أكد وزير العمل جميل حميدان أن مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية سيسهم بشكل كبير في تحسين ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، كما يحقق المساواة بين الجامعيين سواء الخريجين الجدد أو الذين على رأس عملهم، ويخدم أيضاً الاستراتيجية التي تتبناها وزارة العمل في جعل القطاع الخاص قطاعاً جاذباً للخريجين من خلال سلة الحوافز التي تقدمها الوزارة لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطن.
وأوضح حميدان أن المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 11سبتمبر 2011 سيستفيد منه 2203 جامعيين يعملون حالياً في القطاع الخاص، حيث سيساهم المشروع في رفع مستوى انتاجيتهم، وذلك من خلال البرامج التدريبية الاحترافية التي سيوفرها المشروع ويلتحقون بها، إضافة إلى حزمة من المزايا الأخرى التي توفرها الوزارة للشركات والمؤسسات، مشيداً في هذا السياق بالدور الإيجابي والتعاون الذي يبديه أصحاب الأعمال مع مشاريع الوزارة الهادفة إلى تطوير قدرات ومهارات وتحسين انتاجية القوى العاملة الوطنية
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة وزير العمل اليوم الثلاثاء بمكتبه بالوزارة وأعلن فيه رسمياً تدشين مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية، حيث كشف فيه تفاصيل المشروع، الذي يأتي تنفيذه ضمن سلسلة من مشاريعها التنموية على صعيد التدريب والتوظيف، مؤكداً أن المشروع هو هدف مرحلي ضمن استراتجية وزارة العمل الهادفة لتحسين الأجور تدريجياً في القطاع الخاص لرفع مستوى المعيشة لدى المواطنين لما لها من تأثيرات اقتصادية وسياسية وامنية
وقال حميدان إن المشروع يقدم دعماً مادياً للجامعيين الذين يعملون بالقطاع الخاص، وتقل أجورهم عن (400) دينار شهرياً لمدة سنتين، موضحاً ان كلفة المشروع تصل إلى ستة ملايين دينار بحريني يتم تمويلها من الموازنة المرصودة والمخصصة لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين ومن صندوق العمل (تمكين) عبر الموزانة المخصصة لمشروع "التطور في السلم المهني
وأشار إلى أن مقدار دعم الراتب سيقل بنسبة 25% في السنة الثانية، بعدها ينتقل الإلتزام بدفع هذا الدعم إلى صاحب العمل الذي سيتكفل بدفع الأجر كاملاً بعد انتهاء فترة الدعم، لافتاً إلى أن الوزارة ولضمان حقوق جميع الأطراف ستقوم بعمل عقود ثلاثية مع صاحب العمل والموظف الجامعي الذي يعمل لديه، يتضمن التزام كل طرف على نحو دقيق يضمن بموجبه تدريب الموظف الجامعي وحصوله على الدعم الحكومي خلال فترة الاستفادة، على أن ينتقل الالتزام بدفع الأجر كاملاً إلى صاحب العمل في نهاية المدة.
وأضاف أنه يشترط في استفادة الجامعيين من المشروع أن يكونوا من المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولم يستفيدوا من مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، كما يشترط فيه موافقة صاحب العمل على المشاركة في البرنامج، والالتزام بدفع الأجر المستهدف بعد استكمال برامج التدريب والدعم المالي للمستفيد
وأوضح حميدان أنه تم تصنيف الفئات المستهدفة بحسب الفرق في الراتب، حيث تشمل الفئة الأولى الجامعيون الذين يتقاضون أجور (350) ديناراً وأكثر، سيتم تحويلهم مباشرة لبرنامج تمكين ( التطور في السلم المهني) والذي يقدم للمستفيد من البرنامج منحة مالية قدرها (50) ديناراً مع تغطية تكاليف البرنامج التدريبي، والفئة الثانية من يتقاضون رواتب تتراوح بين (250-350) ديناراً، وسيتم تقديم دعم مالي لهم ضمن هذا المشروع عبارة عن الفرق بين راتب الموظف ومبلغ (350) ديناراً بهدف رفع الأجر إلى (350) ديناراً ثم يحول لبرنامج تمكين كما هو الحاصل للفئة الاولى
وأضاف حميدان إن المشروع أيضاً يستهدف من يتقاضون أجر (250) ديناراً أو أقل، وهي من أصعب الفئات المستهدفة في المشروع وسيتم بداية التحري عن حقيقة أوضاعهم وظروف عملهم ومتابعة حالتهم، وسوف يتم تنفيذ مجموعة من الخطوات تبدأ بدعوة صاحب العمل لتعديل وزيادة أجر الموظف لكي يتجاوز (250) ديناراً، حتى يتسنى إدخاله ضمن الفئة الثانية، موضحاً أنه في حال موافقة صاحب العمل على الالتزام برفع راتب الموظف بعد فترة الدعم إلى (400) دينار مع بقاء الراتب دون مستوى (250) ديناراً، فإنه سيقدم له عدة تسهيلات وهي انضمام الموظف إلى برنامج تدريبي وحصوله على مكافأة تدريب مقدراها (100) دينار، وبعد اكتمال الموظف البرنامج التدريبي يلتزم صاحب العمل بتحسين الراتب على النحو الذي يؤهل الموظف الجامعي للفئة المستفيدة من المشروع ضمن الفئة الثانية التي ذكرت أعلاه، لافتاً إلى أنه في حال عدم موافقة صاحب العمل على المشاركة في البرنامج يمنح للموظف الخيار بين الانتقال للعمل مع صاحب عمل جديد أو الاستفادة من مزايا مشروع توظيف الجامعيين الخاصة بالتدريب ودعم الراتب أو البقاء في عمله دون الاستفادة من البرنامج
وحول عدد المستفيدين من البرنامج قال سعادة وزير العمل أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فقد أتضح أن عدد الجامعيين الذين تقل رواتبهم عن (400) دينار يصل إلى (2203) جامعيين يعملون في (1112) منشأة.