بالهيئة العليا المستقلة التي تشرف على الانتخابات في تونس إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار أحزاب سياسية في القيام بدعاية سياسية رغم قرار أصدرته الهيئة هذا الشهر بمنع مثل هذه الدعاية.
ومن المقرر أن تنطلق الحملات الدعائية للمرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي مطلع الشهر المقبل لكن أغلب الأحزاب بدأت منذ أسابيع في تعليق لافتات دعائية في الشوارع والحافلات وبث دعاية على القنوات التلفزيونية.
وحذرت الهيئة من أن استمرار الحملات الدعائية قد يعرض المنتهكين إلى عقوبات تصل حد السجن لكن حزب الاتحاد الوطني الحر والحزب الديمقراطي التقدمي تجاهلا القرار وواصلا حملاتهما.
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة زكي الرحموني الذي بدأ الإضراب أمس (الثلثاء) إن إضرابه يأتي احتجاجاً على عدم احترام مؤسسات إعلامية وأحزاب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الدعاية السياسية، معتبراً ذلك "سلوكاً سياسياً يهدد إمكانية ضمان انتخابات حرة ديمقراطية تعددية نزيهة وشفافة ويكرس سطوة المال السياسي والإعلامي".
وأكد الرحموني رفضه لما وصفه بالمهزلة، منتقداً "غياب إرادة سياسية كافية من الجميع لمعالجة المسألة" رغم ما تبذله الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهود لضمان أفضل الظروف لتنظيم الانتخابات.