صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (29 ) لسنة 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
وجاء في المادة الاولى انه يستبدل بنصي المادتين (1) و (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصداره سندات التنمية .
مادة (1) يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في ان يصدر في مملكة البحرين او خارجها اذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى ( سندات التنمية ) وادوات تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية في حدود 3500 مليون دينار ( ثلاثة الاف وخمسمائة مليون دينار ) وذلك وفقا لاحكام المادة (2) من هذا القانون .
كما جاء في المادة (2) تكون اذونات الخزانة وسندات التنمية وادوات التمويل المشار اليها في المادة السابقة لحاملها او اسمية للتداول وتستهلك في المدة المحددة في بيان الاصدار.
ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي ، ان يصدر تلك الاذونات والسندات وادوات التمويل سواء بالدينار البحريني او بالعملات قابلة للتحويل ، كما يكون له ان يعيد اصدارهما مرة اخرى بدلا من المستهلك منها ، بحيث لا تزيد قيمتها في اي وقت على 3500مليون دينار.
ونصت المادة الثانية على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.