واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) اليوم الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2011) النظر بقضية تأليف عصابة مسلحة بالأسلحة البيضاء وانضمامهم وآخرين مجهولين لعصابة الاعتداء وآخرين على سلامة جسم الغير والتجمهر، والمتهم فيها سبعة عشر متهماً من ضمنهم محمد حبيب المقداد.
وبإذن من النائب العام العسكري تم السماح بنشر تفاصيل نظر محكمة السلامة الوطنية في القضية، حيث قررت هيئة المحكمة إحالة القضية على المحكمة الصغرى المدنية للاختصاص مع باقي المتهمين كون الواقعة لا تشكل جناية.
وواصلت المحكمة النظر بقضية الشروع بالقتل والتجمهر، والمتهم فيها ستة متهمين.
واستمعت هيئة المحكمة الى شاهدي نفي بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث تركزت أسئلة هيئة الدفاع لشاهدي النفي على تحديد صلة القرابة مع المتهمين وأماكن تواجدهم يوم الواقعة بتاريخ 13 مارس 2011م في مدينة حمد وطبيعة العمل الذي كان يمارسه المتهمين في ذلك الوقت.
بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الخميس بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2011م للمداولة وإصدار الحكم، على أن يتم تقديم المرافعات الختامية من قبل هيئة الدفاع في موعد أقصاه يوم الأحد بتاريخ 2 أكتوبر 2011.
ونظرت المحكمة في قضية الشروع في القتل والتجمهر، والمتهم فيها عباس حسن علي مال الله.
واستمعت هيئة المحكمة الى شاهدي إثبات بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث تناولت افادات شاهدي الإثبات سرد وقائع حادثة النويدرات بتاريخ 15 مايو 2011م حينما قام المتهم بصدم رجال الأمن بواسطة سيارة تويوتا حديثة بيضاء اللون.
وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع حول تحديد أماكن تواجد شاهدي الاثبات وأسباب تواجدهما بالمنطقة المذكورة، اضافة الى تحديد طبيعة الوضع الأمني وقت حدوث الواقعة وكيفية تجاوب رجال الأمن مع المتهم وشقيقه وتحديد موقع الاصطدام وعدد سيارات الشرطة المتواجدة على مدخل النويدرات وما اذا كان قد تعرض شاهدي الاثبات الى اصابات جراء الحادث وما اذا كان قد شاهدا لحظة وقوع الاصطدام.
بعدها استمعت هيئة المحكمة الى أقوال شاهدي نفي بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث استعلمت هيئة الدفاع من شاهدي النفي تفاصيل الواقعة وما اذا كانوا قد تعرضوا لاعتداء وتحديد اماكن تواجد المتهم بالمنطقة المذكورة.
وفي سؤال لهيئة الدفاع حول ما اذا كان شاهدي النفي قد شاهدا الاصطدام لحظة وقوعه، فأجابا بالنفي.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الخميس بتاريخ 6 أكتوبر 2011م للمداولة وإصدار الحكم، على أن يتم تقديم المرافعات الختامية من قبل هيئة الدفاع في موعد أقصاه يوم الأحد بتاريخ 2 أكتوبر 2011م.
كما نظرت المحكمة في قضية الشروع في القتل والتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم، والمتهم فيها السيد صادق طاهر ابراهيم.
واستمعت هيئة المحكمة الى شاهدي إثبات بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث تحدث الشاهدين عن تفاصيل واقعة سترة حينما قام أحد الأشخاص بقيادة سيارة تويوتا ذهبية اللون بسرعة كبيرة وملاحقة رجال الأمن وسط ساحة رملية لدهسهم، وتمكنه من الاصطدام بعدد منهم وتعرضهم بعدها للضرب من قبل متجمهرين.
وتركزت أسئلة هيئة الدفاع لشاهدي النفي حول تحديد سرعة السيارة المذكورة وعدد رجال الأمن المتواجدين بالساحة الرملية في ذلك الوقت، اضافة الى تحديد المسافات الفاصلة بين رجال الأمن والسيارة اداة الجريمة وأماكن تواجد المتجمهرين وكيفية التعامل مع السيارة وسائقها. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الخميس بتاريخ 6 أكتوبر 2011م للمداولة وإصدار الحكم، على أن يتم تقديم المرافعات الختامية من قبل هيئة الدفاع في موعد أقصاه يوم الأحد بتاريخ 2 أكتوبر 2011م.
حضر جلسة المحاكمة مندوبون عن وسائل الاعلام، وعدد من ذوي المتهمين.