تتسابق الكثير من البنوك في البحرين على جذب الزبائن من خلال العروض الترويجية والمزايا المقدمة على القروض، والأغلبية من الناس تتقدم بطلب الحصول على القرض الشخصي إما لشراء سيارة جديدة أو لرحلة سفر سياحية أو علاجية، أو قد يكون القرض لشراء أثاث المنزل وغيرها، ويرى عدد من الناس أن من الصعب أن يوفر المواطن مبلغا ماليا كبيرا في وقت قصير بسبب محدودية الدخل الشهري، والذي يصعب الادخار منه للشهر المقبل، وعليه يلجأ الكثير منهم إلى البنوك على اعتبار أنها الطريقة الأسهل في الحصول على المبلغ المطلوب.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت ورئيس مجلس إدارة جمعية المصرفيين البحرينية عبدالكريم بوجيري أن «البنوك تعاني في الوقت الحالي من شح الطلبات على القروض»، مشيراً إلى أن القروض الشخصية مازالت تراوح مكانها، والطلبات تسير بمعدلات بطيئة وبسيطة، بينما لا توجد طلبات من قبل الشركات على الحصول على القروض.

وأرجع بوجيري سبب تراجع الإقبال على القروض إلى الأزمة السياسية التي مرت بها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011 والتي أدت إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن البقاء في المنطقة.

وفيما يتعلق بالعروض التحفيزية على القروض، أفاد بوجيري بأن العروض الترويجية مستمرة وخصوصاً أن معدلات الربح من القروض كانت تصل إلى 8 في المئة، إلا أنها انخفضت الآن إلى 5 في المئة، وهذه العروض تأتي في محاولة لتشجيع الناس على الإقبال عليها في ظل الانخفاض الشديد التي تعاني منها البنوك.

إلى ذلك، أفاد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي خالد البسام بأن طلبات القروض ازدادت أكثر سواءً على مستوى القروض الشخصية أو على مستوى قروض التمويل العقارية، مشيراً إلى أن الملاحظ أن القروض الشخصية هي أكثر أنواع القروض التي يقبل عليها الناس.

ولم يخفِ البسام تأثر الإقبال على القروض بسبب الأزمة السياسية التي مرت بها البحرين، قائلاً: «لابد أن الأزمة كان لها تأثير واضح إلا أن الفترة الأخيرة تشهد عودة في زيادة الطلبات على القروض».

وذكر البسام أن سوق البحرين تمتاز بالمنافسة بين البنوك، وأوضح أن أمام الزبائن خيارات وبدائل كثيرة بسبب وجود أعداد كبيرة من البنوك تتنافس كل واحدة منها على اجتذاب الزبائن من حيث العروض التحفيزية على القروض.

من جانبه، رأى محمود القلاف أن إقبال الناس على القروض يأتي بعد الحاجة الماسة بسبب صعوبة الحياة المعيشة وكثرة المتطلبات، مشيراً إلى أن الغرض من طلب القرض هو من أجل السفرات السياحية أو العلاجية بالإضافة إلى اقتناء أثاث جديد للمنزل أو لشراء سيارة جديدة.

وأوضح أن المواطن البحريني وخصوصاً محدود الدخل لا يستطيع أن يوفر المبالغ المالية للحصول على ما يريد من متطلبات الحياة، على اعتبار أن ذلك يتطلب فترة طويلة لتوفير هذه المبالغ، منوهاً إلى أن طلب القرض هو الوسيلة الأسرع للحصول على المبالغ المطلوبة.

واعتبر القلاف أن القروض تشكل ضرورة في حياة الكثير من الناس، فضلاً عن أن القروض الشخصية هي الأكثر إقبالاً من قبل الناس وذلك لاستطاعة الشخص أن يستفيد من القرض في عدة أمور سواء كان للشراء أو غيره، بيد أن قرض الشراء يقتصر على الشيء المطلوب فقط.

ولم يختلف أسامة عيد مع ما تحدث عنه القلاف، وقال إنه بات من الضرورة أن يكون لدى كل مواطن بحريني قرض، مشيراً إلى أن محدودي الدخل لابد لهم أن يلجأوا إلى القروض الشخصية من البنوك وذلك لتلبية حاجتهم في تأثيث المنزل أو شراء سيارة جديدة.

وذكر عيد أن الطريقة الأسهل للحصول على مبلغ مالي هي طلب قرض من البنوك، إلا أنه في الفترة الأخيرة وبسبب الأزمة السياسية التي مرت بها البحرين تراجع الإقبال على القروض، وخصوصاً أن غالبية الناس تضرروا على مستوى أعمالهم سواء كان ذلك بالفصل أو التوقيف عن العمل، وإلى جانب ذلك فإن رواتب بعض الناس لا تتجاوز سقف الـ 200 دينار، والبنوك لا تمنح قروضاً إلا لأصحاب الرواتب المرتفعة نوعاً ما.

وبخصوص أكثر القروض التي يقبل عليها الناس، أفاد عيد بأن القروض الشخصية هي الأكثر إقبالاً وخصوصاً أن الناس تستطيع التصرف بالمبلغ كيفما تشاء في شراء الحاجيات المطلوبة أو الاستفادة منه في السفر أو غيرها.

إلى ذلك، أشار تقرير صادر عن مصرف البحرين المركزي إلى استقرار حجم القروض الشخصية الموجهة إلى الأفراد من قبل المصارف في يوليو/ تموز الماضي عند 1.7. وأوضح التقرير أن أسعار الفائدة على القروض الشخصية انخفضت بنسبة طفيفة لتصل إلى 6.88 في المئة في يوليو، مقارنة بفائدة تبلغ 6.93 في المئة في شهر يونيو، وبيَّن التقرير أن أسعار الفائدة في يوليو على القروض الشخصية بضمان العقار بلغت 7.45 في المئة، وبضمان المركبة 7.75 في المئة، وبضمان الودائع 5.79 في المئة، وبضمان الراتب 6.81 في المئة، وذكر التقرير أن القروض الشخصية تشكل 29.8 في المئة من إجمالي قروض المصارف.

وفصل التقرير حجم القروض الشخصية؛ إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب 895 مليون دينار، وبضمان العقار 349 مليون دينار، وبضمان المركبة 85 مليون دينار، وبضمان الودائع 20 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 55 مليون دينار

وبيَّن التقرير أن حجم القروض لقطاع الأعمال بلغ 3.8 مليارات دينار، منها مليار و729 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو 772 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 484 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 252 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، ومبلغ 109 ملايين دينار لقطاع النقل والاتصالات، و134 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.

وتركزت الزيادة في القروض الموجهة إلى القطاع الخاص في قطاع الإنشاء والتعمير، التي ارتفعت فيه التمويلات في يوليو بنسبة نمو تبلغ 4.4 في المئة