أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الاثنين انه سيمضي قدما في خططه للمطالبة بعضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية في تحرك تقول الولايات المتحدة وإسرائيل انه قد يبدد الآمال في استئناف مباحثات السلام.
وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم عباس أن الرئيس الفلسطيني اجتمع مع بان في مقر الأمم المتحدة وأكد له مجددا انه سيطلب هذا الأسبوع إجراء تصويت في مجلس الأمن يوم الجمعة على طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة هددت بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لإحباط هذا التحرك. وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الامم المتحدة أن بان أبلغ عباس انه سيقدم أي طلب يعرض عليه إلى مجلس الأمن ودعا الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات "من خلال اطار عمل شرعي ومتوازن."
وألقت الأزمة الفلسطينية بظلالها على اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة هذا الاسبوع وأثارت محادثات محمومة ترمي إلى تفادي مواجهة تنطوي على مخاطر على الفلسطينيين واسرائيل والولايات المتحدة.
وعقد دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة أعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط اجتماعات خلال الاسبوع في محاولة لايجاد سبيل للمضي قدما.
وقال مسئول أمريكي للصحفيين ان المحادثات بين أعضاء رباعي السلام في الشرق الأوسط لإيجاد سبيل لإحياء محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية كانت مثمرة وسوف تستمر.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض اطلاق مفاوضات مباشرة لكنه لم يقدم اي تنازلات في قضايا يرى الفلسطينيون انه تحول دون استئناف المباحثات. وأكد البيت الابيض على تهديده بالاعتراض بحق النقض على اي تحرك فلسطيني في مجلس الامن وقال انه سيركز على محاولة إعادة الجانبين الى المفاوضات.
وقال بن رودس نائب مستشار الرئيس باراك اوباما لشؤون الامن القومي "لقد أوضحنا موقفنا وهو اننا نعارض تحقيق دولة فلسطينية من خلال الامم المتحدة." وقال رودس ان اوباما لا ينوي الاجتماع مع عباس اثناء وجود الاثنين في نيويورك لكن هناك ايضا احتمال حدوث تغير في المواعيد.
وقال عباس في وقت سابق "قامت القيامة علينا" بسبب المسعى الفلسطيني للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية وأقر بأن تلك الخطوة تنطوي على مخاطر على السلطة الفلسطينية التي تعتمد على مساعدات مالية دولية لاستمرارها في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وقال عباس ان الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان ابقاء عملية السلام محصورة في "حوار ثنائي" تشرف عليه واشنطن من بعيد. لكن هذا الحوار فشل على مدى ما يقرب من عقدين أو منذ اتفاقات اوسلو 1993 وهو ما دفع الفلسطينيين للتوجه إلى الامم المتحدة لنيل العضوية.
وقال عباس انه سيقدم طلب عضوية فلسطين في الامم المتحدة إلى مجلس الأمن يوم الجمعة. وقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية "خطر انهيار السلطة الفلسطينية حقيقي جدا في ظل التوترات المالية." وقالت الوكالة الفلسطينية إن وزير المالية السعودي ابراهيم العساف تحدث هاتفيا الى رئيس الوزاء الفلسطيني سلام فياض وابلغه بأن حكومته ستتبرع بمبلغ 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية.
ويخفف هذا من الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية وهي تستعد للتقدم بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وفي حين يلوح الفيتو الأمريكي في الافق يقول الفلسطينيون انهم قد يتوجهون ايضا إلى الجمعية العامة للامم المتحدة لطلب تعديل وضعهم الحالي من "كيان" إلى "دولة غير عضو" وهي خطوة يقولون انه سيتم اقرارها على الأرجح في ظل تأييد 126 دولة على الأقل من الدول الاعضاء بالجمعية وعددها 193.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج الذي من المتوقع أن يجتمع مع عباس اليوم الثلاثاء ان بريطانيا شأنها شأن الاعضاء الاخرين بالاتحاد الاوروبي لا تزال ملتزمة بإيجاد حل يفضي إلى اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. وقال في تصريحات لشبكة سكاي نيوز "نحن...حجبنا موقفنا بشأن الكيفية التي سنصوت عليها على أي قرار قد يطرح في الجمعية العامة كي نمارس اقصى قدر ممكن من الضغوط على الجانبين للعودة إلى المفاوضات."
واضاف هيج انه لا أمل للفلسطينيين في الحصول على موافقة مجلس الأمن في تصويت قد يكشف عن انقسام في مواقف دول الاتحاد الأوروبي. وقال "من غير الواضح كم دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن ستؤيده (الطلب الفلسطيني) لكنه لن يساعد أحدا على المضي قدما".
وأضاف ان جميع الأطراف تضغط لإجراء محادثات "من أجل السماح حقا بإقامة دولة فلسطينية". وتقول الولايات المتحدة انها تعارض مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة على أساس ان استئناف المفاوضات التي بدأت قبل عقدين هو السبيل الوحيد الذي يمكن ان يدفع قضية السلام.
وقالت ايضا انها لن تدعم خطط الفلسطينيين في الجمعية العامة. واستخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الامن سينطوي على اخطار دبلوماسية لواشنطن التي قد تجد نفسها اكثر عزلة إلى جانب إسرائيل في وقت تجتاح فيه الاضطرابات السياسية منطقة الشرق الاوسط وتثير مخاوف جديدة بشأن الاستقرار.
وقد يسبب ذلك ايضا توترات بين الفلسطينيين وحكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي شهدت بالفعل تدهورا سريعا لعلاقاتها مع مصر وتركيا الأمر الذي يزيد من حالة عدم اليقين في المنطقة. وحثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وزير خارجية تركيا يوم الاثنين على ألا تفعل تركيا شيئا يتسبب في تدهور علاقات أنقرة مع اسرائيل التي دخلت في ازمة منذ غارة اسرائيلية مميتة في عام 2010 على سفينة مساعدات تركية. وسئلت كلينتون هل حدث أي تقدم بشأن اللأزمة الفلسطينية فقالت أن الجهود مستمرة.
وقالت كلينتون "اننا في مطلع الاسبوع. وكثيرون لم يحضروا إلى هنا بعد وكان هناك عدد هائل من الاجتماعات. لكني اعتقد ان الجميع يعرفون موقفنا ومن الواضح ان هدفنا هو حل الدولتين وسوف نواصل العمل من أجل بلوغه."