علمت «الوسط» أن «أكاديمية سيسكو للشبكات تراجعت عن اعتماد معهد البحرين للتدريب كمقر لتدريب المدربين وإعدادهم على مستوى البحرين وقطر والكويت في أمن الشبكات (CCNASecurity) بسبب غياب المدربين والمماطلة في الرد على الأكاديمية»، ولفتت إلى أن «الأكاديمية أبلغت المعهد أنها عدلت عن قرارها بسبب التأخر في الإجراءات، في الوقت الذي تجاهلت وزارة التربية والتعليم الرد على المعنيين، فضلاً عن إيقافها المؤهلين من المدربين البحرينيين عن العمل».

إلى ذلك، يعود متدربو معهد البحرين للتدريب لمقاعد المعهد غداً (الأحد) بينما تواصل وزارة التربية والتعليم التي تسلمت المعهد في الأشهر الماضية إيقاف عدد من إداريي ومدربي المعهد منذ تسلمها لإدارته وفي الوقت نفسه كلفت فريقاً لاختيار عدد من المدربين الأجانب لسد احتياجات المعهد.

«سيسكو» تعدل عن اعتماده مقراً لإعداد مدربي المدربين

«البحرين للتدريب» يستعين بمدربين أجانب والبحرينيون موقوفون عن العمل

مدينة عيسى - محرر الشئون المحلية

يستعد متدربو معهد البحرين للتدريب للبدء في التدريب غداً (الأحد) بينما تواصل فيه وزارة التربية والتعليم التي تسلمت المعهد في الأشهر الماضية إيقاف عدد من إداريي ومدربي المعهد منذ تسلمها لإدارته وفي الوقت نفسه كلفت فريقاً لاختيار عدد من المدربين الأجانب لسد احتياجات المعهد.

وعلمت «الوسط» أن «أكاديمية سيسكو للشبكات تراجعت عن اعتماد معهد البحرين للتدريب كمقر لتدريب المدربين وإعدادهم على مستوى البحرين وقطر والكويت في أمن الشبكات (CCNASecurity) بسبب غياب المدربين والمماطلة»، ولفتت إلى أن «الأكاديمية أبلغت المعهد أنها عدلت عن قرارها بسبب التأخر في الإجراءات، في الوقت الذي تجاهلت الوزارة الرد على المعنيين فضلاً عن إيقاف المؤهلين من المدربين البحرينيين عن العمل».

العقوبة قبل الحقيقة!

إلى ذلك تساءل الموقوفون «هل يعقل أن يتم إيقاف أحد ومن ثم يتم التحقيق معه؟ أين العدل والمنطق من ذلك؟ كيف تطبق العقوبة قبل أن تعرف الحقيقة؟»، مشيرين إلى أن «الأمر الغريب أن عملية الوقف تمت بعد يوم واحد فقط من تسلم وزارة التربية والتعليم للمعهد، ودون معرفتهم بأمور المعهد أبداً، وهم مازالوا يتخبطون في إدارته حتى اليوم»، ولفتوا إلى أن «قرار توقيف أولى الدفعات ليس فيه أي سبب للتوقيف ولا مدة التوقيف، كما إنهم استخدموا صورة صحافية لمسيرة كانت خارج وقت الدوام الرسمي»، وتابعوا «والمسيرة التي استخدموا صورتها جاءت بعد تصريحات سمو ولي العهد بأن التظاهر في الدوار مسموح به، ولم ترفع المسيرة أية شعارات ممنوعة».

وأضاف الموقوفون «وزير التربية طلب من مدير المعهد حميد صالح - الذي أوقف لاحقاً لأسباب فئوية واهية ومبررات لا معنى لها - بتشكيل لجنة تحقيق وفعلاً تم تشكيل لجنة التحقيق»، ونبهوا إلى أن «لجنة التحقيق خرجت بنتائج ولكن الوزارة نتائجها، وقالت هذه لجنة تقصي حقائق وليست لجنة تحقيق، وكأنه لا يراد معرفة الحقيقة»، وبينوا أن «قطع الرواتب تم من تاريخ القرار وليس من تاريخ تنفيذ الإيقاف غير قانوني أصلاً، والمبني على الأهواء»، ولفتوا إلى أن «وزير التربية شكل لجنة تحقيق جديدة برئاسة الوكيل المساعد بوزارة التربية حسن صليبيخ، لتبدأ هذه اللجنة التحقيق مع عدد كبير من موظفي المعهد، وبعض هؤلاء تم استدعاؤه من الصف»، وتابعوا «بعدها وبشكل دراماتيكي تمت عملية إيقاف الإداريين في المعهد بشكل فئوي، ورغم أنهم موقوفون عن العمل إلا أن مناصبهم تم شغلها فضلاً عن تغييرات ستتم وتتم الآن تحت الإجبار لعدد من الإداريين في المعهد»، وواصلوا «الغريب أن لجنة التحقيق المزعومة لا تسألك عن الدوام والعمل أو أي شيء آخر بل عن أمور ليس لها علاقة بأوقات الدوام الرسمي، وعملية التوقيف لا أحد يعرف على أي سند قانوني تمت فالمعهد لا يتبع ديوان الخدمة المدنية».

الإيقاف بالتلفون... والاعتراف أو التحويل للجان خاصة

ونبه المفصولون إلى أن «عدداً من الموظفين تم إيقافهم بالإتصال بالتلفون ودون أي تحقيق بل إن التحقيق معهم تم بعد ذلك بأيام، كما أن بعض الموقوفين لم يتسلموا رسالة الإيقاف حتى الآن»، وأردفوا «كانت تعرض صور علينا في التحقيق وكان يتم تهديدنا أنه في حال عدم الاعتراف بأن هذه الصور تعود إلينا فسيتم تحويلنا إلى لجان خاصة»، وبينوا أن «بعض اللجان التي كانت تقوم بالتحقيق لم نكن نعرف من هم ولا من يتبعون، فضلاً عن بعض من نعرفهم كانوا أقل رتبة ممن يحققون معه»، واستكملوا «كانوا يجعلوننا نوقِّع بعد التحقيق على الأوراق وتكون آخر تلك الأوراق فيها مساحة كبيرة، ما يجعل من الممكن كتابة أسطر وكلام لم نقلْه في التحقيق»، ولفتوا إلى أن «عدداً من المحقق معهم اعترضوا على ما كتب في إفاداتهم، إلا أن اللجنة قامت بعمل دائرة أو قوسين على الجمل وتضع عليها علامة صح، وبرروا ذلك بأنه من الناحية القانونية هذا يعتبر إلغاء للجملة»، ونوهوا إلى أن «المحاميين أكدوا لنا أن ذلك تأكيد على الجملة لا إلغاء لها، بينما نحن لم نقل ما كتب أبداً وهو في حال وضع فهو تزوير لكلامنا».

تحريف الكلام في إفادات التحقيق

وبين المفصولون أن «البعض قال بالحرف الواحد إنني لم أنادي بإسقاط النظام ولست مؤيداً لهذا الشعار، إلا أن ما كتب هو إنني أؤيد شعار إسقاط النظام، وطالبوا اللجنة بإزالة هذه العبارة إلا أن اللجنة قامت بوضع دائرة عليها ووضع علامة صح»، وقالوا أن «القائم بأعمال مدير المعهد يمنع إصدار أية أوراق لنا، إذ طلب بعضنا شهادات راتب ورفض تسليمهم شهادات الراتب بدعوى قرار القائم بأعمال المدير بمنع إعطاء أي شيء للموقوفين»، وتابعوا «راجعنا وزارة العمل إلا أن الوزارة وعلى لسان الوزير أكدت أنهم غير معنيين بنا، وأن علينا أن نراجع ديوان الخدمة المدنية في الوقت الذي لا نتبع فيه نحن الديوان».

استبدال «الأمن» دون أية أسباب

من جانب آخر تحدث المفصولون عن معاناة أفراد قسم الأمن في المعهد والذين تم تحويلهم جميعاً إلى وزارة التربية ومدارسها، مشيرين إلى أن «أمر من وزير التربية صدر وأوقف رئيس الأمن في المعهد، وتعيين شخص آخر بدل عنه، ولكن ذلك لم يستمر طويلاً فما لبثت الوزارة حتى قامت بتغيير كامل رجال الأمن»، ولفتوا إلى أن «عملية الاستبدال تمت دون أية أسباب أو مبررات وكأنه قرار من أجل القرار فقط، والغريب أن رواتبهم مازالت تدفع من المعهد وموازنته ولكنهم لا يعرفون من يتبعون؟ إجازاتهم من المعهد، كما أن مسئولي الأمن في الوزارة لا يعلمون عنهم شيئاً ولا يردون عن أي استفسار لهم»، واستغربوا أن «عملية الزيادة تمت لرجال الأمن في الوزارة إلا أنه لم تتم زيادة رواتبهم أبداً، لأن الزيادة لم تشمل جميع موظفي المعهد رغم وجود رسالة رسمية للمطالبة بالزيادة فضلاً عن عريضة تطالب بالزيادة»