لايزال كل من الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن متمسكين بمواقفهما بشأن إيجاد مخرج للأزمة حتى وإن توقع مسئول سعودي بدء تطبيق المبادرة الخليجية هذا الأسبوع.
وقال طارق الشامي المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم لوكالة فرانس برس "لإنهاء الأزمة لا بد أن نتفق مع المعارضة على آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية" التي تنص على نقل السلطة.
وأضاف "التوقيع على المبادرة لا إشكالية عليه طالما أن الرئيس فوض نائبه بالتفاوض والتوقيع لكن الإشكالية هي في التنفيذ".
وتابع "لذلك لا بد من الحوار" مع المعارضة التي ترفض بدء حوار جديد وتطالب الرئيس علي عبدالله صالح بالتوقيع أولاً على المبادرة الخليجية قبل البحث في تطبيقها.
من جهته قال سلطان العطوان المسئول عن اللقاء المشترك وهو ائتلاف للمعارضة البرلمانية لفرانس برس "إن الحوار قبل نقل السلطة أمر غير وارد".
والاثنين الماضي قرر صالح منح نائبه عبدربه منصور هادي تفويضاً لتوقيع المبادرة الخليجية و"الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها بعد الحوار" مع الموقعين عليها.
وقال العطوان "هذا القرار هو نوع من الهروب من المبادرة" الخليجية.
وكان مسئول سعودي أعرب عن تفاؤله وقال السبت لفرانس برس "في غضون أسبوع اعتباراً من الآن، سيوقع نائب الرئيس اليمني على المبادرة الخليجية نيابة عن الرئيس" علي عبدالله صالح.
والخميس أعربت الولايات المتحدة عن الأمل في التوقيع "خلال أسبوع" على هذه المبادرة مشيرة إلى "بوادر ايجابية في الأيام الماضية من قبل الحكومة والمعارضة".
وتنص المبادرة الخليجية التي وضعت بالتشاور مع واشنطن والاتحاد الأوروبي على تشكيل المعارضة حكومة مصالحة وطنية واستقالة الرئيس مقابل حصوله والمقربين منه على حصانة.
ووفقا للمرسوم الرئاسي سيؤدي تطبيق المبادرة إلى انتخابات رئاسية مبكرة في موعد يحدد لاحقاً وضمان نقل سلمي وديمقراطي للسلطة.
وتنص خارطة الطريق التي اقترحها موفد الأمم المتحدة إلى اليمن بحسب المعارضة على الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية يفتح المجال لفترة انتقالية من عامين لوضع دستور وتطبيق نظام ديمقراطي.
وقال الشامي "كل الأفكار من الأمم المتحدة أو الأحزاب لابد أن تناقش للاتفاق على آلية وجدول زمني محدد لتنفيذ المبادرة" الخليجية.
وأضاف "نريد أن ننهي الأزمة من جذورها لا ترحيلها حتى لا تنشب مجدداً".
لكن المعارضة تتهم النظام بالسعي إلى كسب الوقت.
وقال العطوان "لا نريد أن نضيع المزيد من الوقت" بعد حوالى ثمانية أشهر على الاحتجاجات الشعبية التي أدى قمعها إلى تعطيل سياسي وأزمة اقتصادية حادة.
وأضاف "الشباب تعرض للكثير من الممارسات والعقاب الذي يسلطه بقايا النظام على المواطنين".
ويرفض صالح الذي يحكم اليمن منذ العام 1978 توقيع المبادرة رغم الضغوط الإقليمية والدولية التي تمارس عليه.
وصرح دبلوماسي غربي في صنعاء لفرانس برس "التوقيع على المبادرة هو المفتاح لحل المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن.