عملاً للتوجيهات الملكية السامية واستكمالاً للتشريعات والقوانين الوطنية التي تحفظ الحقوق وتنسجم مع المبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر للمتضررين الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم (الأحد) في جلسته الاعتيادية على إنشاء "صندوق وطني لتعويض المتضررين" يهدف إلى المساعدة في توفير تعويضات فعالة للمتضررين المنتفعين بأحكامه ويكون له الشخصية الاعتبارية ويلحق بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وأن تصدر الجهات المختصة الأدوات واللوائح والقرارات التي تفعل أهدافه بعد عرضها على مجلس الوزراء، وقد وافق المجلس على مرسوم بقانون في هذا الخصوص.
بعدها بحث مجلس الوزراء عرضاً من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن الإجراءات الكفيلة بحماية الناخبين من الترهيب والتخويف، وتهيئة السبل الكفيلة للمواطنين لمباشرة حقهم السياسي في يسر وسهولة وأمان، مستعرضاً تجارب الدول الديمقراطية وإجراءاتها المتخذة تجاه المعيقين للعملية الانتخابية، وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته.
وفي إطار ذي صلة، فقد أكد مجلس الوزراء أن الحكومة ستواصل نهجها في تعزيز الديمقراطية وترسيخ مبادئها من أجل تعظيم الإنجازات على طريق البناء والتقدم وبما يفضي إلى تشجيع الطاقات للمشاركة بفاعلية في المسيرة التنموية، وأشاد المجلس بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية ما تحقق في مملكة البحرين من منجزات ومكتسبات في مجال الحريات العامة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مستذكراً المجلس بكل تقدير واعتزاز المشروع الوطني الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى والذي عزز من الديمقراطية منهجاً ورسمها طريقاً وجعل الحوار والمشاركة الشعبية وسيلة في تحقيق التطلعات الحاضرة والمستقبلية لهذا الوطن وشعبه.
ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي:
أولاً: تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإنشاء جهاز لمكافحة الفساد من خلال توسيع صلاحيات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، فقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء "الإدارة العامة للأمن الاقتصادي والإلكتروني ومكافحة الفساد" بوزارة الداخلية وذلك من خلال رفع المستوى التنظيمي لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى مستوى إدارة عامة لتشمل إلى جانب اختصاصاتها مسئولية القضاء على أوجه الفساد ومكافحته بمختلف صوره، وذلك بعد الإطلاع على العرض الذي قدمه في هذا الخصوص معالي وزير الداخلية، وتختص الإدارة العامة المشار إليها أعلاه بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري وخلق شراكة مجتمعية وتقويتها لمكافحة جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية وتطوير التحكم الوقائي والتدابير للكشف عن جرائم الفساد والحد منها والتصدي للجريمة المنظمة بكافة أشكالها وأساليبها وتقليص الجرائم الإلكترونية، وتشمل الإدارة العامة للأمن الاقتصادي والالكتروني ومكافحة الفساد بوزارة الداخلية ستة إدارات منها إدارة لمكافحة جرائم الفساد وإدارة لمكافحة الجرائم الالكترونية وإدارة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وإدارة للتحريات المالية وإدارة للبحث والتحري وإدارة للشئون الدولية والإنتربول، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تمديد تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى نهاية العام الجاري لتكون فترة الإعفاء من هذه الرسوم من شهر أبريل إلى شهر ديسمبر 2011.
ثالثاً: كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الثقافة ببحث الآليات التي اقترحها معالي وزير الداخلية لضمان عدم استغلال البعض للتسهيلات المقدمة لرعايا دولهم لزيارة مملكة البحرين في القيام بأنشطة سلبية تخالف أغراض الزيارة على أن يتم استثناء الدبلوماسيين وأعضاء الوفود الرسمية والأفواج السياحية ورجال الأعمال والاقتصاد والتجارة من مثل هذه الإجراءات.
رابعاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستمرار الجهود التي تسهم في إحياء التراث الوطني وبضرورة تطوير المواقع التراثية والمعالم التاريخية للحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي وبما يساعد على إبراز الهوية البحرينية الأصيلة والحفاظ عليها في خضم التطور التنموي المتسارع وبما يفضي إلى بنية تحتية تدعم السياحة الثقافية وتعزز المقومات السياحية والجذب السياحي وأن تبقى للأجيال المقبلة المعالم التراثية والتاريخية لأنها تبرز عراقة وطن وحضارة شعب، حيث جاء ذلك خلال عرضاً قدمته وزيرة الثقافة لتطوير 28 موقعاً تراثياً في مختلف محافظات المملكة وستنجز خلال السنتين المقبلتين وتشمل هذه المشروعات ترميم بيت الشيخ سلمان وإعادة تهيئة بيت الشيخ حمد والمكتبة الخليفية وممشى مسار اللؤلؤ وترميم سوق القيصرية المرحلة الأولى ومركز معلومات مسار اللؤلؤ ومركز زوار قلعة بوماهر ومركز زوار قلعة عراد وترميم مدرسة الهداية الخليفية وتوظيف العروض المتحفية بالإضافة إلى باب البحرين والساحة المواجهة له ومركز البريد ومركز شرطة باب البحرين وفندق البحرين والمركز الإقليمي لليونسكو ومصنع النسيج في بني جمرة ومستوطنة سار ومسجد الخميس وقلعة الرفاع وموقع شجرة الحياة إلى جانب عدد من المشروعات التراثية الأخرى.
خامساً: اعتمد مجلس الوزراء تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بشأن نتائج الامتحانات الوطنية الثالثة 2011 وتقارير رؤساء مصححي الامتحانات الثالثة مايو2011، والتي تشتمل على تقرير نتائج الامتحانات الوطنية الثالثة وتقارير رؤساء مصححي الامتحانات، فيما وافق المجلس على مقترح هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بشأن نظام وحدة الامتحانات الوطنية المعدل ومقترحها بعقد امتحان في اللغة الانجليزية للصف الثالث ابتدائي اعتباراً من العام 2014، واستعرض المجلس في هذا الصدد النتائج التي حققها الطلبة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية وأبرز التحسينات التي طرأت على المسيرة التعليمية والتي تأتي في سياق إستراتيجية الحكومة لتطوير التعليم وتوأمته بالتدريب لتكون مخرجات المسيرة التعليمية مرتبطة بسوق العمل واحتياجاته وبما يلبي حاجات ومعايير الجودة التي يتطلبها العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
سادساً: وافق المجلس على مشروع مرسوم بإنشاء وتشكيل مركز البحرين للتميز، وينظم المرسوم اختصاصات المركز وهيكله التنظيمي. ويهدف المركز إلى الارتقاء بالمستويات التنافسية وتعزيزها إيجابياً لتقديم أفضل الخدمات من خلال وضع الأطر ونشر الوعي بثقافة ومفاهيم التميز في السلوك المؤسسي والتنافسية والإنتاجية.
سابعاً: وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليمها.