أثار حجز مواطن بمجمع 227 بمنطقة البسيتين موقفي سيارات لصالح ابنه المعاق، جدلاً شمل بلدية المحرق ومواطنين تقدموا بشكوى لدى البلدية مضمونها الاستيلاء على مواقف عامة من دون سبب.

وتلخصت التفاصيل في أن أحد المواطنين عمد إلى حجز موقفين للسيارات من إجمالي مساحة تسع لـ 40 سيارة لصالح ابنه المعاق استناداً إلى تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة لابنه المعاق، بينما تقدم مواطنون بالمنطقة نفسها بشكوى للبلدية مفادها أن مواطناً حجز مواقف لصالح ابنه من دون أي عذر من خلال تركيب مظلات وأعمدة حديد من دون ترخيص، مشيرين إلى أن حكماً قضائيّاً صدر بإزالة المظلات والأعمدة وترك المواقف للاستخدام العام.

وفي هذا صرحت بلدية المحرق بأن «الحكم الصادر عن المحكمة الصغرى الجنائية بإزالة المظلة والأدوات التي حُجز بها الموقفان ليس نهائيّاً ومبرماً»، مشيرةً إلى أن «المحكوم عليه تقدم بطلب استئناف الحكم بمحكمة الاستئناف الجنائية الثانية، والقضية لا يمكن تنفيذ الحكم بها حاليّاً إلا بعد صدور الحكم بصورة نهائية ومبرمة كما تمت الإشارة إليه».

وأشارت البلدية في هذا الموضوع؛ إلى أن «بلدية المحرق قامت بتقديم بلاغ بشأن المخالفة المشار إليها في (18 يناير/ كانون الثاني 2010)، وتم تداولها في المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، وصدر الحكم بشأنها في تاريخ (14 ديسمبر/ كانون الأول 2010)»، منوهةً إلى أن «القسم القانوني ببلدية المحرق قام بإطلاع الشاكى على مجريات الدعوى كافة والإجراءات التي تم بشأنها».

من جانبه، أفاد إسحق أحمد (والد المعاق والذي قام بحجز الموقفين)، بأنه «بناءً على الشكوى التي نشرت في الصحافة المحلية، واحتوت على مغالطات أبرزها اتهامي بالاستيلاء على عدد من مواقف السيارات العامة بمجمع 227 بمنطقة البسيتين، وادعاء البعض بوجود عريضة أهلية في هذا الشأن؛ أود أن أبين أنني حجزت موقفين فقط وبترخيص من وزارة الأشغال استناداً إلى تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة لابني المعاق، ولم أتسبب في أي إزعاج أو ضيق للمواطنين بالمنطقة، وخصوصاً أن المواقف المشار إليها تتسع إلى 40 سيارة».

وأضاف أحمد «لم يذكر مدَّعُو الشكوى أن المواقف المذكورة مخصصة لمعاق ومرخصة من قبل وزارة الأشغال، والتي قام مندوب عنها بوضع لافتة عريضة خاصة للمعاقين. واللافتة المذكورة تمنحني الحق القانوني بحجز موقف لسيارتين، ولقد ذكر بالنص في رسالة مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق أنه نظراً إلى وجود تقرير طبي، وحيث إن الموقف لا يؤثر على الحركة المرورية، فقد تمت الموافقة على الطلب وسيتم تنفيذه فوراً».

وذكر المواطن أنه «بناءً على ما سبق ذكره يعتبر القرار قانونيّاً، ونحن في دولة القانون، ويجب احترام القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية وعدم القفز أو الالتفاف عليها، علماً بأن الموقف المذكور يواجه الباب الخارجي للمنزل مباشرة، ويقع في زاوية المواقف العامة للحي، ولا يشكل إعاقة وضيقاً لأي كان، ناهيك عن أن موقف السيارات العام الموجود يتسع إلى أكثر من 40 سيارة، فلماذا هذه المغالطات؟»، مشيراً إلى أن «من عمدوا إلى نشر شكوى بهذا الشأن في الصحف المحلية تعمدوا بشكل كيدي أن يتجنبوا بعض الحقائق، وطمس وتشويه أخرى».

أما فيما يتعلق بالمعلومات التي تداولتها الشكوى المنشورة بشأن وجود حكم قضائي صادر بإزالة المظلة والموقف؛ فقد أكد أحمد أن «الحكم غير نهائي وتم تأجيله حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2011 للبت فيه، وهو ما يؤكد أن ما نشره المشتكون يعد في سياق تسويق المغالطات المؤسفة التي تطرقوا إليها في المقالات».

وبشأن الأعمدة الحديد؛ ذكر المواطن أن «الأعمدة التي تم وضعها بالموقف لحجزه، تمت من جانب وزارة الأشغال ووفق أنظمة الدولة المتبعة، ولم يقم المشتكون بمراجعتي لتدليل أي خلافات أو سوء فهم، إلا أن الأمر بدا كيديّاً ولأسباب واهية»، منوهاً إلى أن «المنطقة تعج بالمظلات، وجلها لا يحمل الصبغة القانونية التي يؤكدها عضوان في مجلس بلدي المحرق دائماً فيما يخص مظلتي، والتي أقمتها بالأٍساس انطلاقاً من اهتمام الحكومة بذوي الاحتياجات. الخاصة»