قال وكيل الأشغال نايف عمر الكلالي، إن وزارته تتبنى حاليّاً مبادرة المباني الخضراء والطاقة المتجددة والمستدامة المنطلقة من الخطة الاستراتيجية للوزارة والمتماشية مع رؤية البحرين 2030، مشيراً إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك قامت الوزارة بتشكيل فرق عمل متخصصة في جميع المجالات لتطبيق معايير وشروط المباني الخضراء والطاقة المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية والطاقة.

وذكر أن الوزارة تعنى بخلق بيئة صحية مريحة وآمنة في المباني التي تقوم بتصميمها والإشراف على تنفيذها عن طريق استخدام التقنيات المستدامة والمواد الصديقة للبيئة، ففي مجال الخدمات الميكانيكية تم استخدام نظام التكييف المركزي في المدارس الجديدة وتصميمها حتى يتيح مرونة التحكم في درجة الحرارة والرطوبة وبالتالي خفض الاستهلاك الكهربائي.

وأضاف الكلالي «تم أيضاً تركيب نظام إدارة المبنى (BMS) وذلك للمراقبة والتحكم الدقيق في جميع أنظمة الخدمات، ما يتيح توفير بيئة مريحة والخفض الكبير في الاستهلاك وسهولة الصيانة، كما استحدثت المواد الصديقة للبيئة في جميع أنظمة الخدمات الميكانيكية؛ ومنها على سبيل المثال مجاري الهواء المزدوجة ومواسير المياه البلاستيكية والغازات الصديقة للبيئة في أجهزة التكييف، كل ذلك له الأثر الكبير في خفض مصاريف الصيانة، وبالتالي خفض الاستهلاك والتأثير الايجابي الكبير على البيئة من ناحية تقليل تآكل طبقة الأوزون وخفض الاحتباس الحراري».

وتابع «أما في مجال أنظمة الخدمات الكهربائية؛ فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات أهمها استخدام المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة والأجهزة الكهربائية للتحكم في الإنارة كمجسات الإشغال، ومجسات مستوى الإنارة، ومفاتيح التحكم في مستوى الإنارة وأجهزة التوقيت بهدف التوفير في الاستهلاك الكهربائي وحفاظاً على الطاقة».

وأشار الوكيل إلى أن الوزارة تدرس حاليّاً تطبيق تقنيات أخرى مرتبطة بالطاقة المتجددة والمستدامة كاستخدام الخلايا الشمسية في منشآتها. أما في مجال العزل الحراري فتعتبر الوزارة رائدة في هذا المجال إذ شاركت في إعداد قانون العزل الحراري للمباني بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ويتم منذ سنوات طويلة تطبيق العزل الحراري في الأسقف والحوائط الخارجية والزجاج في جميع المشروعات التي تقوم بتنفيذها».

ولفت الكلالي إلى أن الوزارة تقوم عبر الفرق الفنية المتخصصة بمتابعة كل ما هو جديد في هذا المجال بهدف دراسة إمكانية تطبيق كل ما يستجد في مجالات خفض الطاقة واستخدام المواد الصديقة للبيئة، وتطبيق أفضل الممارسات والتوجهات العالمية الملائمة للبيئة من خلال استخدام الحلول والنظم المثلى المناسبة لمملكة البحرين.

وأشار الوكيل إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ ذلك من خلال البدء في تطبيق تلك المعايير والمواصفات في عدد من مشروعاتها وتشمل بعض المدارس والمباني الحكومية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات المباني الخضراء وترشيد الطاقة، موضحاً في هذا المجال أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة المباني والمنشآت بجمهورية سنغافورة من أجل تبادل الخبرات في مجالات المباني والتنمية المستدامة والتدريب والمساعدة في وضع نظام تقييم المباني الخضراء في مملكة البحرين.

وأكد أن الوزارة تسعى الى تأكيد التزامها التام بالمبادرة الحكومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة من خلال متابعة كل ما هو جديد ومفيد في هذا المجال، وتوفير التدريب اللازم لفرق العمل المتخصصة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للمبادرة بالكفاءة المطلوبة.

وكانت وزارة الأشغال شاركت في ورشة العمل التي عقدت يوم الخميس 15 سبتمبر/ أيلول 2011، بتنظيم من وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي تحت رعاية وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك أيماناً منها بأهمية المبادرة الحكومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة