كان لقاء مساء الخميس (8 سبتمبر/ أيلول 2011) الذي جمع مسئولي الرياضة في البحرين بالأندية والكوادر الرياضية لإنهاء أزمة إيقاف الرياضيين، وعودة الحياة الرياضية لمجاريها، مع بداية الموسم الرياضي الجديد، خطوةً إيجابيةً على الطريق الصحيح وخصوصاً أنها أبعدت الرياضة عن السياسة.

كان اللقاء صريحاً وواضحاً وجدياً، وخلص إلى نقاط جوهرية، وقرارات لم تكن رسمياً، إلا أنها وضعت النقاط على الحروف وأرجعت جميع الرياضيين والإداريين للملاعب الرياضية، وأسقطت كل العقوبات والإيقافات.

ما حدث في ذلك اللقاء، والذي سبقه تحركات قادتها قيادات رياضية كانت من أجل مصلحة الوطن، وإبعاد الرياضة عن السياسة. وكانت كلمات المسئولين عن الرياضة البحرينية، واضحة في ذلك اللقاء حيث دعت إلى نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة، وإعادة ترميم البيت الرياضي.

صحيح أن المسئولين عن الرياضة البحرينية فضلوا عدم الحديث عن القرار رسمياً، وخصوصاً أن صدور قرار من هذا النوع قد يدين المؤسسة الرياضية في البحرين دولياً لمعاقبتها رياضيين بسبب ممارستهم حقهم الإنساني والسياسي، إلا أنه يبقى قراراً جيداً في الوقت الراهن.

ما هو غير إيجابي، وبعد ذلك المساء الذي كان محاولة لتجاهل الماضي وتصحيح الأخطاء، إحالة جلّ الرياضيين الموقوفين والمتهمين على خلفية قضايا سياسية إلى المحكمة الجنائية (61 رياضياً) في قضية واحدة وبتهمة واحدة، وهي التحريض على كراهية النظام.

61 رياضياً بحرينياً عمل من أجل هذا الوطن ورفع علمها حالياً في المحافل الدولية والإقليمية يُحالون للمحاكمة لمجرد ممارسة حقٍّ من حقوقهم السياسية الذي نص عليه الدستور، فمنهم من تظاهر ومنهم من اعتصم للمطالبة بالإصلاح سواء كان ذلك الإصلاح رياضياً أم سياسياً، فالإنسان الرياضي مواطن أولاً وأخيراً وله حقوق سياسية مكفولة لا يمكن الانتقاص منها أبداً.

الرياضيون واجهة البلاد الخارجية وأبطال البحرين، ومحاكمتهم لمجرد ممارسة حقهم الإنساني المكفول دولياً سيمسّ سمعة البحرين خارجياً، فليس من المعقول أن يُحال هذا العدد الكبير من الرياضيين دفعةً واحدةً إلى القضاء واتهامهم بتهمة واحدة وكأنهم تنظيم أو «خلية مجرمة» ليست رياضية.

العالم ينظر إلينا بعين مستغربة، فكيف يُحاكم الرياضيون، كما يُحاكم الأطباء وسبق ذلك التحقيق مع معلمين ومهندسين ومحامين وصحافيين وغيرهم، كما سُرّح الموظفون والعاملون، فهؤلاء هم أساس المجتمع فكيف يحاكمون كلهم دفعة واحدة؟ ولماذا؟

معركة الرياضيين، كشفت عن تناقض واضح فيما يجري في هذا الوسط، وتضارب في المواقف وحتى القرارات، فالقرار السري غريب وإن كان إيجابياً، وخصوصاً أن قرار الإيقاف كان علنياً ومن أعلى المستويات، فلماذا لا يكون قرار الإرجاع بالشاكلة نفسها ومن ذات الجهات التي أصدرت قرار الإيقاف؟