ملف المفصولين هو أعقد ملف تتعامل معه الدولة بضبابية لا تتناسب مع حساسيته وأثره الاجتماعي السلبي على آلاف الأسر البحرينية، وبدلاً من أن يكون على رأس الأولويات بات في ذيل القائمة الرسمية، ما تسبب في تعقده وتفاقم أثره بدلاً من معالجته بصورة شاملة، فعملية إرجاع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم في الوزارات والشركات تسير أبطأ من حركة السلحفاة التي ربما تكون قد وصلت إلى مقصدها، بينما هذا الملف لايزال يراوح مكانه، تتملص منه كل الجهات المعنية وتتقاذفه فيما بينها للتخلص من تبعاته ومسئوليته.

والنتيجة التي باتت قناعة راسخة لا يمكن إنكارها، أن القطاع الخاص لن يمتثل أو يبادر لإرجاع المفصولين والموقوفين وهو يرى الحكومة ماضية في تسريح الكوادر البشرية وإيقاف المزيد كل يوم، في مخالفة صريحة لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي جدد جلالته التأكيد عليها في لقائه الأخير يوم السبت الماضي مع العائلات البحرينية حين قال جلالته: «نحن أصدرنا الأوامر الكثيرة بمتابعة الحكومة عن أمور كثيرة منها ما قيل بأنهم فصلوا، والبعثات الدراسية وموظفي الدولة».

العاهل ذكر حرفياً العاملين في القطاع الحكومي، وهو توجيه ضمني من جلالته بالالتفات إلى هذه الشريحة التي تعاني من الحيرة والدهشة والاستغراب وهي ترى الأوامر الملكية تترجم بصورة عكسية، ما يتسبب لها بالمزيد من الآلام والتعقيدات في شئون حياتها، وتنتابها الحسرة وهي تراقب وزارة العمل تعمل حثيثاً وتعقد الاجتماعات تلو الأخرى مع الشركات لحثها على الاستجابة، فيما الوزارة ذاتها عاجزة عن إيجاد مخارج وآليات واضحة لتنفيذ الأوامر الملكية في القطاع العام.

الحكومة أعلنت التزامها بتنفيذ جميع المرئيات التي خرج بها حوار التوافق الوطني، وشكلت لجان للعمل على ترجمة هذه التطلعات الشعبية أفعالاً ملموسة قبل حلول الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومن ضمن هذه المرئيات التي حازت موافقة المشاركين في الحوار على اختلاف انتماءاتهم المذهبية والسياسية والفكرية، هي إرجاع كل المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم في القطاعين، فإلى متى سترجأ هذه المرئية ومتى ستتحقق وهي لا تتطلب تعديلات دستورية أو صياغة قانونية أو عرضاً على هيئة الإفتاء القانوني أو الاستئناس برأي مستشارين، بل هي أوامر واضحة تصل إلى أعتاب ديوان الخدمة المدنية لتنفيذها حرفياً من دون إبطاء؟

الغريب أن حتى هذا الملف مسه التسييس وداء الطائفية، فهناك من يعتبر قطع الأرزاق أمراً يجب عدم التهاون فيه لأن أغلب المتضررين منه هم من فئة محددة، فيما لو طاله تجويع عياله وتركهم بلا مصدر أو مأوى، ولاحقته المصارف وهددته باللجوء للمحاكم لتحصيل الديون المستحقة عليه لكان له موقف آخر من القضية، ولرأيته أول المستبسلين للدفاع عن حقه في الرجوع إلى موقعه وممارسه حقه الدستوري في العيش الكريم.

من يتساهل في أرزاق الناس ويدعو الحكومة للمضي قدماً في سياسية التوقيف والفصل، عليه أن يتذكر أنه ليس من أنزل الرزق من السماء وفرقه على البشر حتى يحدد من تصل إليه قسمة الله ومن تقطع عنه.

ولهؤلاء أقول اتقوا الله في هذا الوطن الذي ما عاد قادراً على تحمل المزيد من التحريض والشحن وبث الكراهية، فحين تطالبون بقطع رزق أخوان لكم في الدين، فأنتم تساهمون بشكل صريح في تشطير المجتمع، وإذكاء نار العداء وإشعال الفتن ما ظهر منها وما بطن.

السواد الأعظم من المفصولين تم أخذهم بالظن والوشاية والتذرع بالغياب في وضع غاب عنه الأمن والاستقرار في عموم ربوع البلاد، والعقاب الذي أنزل عليهم لا يتناسب مع التهم الموجهة إليهم إطلاقاً، بل فاقت الحد الذي يتقبله العقل.

القصد من أي عقاب ضد أي شخص هو إصلاحه وثنيه عن الرجوع إلى الطريق الخطأ، هذا أبسط ما يمكن أن يفهمه أي إنسان محدود التعليم من مفهوم العقوبة، بينما ما تم فعلاً بحق المفصولين والموقوفين جاء في مسار التشدد وترك أبلغ الأثر على نمط حياتهم إلى حد الإفقار والاستئثار بمواقعهم من قبل المتمصلحين من باب الظن والوشاية وتصفية الحسابات.

الحكاية برمتها بحاجة إلى إصلاح عميق لا مهدئات سطحية، وعلاج يرفع حال الغبن التي تستشعرها فئة مهمة من الطاقات البحرينية المؤهلة، قضت سنين من عمرها وهي تبني وتدفع بعجلة التنمية والاقتصاد إلى الأمام، وليس من المعقول رميها في متاهات الحاجة والعوز بدلاً من مكافأتها على ما قدمته من جهد وسهر وتعب وتفاني وإخلاص.

هذه الطاقات لم تفكر قط في الإضرار بمصالح وطنها، ولو كانت غير ذلك لما تحقق للبحرين التقدم والتفوق في الكثير من المجالات على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات العشر الماضية، بل على العكس لشهدت البلاد تراجعات في مختلف مؤشرات التنمية وهربت رؤوس الأموال ونقل المستثمرين مشروعاتهم لدول أخرى، وبالتالي لا يمكن اقتناص أزمة طالت آثارها السلبية جميع البحرينيين لعزل شريحة من الكفاءات والخبرات وانتزاعها من مواقعها.

المسألة ليست صعبة، ولكن تحتاج إلى إرادة حقيقية تثبت للناس أن البحرين مقبلة على مرحلة جديدة من تصفية النوايا وتهدئة النفوس وجبر الخواطر والتخلص من خطوط التنافر، وصولاً إلى مشارف المصالحة الوطنية، بعيداً عن التأثر بمنابر التحريض وخطابات الشحن الطائفي