أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وجاسم العجلان وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهم زور محررات رسمية تعود للمجني عليه حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 للقبض على المجني عليه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي استمارة طلب توظيف الصادرة من وزارة العمل ورخصة عمل لأنشطة عقار وإجازة بشأن بناء فلتين الصادرة من بلدية المحرق وشهادة تسجيل المؤسسة الصادرة من وزارة التجارة بأن أثبت بها جميعها صدورها من المجني عليه على رغم عدم علمه بذلك بأن مهرهم بتوقيعات نسبها زوراً للمجني عليه، كما استعمل المحررات المزورة فيما زور من أجله بأن قدمها لوزارتي العمل والتجارة وبلدية المحرق مع علمه بتزويرها.

وتتمثل تفاصيل القضية كما سردها المجني عليه في أنه وعند مراجعته السجل التجاري اكتشف وجود 6 عمال على كفالته وأن شخصاً قام بتلك الطلبات، كما اكتشف وجود محررات أخرى مزورة