أفصح وزير الأشغال عصام خلف عن «تعيين شركة متخصصة في مجال معالجة المياه بكلفة 7 ملايين و300 ألف دينار من أجل تولي مهام معالجة 100 ألف متر مكعب من مياه المجاري.

وزير الأشغال: وقف ضخ 100 ألف متر مكعب من «المجاري» بالبحر خلال 14 شهراً

الوسط - صادق الحلواجي

أفصح وزير الأشغال عصام خلف، عن «تعيين شركة متخصصة في مجال معالجة المياه والبيئة بكلفة 7 ملايين و300 ألف دينار من أجل تولي مهمات معالجة 100 ألف متر مكعب شهرياً من مياه الصرف الصحي (المجاري) ضمن محطة توبلي للمعالجة، والتي تلقى حالياً مباشرة من دون معالجة في البحر».

وذكر خلف أن «الشركة التي ستتولى المشروع تدعى «بلو ووتر»، وستستغرق العملية لحين البدء الفعلي في التصفية الثنائية فترة 14 شهراً ضمن مرحلة ثانية لمشروع متكامل».

وأوضح وزير الأشغال أن «المرحلة الأولى من المشروع تم الانتهاء منها، وتمثلت في تطوير كفاءة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي بعد إعادة تأهيل المحطة بالكامل»، مشيراً إلى أن «الوزارة تعكف حالياً على وضع حل نهائي بدلاً من صرف مياه المجاري في البحر، وذلك بتطوير محطة خليج توبلي للصرف الصحي عن طريق عدة مراحل».

وتابع أن «الوزارة حققت بهذا التأهيل زيادة ملحوظة في كميات المياه المعالجة، حيث كانت الكميات الملقاة بالبحر من دون معالجة تصل إلى نحو 180 ألف متر مكعب شهرياً، بينما تراجع هذا الرقم إلى 120 ألفاً أو 110 آلاف متر مكعب في الشهر أحياناً»، موضحاً أنه «مع تشغيل المرحلة الثانية من المشروع، سيتبقى 10 آلاف أو 20 ألف متر مكعب من المياه غير المعالجة شهرياً، وهي كمية قليلة جداً مقارنة بالحالية التي تصل إلى 120 ألف متر مكعب شهرياً. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية التخلص من الكمية المتبقية من خلال دمجها ضمن العملية التشغيلية أيضاً، وبالتالي تكون كل المياه المضخة في البحر معالجة».

وأشار وزير الأشغال إلى أن «الوزارة ستستطيع، خلال المرحلة المقبلة، من وقف ضخ مياه المجاري غير المعالجة في البحر، وتحديداً في خليج توبلي، بحيث يتم حالياً صرف المياه الفائضة على القدرة الاستيعابية للمحطة بنسبة من المواد العضوية الصلبة، وبمعالجة غير مكتملة تشكل أضراراً بيئية على الحياة الفطرية بالبحر، وهو ما شهده خليج توبلي».

وتوجد في البحرين محطتان مركزيتان رئيسيتان لمعالجة مياه الصرف الصحي، واحدة في منطقة توبلي والأخرى في منطقة سترة وأخرى جديدة يجري العمل عليها في المحرق.

ويصل عمر محطة معالجة مياه الصرف الصحي في توبلي نحو 30 عاماً وسط اتهامات لهذه المحطة بتلويث خليج توبلي الذي لم تتوقف المطالب بوقف الانتهاكات البيئية حياله. وقبل أعوام خضع المركز إلى توسعة وتحسين مرافق المعالجة الثانوية بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين دينار إلى جانب توسعة وحدة استقبال الصهاريج وتركيب وحدة حديثة لفصل الدهون والزيوت وأنظمة حديثة للسيطرة والتحكم كما تم تركيب نظام إزالة الروائح إلى جانب توسعة وتطوير مرافق إنتاج الأوزون ومرافق الفلترة والتخزين ومحطات الضخ إضافة إلى أعمال أخرى تتعلق بتوسعة ورفع كفاءة مركز توبلي لمعالجة الحمأة والتي بلغت كلفتها 4.3 ملايين دينار، والتي تشتمل على أعمال توسعة وتطوير مرافق معالجة المياه بإدخال التقنيات الميكانيكية الحديثة بما يساهم في تحويل مخلفات الصرف الصحي الصلبة إلى سماد زراعي مناسب للاحتياجات الزراعية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ستتولى فيه الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عملية زراعة بعض الفشوت الصناعية في خليج توبلي، وذلك بعد تنظيفه وتهيئته بالكامل فور الانتهاء من وقف ضخ مياه المجاري في الخليج، باعتبار أن نسبة الملوحة وتعكر المياه حالياً لا تساعد كثيراً على تأقلم هذه الفشوت، علماً بأن الهيئة أفادت سابقاً - على لسان مديرها العام عادل الزياني - بأن الحياة الفطرية حالياً في الخليج منخفضة للغاية، إلا أنها ستتأقلم وتعود للتوازن قريباً، والفشوت الصناعية تكون نتائجها إيجابية أكثر من 90 في المئة تقريباً.

وعلى صعيد منفصل، أكد وزير الأشغال عصام خلف أن مشروعات الوزارة تسير بحسب الخطة التي وضعتها، نافياً توقيف أو تعطيل أي مشروع من المشروعات التي تقوم الوزارة الآن بتنفيذها.

وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الخدمية حالياً، منها مشروعات الطرق الاستراتيجية وتبلغ قيمة هذه المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً 138 مليون دينار