أهالي مجمع 505 بمقابة يشكون من برجين للاتصالات إزالتهما مرتبطة بحكم القضاء

نحن مجموعة من الأسر البحرينية نقطن بمنطقة مقابة مجمع 505 طريق 569 نعاني من مشكلة مزمنة أقلقتنا، حيث طرقنا جميع الأبواب بغية حلها والخروج منها «البلدية – المجلس البلدي – مركز الشرطة»، إذ قمنا نحن القاطنين المتضررين وعددنا 43 شخصا بتحرير رسائل للجهات الثلاث المذكورة أعلاه إلا أنها مازالت تستعصي على الحل.

إن المشكلة تكمن في وجود برجين اثنين للاتصالات يبعد احدهما عن الآخر عشرة أمتار ويبعدان عن بعض البيوت أقل من عشرة أمتار إضافة إلى ذلك فإن برج إحدى الشركات عبارة عن شاحنة تعمل على مولد ديزل 24 ساعة تاركة ضجيجا لا يطاق العيش معه.

تقدمنا بشكوى إلى البلدية وتبين أنه لا تصريح لدى الشركة المعنية وقامت البلدية بمخالفة الشركة... إلا أن ذلك لم يغير من الواقع شيئا.

بعدها توجهنا إلى مركز شرطة البديع فقام بالتحقيق في الموضوع مشكورا الأخ الفاضل عمار حيث أبدى معنا كل التجاوب بضرورة إزالة المخالفة (البرج والمولد) إلا أن الشركة امتنعت عن التنفيذ وطلبت حكما صادرا من المحكمة.

ومن خلال صحيفتكم الغراء نتوجه بشكوانا لكل من لديه شأن بهذه القضية، طالبين أن يمدنا بالعون لأن الحال أصبح مأساويا، ولا نجد له حلا سوى أن نضع مشكلتنا بين يدي قيادتنا الحكيمة للنظر فيها وهي الحريصة على إيجاد الحلول لمواطنيها.

أهالي المجمع

مطلقة تنشد «الإسكان» تلبية طلبها بصورة عاجلة

الأسطر التالية تلخص حالة مزرية قد بلغت إليها، وهاأنذا أطرق باب المساعدة مجدداً علَّه يجدي نفعاً في توصيل المشكلة بتفاصيلها البائسة إلى الجهة المعنية بتلقي مشاكل وأوجاع الناس الذين هم بأمسّ الحاجة إلى تقديم يد العون والمساعدة، فأنا امرأة مطلقة أحتضن أولادي الثلاثة، أكبرهم بنت في عمر الـ 16 عاماً وتتوسطهم فتاة بعمر 15 عاماً وأصغرهم ولد بعمر 13 عاماً، جميعهم أعيش معهم تحت سقف شقة إيجار تبلغ كلفة إيجارها نحو 200 دينار، وهي قيمة النفقة التي أستحصل عليها من صندوق النفقة والتي تستنزف فقط على إيجار الشقة بينما بقية الالتزامات المفروضة على كاهلي سواء من مصاريف الأكل والأولاد جميعها أنفق عليها من قيمة بدل السكن المقدرة بنحو 100 دينار.

لذلك كلي رجاء وأمل أن يصل خطابي هذا إلى أعلى مسئول في الدولة وبالذات الجهات المعنية في وزارة الإسكان من جهة، والمجلس الأعلى للمرأة من جهة أخرى ليراقب ظروفنا الاجتماعية عن كثب ويصدر قرارته بضرورة العمل على التعجيل في تلبية طلبنا الإسكاني الذي تقدمنا به بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2009 كوحدة سكنية، وكلما راجعنا الإدارة المعنية لمعرفة وتحديد موعد تلبية الطلب نلقى جواب الترقب والانتظار، لا ضير عندي إن حصلت على شقة إسكانية بديلة عن شقة الإيجار التي تقصم ظهري وهي أحسن حالاً عليّ لأجل تخفيف عبء ووطأة المصروفات المالية والنفقات التي أنا بأمسّ الحاجة إلى توفيرها والبحث عن مصدر دخل آخر يتكفل بمسئولية الإنفاق على جل المصروفات، لذلك تقدمت بطلب لأجل الانتفاع بعلاوة الغلاء أو معونة الشئون ولكن كل محاولاتي - حتى آخر لحظة كنت أظن بأنني سأحظى بها عن قريب - باءت بالفشل وذلك بالاستناد على حجة امتلاكي لسجل تجاري يخص أساساً طليقي هو أساساً كسجل مطروح ومحل خلاف يفصل ويحسم بشأنه القضاء الذي طلبت إلغاءه وهي الذريعة التي تسوقها «التنمية» دائماً لتبرر عدم استحقاقي لمعونة الغلاء التي أنا بأمسّ الحاجة إليها في ظل هذه الظروف القاسية التي أمرّ بها. فهل لي بشقة مؤقتة تحتضن أولادي وتخفف عني وطأة النفقات... أرجو ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

وجهة نظر طالب ثانوي بخصوص الزي الموحد وتمديد الدوام المدرسي

كُنتُ أتمنى لو أن وزارة التربية والتعليم تَعلمُ أنَ من يَدرُس في المدارس هُم بَشرٌ، والبشرُ مُمَيزون عن غيرهِم بَما وهبهم الله ألا وهو العقل، فكلُ طالبٍ يُقبلُ في المدرسةِ يجبُ أن يكونَ صحيح العقلِ، لا مُختلاً...

خُلاصةُ القولِ هُو لو أنَ الوزارة تأخذ بعينِ الاعـتبارِ أنّ هُنالكَ طلاباً، واعين... يستطيعونَ إعطاء آرائهمُ، فماذا سَيَنقُصُ لو وَزعت الوزارة أوراقاً تَحوي استبانة تدور حول الزي الموحد؟ يُشاعُ هنا وهناكَ أنها قَد جرت استفتاءات مِن قبلِ الوزارة لأولياءَ الأمور، ولكن بِصِفَتي طالباً، لم يصَلَني أو يَصَلَ ولي أمري أية أوراقٍ تفيدُ بَذلكَ، وإنما علمتُ أن الزي الموحد سيكونُ إجبارياً في هذا الفصل الدراسي قبل ثلاثةِ أيامٍ من بدء اليومِ الدراسي الأول، وكان ذلك عبر رسالةٍ قصيرةٍ في الهاتف، والآن بعدما فصلتُ ملابسي بألوانٍ مغايرةٍ، احتاجُ إلى أن أرمِ كلَ ما اشتريتهُ لأشتريَ مِن جديدٍ الزي الموحد (الأخضر).

وأما بالنسبةِ إلى إطالة الدوامَ الدراسي، فَهو لا يخلو مِن شَبَه بما سبقهُ من قرارٍ وزاري ألا وهُو الزي الموحد... فقيل «إن 79 في المئة من المعلمات و89 في المئة من الطالبات» عبرن عن رضاهُنَ... فما شأننا وشأنُ المُعلمات والطالبات؟ أو هل عبرَ الطلبةُ الذكورُ والمعلمونَ عن رضاهم؟

أولسنا أهلاً لتمثيلِ أنفسنا؟ فلو عمدت الوزارة واسِتطلعت آراءنا، فلا أعتقدُ أن القرارينِ نُفَذا أو سيُنفذان... هناك الكثير من النقاط السلبية لهذا القرار، ومن بينها:

-1 عدم قدرة الطالب على التحمل وبالتالي يفقد التركيز.

-2 سيشكل عرقلة كبيرة على حركة السير في الشوارع.

-3 ثقل الحقيبة المدرسة، فمن دون ذاك القرار الحقيبة ثقيلة، فما بالك بزيادة الحصص؟

النقاط الإيجابية لهذا القرار:

-1 وهو بإمكان المدرسين الانتهاء من الكتاب باكراً، بمجرد وجود حصص إضافية، ولكن إن رجعنا إلى (1-3 من النقاط السلبية) سنجد أن هذه النقطة الإيجابية تترتب عليها نقطتان سلبيتان، ولربما أكثر.

لقد تكلمت عن وجهة نظري بكل احترام، فلم أوجه أية إساءة إلى أية جهة معنية بالأمر وأنا آمل أن تصل رسالتي الوزارة، لتأخذ بعين الاعتبار ما كتب في الأعلى، ومع احترامي لوجهات نظر الجميع.

حسن

«خريجو بكالوريوس المعهد» يتعطل توظيفهم لعدم معادلة شهاداتهم

نحن طلاب معهد البحرين للتدريب المتخرجين في برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية والالكترونية للعامين 2009 و2010 راجين من المعنيين في وزارة التربية والتعليم النظر في تعطل معادلة الشهادة لعدد لا يقل عن 100 طالب ولمدة عامين. فقد تم طرح البرنامج في العام 2009 من قبل معهد البحرين للتدريب التابع إلى وزارة العمل واعتبرناه طوق نجاة لنا لمواصلة الدراسة لبرنامج البكالوريوس، وبعد أن تم قبولنا وقمنا بدفع الرسوم الدراسية (3500 دينار لكل طالب) وبعد الاجتهاد وسهر الليالي والضغوطات التي واجهناها خلال فترة الدراسة لمدة سنة دراسية كاملة وفقنا الله ونجحنا وكانت الفرحة لا توصف. وحين تقديمنا الشهادات إلى الجهات المعنية في الشركات والوزارات التي ننتسب إليها تفاجأنا بمطالبة ديوان الخدمة المدنية بأوراق معادلة الشهادة لاعتمادها في سجلاتنا من مجلس التعليم العالي، وبدورنا خاطبنا مجلس التعليم العالي الذي أكد أنه ليس معنيّاً بمعادلة الشهادة، معللاً ذلك بأنه معني فقط بشهادات الجامعات الخاصة، في حين سبق أن أكد معهد البحرين للتدريب عدم وجود أي مشاكل أو عراقيل في اعتماد الشهادات، حينها تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم وبدورها أعربت عن عدم مسئوليتها عن الموضوع، لذلك ضاق بنا الأمر ولا نعلم من هو المسئول عن هذه المعضلة.

خريجو معهد البحرين

الانضباط المروري

اتسمت مملكة البحرين منذ فترة بأنها كانت دولة يلتزم مواطنها بآداب المرور، ولكن لوحظ مع ازدياد عدد السيارات تجاوز البعض وخروجه عن مقتضيات المسئولية المرورية مما كان سبباً - ولا يزال - للحوادث المرورية القاتلة ما دعانا لإلقاء الضوء على بعض من قواعد المرور وآدابه، مؤكدين المسئولية الجسيمة والهائلة التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في هذا الشأن من خلال تذكير الناس ببعض النصائح المهمة التي قد تحافظ على أرواحهم في ظل قانون المرور البحريني.

تقع مسئولية تطبيق قانون المرور بالدرجة الأولى على كاهل قائدي المركبات وبقدر تفهمهم لقواعد المرور تكون سلامتهم من الحوادث المميتة، وهذه القواعد تسري على المواطنين كافة.

قانون المرور

هو مجموعة من الاشتراطات والأوامر والنواهي تتعلق بالمركبة وقائدها وقواعد السير والآداب بقصد حماية الأرواح والأموال والحفاظ على أمن الطريق وسلامته ومنع تعطيل السير فيه أو إعاقته، ونلاحظ أن ما أدى إليه التقدم الهائل في تكنولوجيا صناعة السيارات وازدياد سرعتها نتج عنه تأثير ملموس على حياة وسلامة مستخدمي الطريق بل أدى إلى إصابة البعض بإصابات بليغة دون أن يكون لهم دخل فيها نتيجة السرعة الهائلة.

وسوف نتحدث عن الأنظمة الحديثة في السيارات التي تحافظ على الأرواح أثناء التصادم:

- أثناء استخدام فرامل الطوارئ يجب أن تكون السيارة مزودة بما يلي: مساند الرأس، حاجز الهواء على الشنطة (المسافة الخالية بين المقعد الخلفي وآخر نقطة في السيارة من الخلف)، القطاعات والقضبان الفولاذية التي تحمي من الصدمات، الزجاج المقاوم للصدمات والذي يكون متماسكاً أثناء الحادث حتى لا يكون سبب لجرح وإصابة الناس، واقيات الأطفال على الأبواب الخلفية، بالونات الهواء، الفرامل المانعة للانزلاق.

- أحزمة الأمان: إن أهم نظام لحماية راكبي السيارات هي أحزمة الأمان حيث يتم تركيب هذه الأحزمة على مقاعد السيارات المختلفة الأمامية والخلفية بهدف حماية السائق والركاب من خطر الإصابة أو تقليلها وذلك عند استخدام الفرامل بصورة فجائية قوية وطارئة أو عند وقوع تصادمات أو حوادث، وعلى ذلك فإنه يجب على جميع مستخدمي السيارات بجميع أنواعها ضرورة ربط أحزمة الأمان وبصورة صحيحة حمايةً لأنفسهم ومحافظةً على حياتهم وهذا ما أكد عليه قانون المرور البحريني، ويتعرض كل من يخالف القانون إلى عقوبة تتدرج من الغرامة المالية إلى سحب تراخيص القيادة بصورة مؤقتة أو دائمة أو الحبس أو السجن.

- يجب على قائد السيارة التأكد من تثبيت أحزمة الأمان بصورة صحيحة أثناء القيادة له ولجميع من في السيارة ويجب على السائق عدم إمالة ظهر المقعد حتى تتم الوقاية من خطر انزلاق الراكب من تحت الحزام خاصة في الحوادث الأمامية، كما يجب على قائد السيارة ارتداء حزام واحد لشخص واحد لا أكثر فإن قامت الأم بوضع طفلها ثم شدت عليه حزام السلامة (استخدام الحزام لأكثر من شخصين) فإن ذلك بلاشك قد ينتهي بإصابات بليغة أو الموت للشخص الذي يربط عليه الحزام مباشرة (الطفل)، ويجب على السائق التأكد من عدم وجود أي التواء لحزام الأمان عند ارتداده حتى لا يعوق ذلك تشغيله والتأكد من صلاحية حزام الأمان بين كل فترة من الزمن يقدرها سائق المركبة ووضعه بالطريقة الصحيحة لوضعية الجسم وعدم وضعه تحت الذراع أو قريباً من الرقبة حيث يؤدي ذلك إلى إصابات خطيرة، وعليه فإن مسألة ربط أحزمة الأمان هي مسألة بسيطة لكن على جانب كبير من الأهمية لحماية قائد السيارة والراكبين وتقليل الضرر الذي ينجم عن تعرض السيارة لأي ظروف مفاجئة.

شركات التأمين ومخالفة قانون المرور

شركات التأمين لا تقوم بصرف التعويضات اللازمة والمتناسبة مع جسامة الضرر إذا ما ثبت لها أن هناك إخلالاً في التقيد بعملية ربط أحزمة الأمان في السيارات التي تتعرض للحوادث بل إن المهم في الأمر أن قائد السيارة حينما يخالف قواعد المرور ويتسبب في تعريض الآخرين للخطر كأن يقود السيارة بتهور وسرعة أو أنه لم يجبر من رافقه في السيارة على ربط حزام السلامة فإنه يتعرض حتماً للمساءلة الجنائية والمدنية إذ قد يكون عليه تعويض المتضررين بالمال فضلاً عن العقوبة الجنائية وهذا ما لا يعلمه كثيرٌ من القراء، وبشكل آخر يجب على قائد السيارة إلزام جميع من في السيارة بالتقيد بقانون المرور وإلا يكون مسئولاً مسئولية جنائية ومدنية عن الأخطار التي تهددهم بسبب مخالفة قواعد المرور لأنه من المعلوم للجميع أن قائد السيارة هو المسئول الأول والأخير عن سلامة من فيها، وعن تعويض الأضرار المادية والمعنوية نتيجة خطأه سواء العمدي أو غير العمدي.

المسئولية القانونية

تقوم المسئولة الجنائية بوقوع ضرر أصاب المجتمع أما المسئولية المدنية فتقوم على أن هناك ضرراً أصاب الفرد وجزاء المسئولية الجنائية هي العقوبة أما جزاء المسئولية المدنية فهي التعويض، وتكمن المشكلة أنه لا يجوز الصلح أو التنازل في المسئولية الجنائية لأن الحق فيها حق عام للمجتمع لذا شرع المشرّع الجنائي عقوبات تنطوي على تقييد الحرية أو الغرامة على كل من يقوم بمخالفة قانون المرور لأنها جرائم ضارة بالمجتمع ولا تشترط فيها النية إنما يكفي فيها مجرد الإهمال أو التهور في القيادة، ويكفي في قيام المسئولية الجنائية احتمال وقوع الضرر لا وقوعه بالفعل، وهذا ما يسمّى في القانون الجنائي بالتدابير الاحترازية أو المانعة ذلك أن الوقاية خير من العلاج، لأنه لا يمكن علاج الموت أو العاهات المستديمة الناتجة عن تهور وعدم انضباط من بعض الخارجين عن القانون. لذا من لم يحافظ على سلامة بدنه وروحه وسلامة الآخرين سيجبره قانون المرور على ذلك وإلا تعرض لعقوبات رادعة