تتواصل مماطلة المؤسسة المعنية، الرياضية منها وغير الرياضية، في حل مشكلة الرياضيين «الموقوفين»، وتحديد آليات حلها بشكل نهائي، وذلك بعد إحالة جلّ الرياضيين الموقوفين والمتهمين على خلفية قضايا سياسية إلى المحكمة الجنائية (61 رياضياً) في قضية واحدة وبتهمة واحدة، وهي التحريض على كراهية النظام، على رغم اجتماع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد برؤساء الأندية الوطنية نهاية الأسبوع الماضي، الاجتماع الذي سعى منه المجتمعون إلى إنهاء أزمة إيقاف الرياضيين، وعودة الحياة الرياضية لمجاريها، مع بداية الموسم الرياضي الجديد.

أسئلة كثيرة مازالت توجه من قبل الرياضيين أنفسهم وحتى مسئولو الأندية المتضررة، فحواها، إلى متى سيظل هذا الملف شائكا من دون حل نهائي، يبعد الرياضة عن السياسة، وخصوصا أن الجميع أصبح متيقنا من خلال المعطيات الحالية، من أن الإيقاف أمسى أكبر من كونه المشاركة في مسيرات تطالب بإصلاحات رياضية أو حتى سياسية، هي من حق كل مواطن، رياضي كان أو عادي، وهذا يظهر تماما في رغبة المسئولين عن الرياضة البحرينية عدم الحديث عن قرار رسمي لإنهاء أزمة الرياضيين، وخصوصاً أن صدور قرار من هذا النوع قد يدين المؤسسة الرياضية في البحرين دولياً لمعاقبتها رياضيين بسبب ممارستهم حقهم الإنساني والسياسي.

ماذا يراد من هؤلاء الرياضيين من أجل إيجاد حل نهائي لمشكلتهم، سيما بعد قيام الكثير من اللاعبين مثلا، بكتابة تعهد يتم التوقيع عليه، تعهدوا من خلاله «مجبرين» بعدم المشاركة في أي احتجاجات سياسية مقبلة، كل هذه التعهدات، لم تكتب إلا بعد تأكيدات مكالمة صادرة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة - بحسب أقوال الأندية واللاعبين الذين تم الاتصال بهم- من أن الإيقاف سيكون لاغيا بعد أيام وأسابيع من المشورة، وها قد مرت الكثير منها من دون أن يكون هناك حل لهذه المشكلة التي ستؤزم من دون شك الوضع من جديد، وخصوصا بعد استدعاء الرياضيين الـ (61) من جديد للمحاكمة.

ماذا يراد من هؤلاء اللاعبين الموقوفين، وها قد التزم غالبيتهم في تدريبات المنتخبات الوطنية بعد استدعائهم من جديد، ومنهم من سافر مع منتخبه خارج البحرين، رغبة منهم بالطبع في رفع راية الوطن، كعادتهم، والآن يتم من جديد إحالة غالبيتهم إلى المحاكمة، هل يا ترى هي مصلحة الوطن الذي سيستفيد من خدمات اللاعبين، وبعدها يعاد إيقافهم بحجة ضرورة عودتهم للمحاكمة، وخصوصا مع اقتراب المملكة من تنظيم دورة الألعاب الخليجية الأولى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وربما يكون ذلك واضحا في القوائم الجديدة التي صدرت لكثير من المنتخب كالطائرة واليد والمنتخب الأولمبي لكرة القدم، وحتى ربما سيتضح ذلك من القائمة الجديدة التي ستصدر بعد أيام لمنتخب السلة، بعد أن يعود من مشاركته في البطولة الآسيوية بمركز يعد قبل الأخير، والتي ستظهر مدى حاجة المنتخب للاعبين الموقوفين، لتحقق البحرين شيئا يذكر في البطولة الخليجية، على رغم رغبة البعض عدم استدعائهم، إلا أنه سيكون حينها مجبرا، كل ذلك وعودة المحاكمات تعني العودة بنا إلى المربع الأول.

من جديد نقولها، العديد من مسئولي الأندية طالبونا بالكتابة حول ذلك، لرغبتهم في إغلاق هذا الملف الشائك الذي لن تجني منه البلاد ولا الأندية سوى الخسائر، فإلى متى سيظل هذا الملف مجمدا؟