استأنفت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أمس الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2011) بتنفيذ زيارات ميدانية توثيقية لـ 38 من المساجد، بالإضافة الى عدد آخر من المآتم وممتلكات ومرافق تابعة للأوقاف الجعفرية التي تعرضت للهدم أو الحرق أو الاعتداء أو التخريب في مناطق مختلفة من البحرين ولاسيما في الفترة من مارس / آذار الى مايو / أيار الماضيين.

وزارت اللجنة أمس 10 مساجد هُدمت وأزيلت بالكامل في منطقة النويدرات برفقة النائب المستقيل سيد هادي الموسوي وعضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى المسقطة عضويته عن الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، وحضر عن اللجنة خبير في التراث والمباني الإسلامية، وآخر مهندس معماري.

وشملت زيارة اللجنة كلاً من المساجد الآتية في النويدرات: مسجد المؤمن، مسجد الإمام الهادي (ع)، مسجد أبوذر الغفاري، مسجد الدويرة، مسجد الإمام الباقر (ع)، مسجد الشيخ يوسف، مسجد الإمام الجواد (ع)، مسجد الإمام الحسن (ع)، مسجد الإمام الصادق (ع)، مسجد سلمان الفارسي.

ووثقت اللجنة خلال زيارتها كل حالة على حدة من خلال استمارات تتضمن كل التفاصيل المراد التعرف عليها عن المساجد، حيث استمعت اللجنة إلى بعض الشهود والقائمين على إدارة تلك المساجد، في حين استقت معلومات عن الوثائق والملكيات والتراخيص الرسمية لدور العبادة التي تعرضت للتعدي.

جمعت معلومات واستمعت لشهود عبر خبير في المواقع التاريخية ومهندس

«تقصي الحقائق» تبدأ زيارات ميدانية لتوثيق المساجد المهدومة

النويدرات - صادق الحلواجي

بدأت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أمس الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2011)، بتنفيذ زيارات ميدانية توثيقية لعدد من المساجد التي تعرضت للهدم والإزالة (مجموعها 38 مسجداً) والمآتم ودور العبادة التي تعرضت للتخريب، أو الحرق، أو الاعتداء بمناطق مختلفة من البلاد.

وزارت اللجنة أمس 10 مساجد هدمت وأزيلت بالكامل في منطقة النويدرات برفقة النائب المستقيل سيدهادي الموسوي وعضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى المسقطة عضويته عن الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير. حيث حضر عن اللجنة خبير في التراث والمباني الإسلامية، وآخر مهندس معماري.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة أعمالها التوثيقية خلال الأيام المقبلة لحين تغطية المساجد كافة التي هدمت أو تم الاعتداء عليها بالحرق وغيره، إذ قسمت العدد الإجمالي إلى مجموعات تتولى زيارة كلٍّ منها في موعد محدد.

وشملت زيارة اللجنة كلاً من المساجد التالية في النويدرات: مسجد المؤمن، مسجد الإمام الهادي (ع)، مسجد أبوذر الغفاري، مسجد الدويرة، مسجد الإمام الباقر (ع)، مسجد الشيخ يوسف، مسجد الإمام الجواد (ع)، مسجد الإمام الحسن (ع)، مسجد الإمام الصادق (ع)، مسجد سلمان الفارسي.

ووثقت اللجنة خلال زيارتها كل حالة على حدة عبر استمارات تتضمن التفاصيل كافة المراد التعرف عليها عن المساجد، التي زُعم هدمها من جانب الحكومة على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين. حيث استمعت إلى بعض الشهود والقائمين على إدارة تلك المساجد، في حين استقت بعض المعلومات من القيمين والشهود لاستكمال إجراءات التوثيق لاحقاً.

وركزت اللجنة أعمال توثيقها في التعرف على طرق الهدم أو الاعتداءات التي ألمّت بالمساجد، والجهات الرسمية التي قامت بتنفيذ تلك المهام، علاوة على الوقت والتاريخ الذي حدثت فيه عملية الإزالة أو الاعتداء.

وشملت عملية التوثيق التأكد من مدى توافر وثائق ملكية مسجلة رسمياً لدى بعض المساجد، وكذلك تراخيص إمدادات الكهرباء والماء، باعتبارها دليلاً على استكمال الإجراءات الرسمية لدى أجهزة الدولة لبناء المسجد وتشغيله. في الوقت الذي قدّم فيه القائمون على بعض المساجد ممن يُعد موظفاً لدى إدارة الأوقاف الجعفرية ويتقاضى راتباً شهرياً عن ذلك، وكذلك النائب المستقيل الموسوي والعضو البلدية المسقطة عضويته زهير، شرحاً مفصلاً عن ملف الأوقاف غير المسجلة رسمياً والتي لا تمتلك وثائق بعد، بسبب عدم اعتمادها من قبل الدولة رغم التحركات الجارية عليها منذ أعوام من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية والنواب والبلديين.

وطرحت اللجنة ضمن مجال توثيقها وتقصيها بعض الأسئلة على القائمين على تلك المساجد وأهالي المنطقة المحيطة بها، ومنها سؤال عن الأسباب التي دفعت بالأجهزة المعنية في الدولة نحو هدم بعض المساجد وإزالتها بكامل أو التعدي عليها، بيد أنه تعذرت الإجابة على سؤال اللجنة نظراً لغياب التفاصيل الرسمية من جانب الدولة، ولعدم اعترافها أساساً بهدم عدد كبير من المساجد طوال الفترة الماضية، على حد قولهم.

وقام عضو اللجنة المهندس بتوثيق بيانات هندسية عن كل مسجد من حيث المساحة الإجمالية المخصصة للصلاة، وكذلك المنطقة المحيطة التابعة للمسجد، إضافة إلى العدد التقديري بناء على مساحة المتر المربع لعدد المصلين الذي يستوعبهم المسجد. حيث استفسرت اللجنة عما إذا كانت بعض المساجد المهدومة مؤهلة (مستخدمة) أم لا نظراً لوجود بعضها في مناطق مفتوحة لا تحيط بها المنازل.

هذا وتسلمت اللجنة ملفاً مرفقاً بقرص صلب يتضمن الصورة والمعلومات كافة المطلوبة عن المساجد المقرر زيارتها وتوثيقها، يتضمن صوراً لحالة المسجد قبل وبعد هدمه أو الاعتداء عليه، وكذلك بعض الوثائق والتراخيص الصادرة بشأنه من قبل الأجهزة الرسمية في البلاد. فضلاً عن مادة مصورة بالفيديو عن عمليات هدم قامت بها جرافات وآليات تعود لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مدعمة بالشرطة والجيش.

ومن المقرر أن تتسلم اللجنة من قبل القائمين على المساجد وجمعية الوفاق بيانات وإحداثيات كاملة عن كل مسجد مستخرجة من موقع «غوغل» لتحديد المواقع، مشتملة على صور جوية مدعمة بتفاصيل دقيقة عن موقع المسجد وحالته.

ومن جهته، علق النائب الوفاقي المستقيل سيدهادي الموسوي، وقال «بعد أن قدمنا للجنة فور استئناف عملها في يوليو/ تموز الماضي أول ملف يتعلق بالتعديات على المقدسات ودور العبادة والمساجد والمآتم، كان أول بند هو تقرير موثق عن تلك التعديات التي حصلت، والآن تم تحديد مواعيد لزيارة كل المساجد للتعرف على خلفية وتاريخ الهدم، وكذلك الجهة التي قامت بذلك، إلى جانب الوثائق المتعلقة بالمسجد».

وأضاف الموسوي «العدد الإجمالي للمساجد ودور العبادة التي تعرضت للهدم أو الاعتداء هي 35 مسجداً، إضافة إلى 4 مساجد أخرى تعرضت للاعتداء لم توثق بعد بمنطقة البرهامة. وذلك بخلاف المآتم والمقابر والمضائف». موضحاً أن «الزيارات الميدانية للجنة ستشمل كل المساجد ودور العبادة المشار إليها، على أن تنتهي من ذلك يوم غدٍ الثلثاء (20 سبتمبر/ أيلول 2011). بيد أن صدور التقرير النهائي حيال عمل اللجنة لم يحدد بعد لأن دراسته ستكون دقيقة وسيعلن عنها بعد الكثير من التقصي والتمحيص».

وتابع النائب المستقيل «نأمل في تقرير منصف مبني على الكثير من التفاصيل المدعمة بالصورة والوثائق والشهود، والتي لا تدع مجالاً للنقض أو التغاضي، وخصوصاً أن عدد المساجد ودور العبادة التي تعرضت للهدم أو التعدي سواء بالحرق أم التكسير وغيرها يعتبر كبيراً»، منوّهاً إلى أن «الأمر تتورط فيه عدة وزارات ومؤسسات حكومية وفقاً للكثير من المشاهدات، وبالتالي إنه من المؤكد أن الأمر أعلى من أن يختزل في أنها مبانٍ مخالفة للقانون، وخصوصاً أن بعضها مُنشأ منذ عشرات العقود ولم تتخذ الدولة ضدها أي قرار من ذلك إلا في غضون الأزمة السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد قبل أشهر».

واختتم الموسوي تعليقه قائلاً: «نعتقد أن هذه الخطوة تعتبر إيجابية وبمثابة توثيق مهم للغاية من قبل اللجنة، وخصوصاً أنه يتعلق بالتعدي على دور عبادة تابعة لمذهب أو طائفة معينة، في الوقت الذي سبق وأن ادعت فيه الدولة بأنها مبانٍ مخالفة لقانون، في حين أنه ثبت لدينا وسنثبته للجنة أيضاً أنها مبانٍ قديمة وقائمة منذ أجيال سابقة وتتوافر فيها الخدمات الاعتيادية للمباني المرخصة مثل الكهرباء والماء، فضلاً عن تسجيلها في الدوائر الرسمية كالبلدية ودائرة الأوقاف الجعفرية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف»