أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وجاسم العجلان وأمانة سر ناجي عبدالله قضية غسيل أموال للاطلاع والرد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2008 اكتسب الأموال المبينة في التحقيقات من نشاط إجرامي وهي المتاجرة في المؤثرات العقلية وإجراء عمليات إيداع وسحب أموال والتي ادعى بأنه يعمل في مجال متاجرة بالأعشاب وذلك لإخفاء طبيعة عائد تلك الأموال مع علمه بذلك.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن رائداً بقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ومن خلال تحرياته وجد أن المتهم متورط ببيع المؤثرات العقلية وأنه يقوم بتحويل وإيداع مبالغ كبيرة وصلت في العام 2008 إلى 445 ألف و769 دينار، وذلك من خلال أرصدة، وأن المتهم يتراوح راتبه بين 350 إلى 450 ديناراً، كما أن المتهم ادعى بأنه يتحصل على تلك المبالغ أو أنه شهرياً يحصل على 500 إلى 700 دينار من خلال عملة في بيع الأعشاب الطبية وصالون نسائي، إلا أنه لم يستطع إثبات ذلك