أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وجاسم العجلان وأمانة سر ناجي عبدالله قضية غسيل أموال حتى 18 سبتمبر/ أيلول 2011 للاطلاع والرد.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2008 أنه اكتسب أموال المبينة بالتحقيقات من نشاط إجرامي وهي المتاجرة في المؤثرات العقلية وإجراء عمليات إيداع وسحب أموال والتي ادعى بأنه يعمل في مجال متاجرة بالأعشاب وذلك لإخفاء طبيعة عائد تلك الأموال مع علمه بذلك.
وتتمثل تفاصيل القضية أن رائد بقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ومن خلال تحرياته وجد أن المتهم متورط ببيع المؤثرات العقلية وأنه يقوم بتحويل وإيداع مبالغ كبيرة وصلت في العام 2008 إلى 445 ألف و769 ديناراً، وذلك من خلال أرصدة، وأن المتهم لا يتعدى راتبه بين 350 إلى 450 ديناراً، كما أن المتهم ادعى بأنه يتحصل على تلك المبالغ وأنه شهرياً يحصل على 500 إلى 700 دينار من خلال عمله في بيع الأعشاب الطبية وصالون نسائي ، إلا انه لم يستطع إثبات ذلك.