قالت وزارة الصحة في بيان اليوم الإثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2011) إنها "تود التأكيد على أنها تسعى جاهدة في كل الأوقات لتقديم خدمات صحية متكاملة، مستهدية في ذلك بتوجيهات جلالة الملك ورئيس الوزراء، ولاسيما في شأن إرجاع الموظفين الموقوفين إلى أعمالهم، وبهذا الصدد قامت الوزارة بإرجاع (300) موظف بعد الانتهاء من عملية التحقيق وصدور نتائجه".
وفي تعليق على ما نشر في "الوسط" أمس أصدرته إدارة العلاقات العامة والدولية بالوزارة ، أشارت إلى أن "مدد التوقيف لم تتجاوز 6 أشهر، كما أن الوزارة ملتزمة بأنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتوقيف وتمديد توقيف الموظفين عن العمل لاستمرار عملية التحقيق؛ أما بالنسبة إلى الموظفين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية فكما وضح بياننا السابق فالوزارة بانتظار صدور نتائج التحقيق".
وأكدت الوزارة "أن ما تقوم به من تشكيل لجان وإحالة موظفين للتحقيق وتوقيع الجزاءات إنما تقوم به ملتزمة بأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للقانون، ولا مكان لديها لمحاباة موظفين والكيد بآخرين، حيث يتم تطبيق القانون على الجميع، حفاظاً على حقوق الموظفين وجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى ومرتادي المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة".
وتابعت "أما بشأن الجزاءات التأديبية المتخذة بحق الموظفين المتغيبين من دون عذر أو تصريح, فقد تم تشكيل خمس لجان للتحقيق مع الموظفين الذين تغيبوا 5 أيام فأكثر من دون عذر أو تصريح وذلك لمخالفتهم أحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه وتعليماته بشأن الغياب عن العمل من دون عذر أو تصريح لمدة خمسة أيام فأكثر. وأدى هذا الغياب آنذاك إلى تعطيل العمل وتأخير المصالح في إدارات وأقسام الوزارة بما فيها إدارة الصحة العامة التي تعنى بصحة المواطنين وسلامة البيئة المحيطة بهم. وقامت لجان التحقيق بعملها وفق ما نص عليه القانون، وتوصلت إلى توصياتها بعد التحقيق مع الموظف وسماع أقواله ودفاعه وبيان المخالفات التي ارتكبها الموظف، وتراوحت الجزاءات بحسب توصيات اللجان بين حفظ التحقيق أو الإنذار أو الوقف عن العمل والراتب لمدد من ثلاثة إلى عشرة أيام".
وفيما يتعلق بتشكيل لجان التحقيق وأعضائها، ذكرت الوزارة أنها "التزمت بما ورد من أحكام في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، التي تشترط أن تشكل اللجنة من رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير". وقالت: "بشأن الموظفين المفصولين الذين بلغ عددهم 35 موظفاً، فإن الوزارة ليست جهة الاختصاص بالنظر في التظلمات على قرارات الفصل، حيث أن مجالس التأديب جهة مستقلة عن الوزارة وقراراتها نافذة، وذلك وفقاً لفتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني رقم ( 2438 ف104/2011) التي بينت أن القرارات الصادرة عن مجلس التأديب نهائية بهذا الشأن ولا يجوز التظلم فيها إلا أمام القضاء".
وخلصت الوزارة إلى القول إنها "إذ تؤكد التزامها التام بأحكام قانون وأنظمة ديوان الخدمة المدنية لتؤكد احترامها حق الموظفين في التظلم من القرارات سواء أمام لجنة الطعون أو أمام القضاء وفق ما تقتضيه أحكام القانون".