أعلن مجلس بلدي المنطقة الشمالية استئناف أسطول بحري من الحفارات وحاملات الرمال أعمال دفان أكبر مساحة بحرية (26 مليون قدم مربع) على الساحل الشمالي للبحرين لصالح مشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني.

وأنشأت الحفارات وآليات الدفان مؤخراً جزيرة اصطناعية تتوسع حالياً من خلالها لدفان مساحة 26 مليون قدم مربع قبالة سواحل عدة قرى منها، جنوسان، باربار، جدالحاج، كرانة.

ويُعدّ مشروع مرسى السيف المشروع الثاني الذي يرفض مجلس بلدي المنطقة الشمالية الترخيص لأعمال الدفان فيه بالنظر لحجم الرقعة البحرية التي من المقرر طمرها، إذ سبق وأن رفض المجلس دفان مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني الذي انتهى قبل أشهر من كافة أعمال دفان مساحة تصل لنحو 1.9 مليون متر مربع بكلفة تصل لمليار دولار بحسب ما أعلنت عنه الشركة المطورة للمشروع.

واتهم المجلس البلدي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في الجهاز التنفيذي ببلدي المنطقة الشمالية، بتمرير ترخيص الدفان النهائي بإيعاز من الوزير على الرغم من رفض المجلس البلدي ضمن عدة قرارات صدرت عن المجلس، سواء تجاه مشروع مرسى السيف أم نورانا لأسباب عدة.

المجلس البلدي يدعي تمرير «البلديات» ترخيص الدفان بمخالفة قانونية... ولطمر 26 مليون قدم مربع

بدء دفان أكبر مساحة بحرية لصالح «مرسى السيف» وسط رفض «الشمالي»

كرانة - صادق الحلواجي

أعلن مجلس بلدي المنطقة الشمالية أن أسطولاً بحرياً مكوناً من الحفارات وحاملات الرمال شرع في أعمال دفان أكبر مساحة بحرية على الساحل الشمالي للبحرين لصالح مشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني قبل أسابيع، في الوقت الذي يصر فيه المجلس البلدي الشمالي على رفضه أعمال الردم والدفان واعتراضه على المشروع بالكامل لعدة أسباب.

وأنشأت الحفارات وآليات الدفان مؤخراً جزيرة اصطناعية تتوسع حالياً من خلالها لدفان مساحة 26 مليون قدم مربع قبال سواحل عدة قرى منها، جنوسان، باربار، جدالحاج، وكرانة. وهو المشروع الموازي من حيث الموقع الجغرافي لنظيره مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، الذي انتهى قبل أشهر من جميع أعمال دفان مساحة تصل إلى نحو 1.9 مليون متر مربع بكلفة تصل إلى مليار دولار بحسب ما أعلنت عنه الشركة المطورة للمشروع.

يأتي ذلك في الوقت الذي لايزال فيه المجلس البلدي مصراً على موقفه وعدم تنازله عن رفض المشروع بالكامل، والدفان على وجه الخصوص، معتبراً المشروع مخالفاً للمخطط الهيكلي الاستراتيجي على رغم إصرار وزارة شئون البلديات على عكس ذلك، بالإضافة إلى إسهامه بصورة كبيرة على القضاء على الثروة البحرية وإلحاق الضرر المحتوم بعدة سواحل لقرى تطل على الواجهة البحرية من خلال تحويلها إلى ممرات مائية فقط.

وبحسب رئيس الاستثمارات المصرفية في المصرف العالمي، فإن قيمة مشروع مرسى السيف، أحد أكبر وأضخم المشروعات التطويرية في البحرين، تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، ويغطي مساحة تصل إلى 26 مليون قدم مربع. ويحتوي على مكونات سكنية وتجارية وترفيهية بخدماتها ومرافقها، يستهدف الفئة الباحثة عن الراحة والفخامة.

وجاءت عملية بدء أعمال الدفان لصالح مشروع مرسى السيف، عقب انتهاء أعمال الردم والدفان الكلي لصالح مشروع نورانا مباشرة، وخصوصاً أن الشركة المنفذة لأعمال الدفان هي نفسها التي تتولى عملية دفان مساحة مرسى السيف بحسب بعض المعلومات.

وتتلخص أسباب إصرار المجلس البلدي على رفض أعمال الدفان والمشروع الكامل في «مخالفته للمخطط الهيكلي الاستراتيجي العام للدولة، وقضائه على ما تبقى من سواحل البلاد، والحفاظ على الطبيعة الساحلية للمناطق المجاورة وخصوصاً في ظل شح السواحل، والحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية التي هي اليوم في تناقص مستمر بسبب الدفان، والحفاظ على حقوق البحارة للحصول على رزقهم، فضلاً عن اعتراض أهالي المنطقة على إقامة المشروع».

كما يتهم المجلس البلدي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في الجهاز التنفيذي ببلدي المنطقة الشمالية، بتمرير ترخيص الدفان النهائي بإيعاز من وزير شئون البلديات جمعة الكعبي على الرغم من رفض المجلس البلدي ضمن عدة قرارات صدرت عن المجلس، سواء تجاه مشروع مرسى السيف أم نورانا للأسباب نفسها.

واستعرض المجلس البلدي تفاصيل المخالفات الواردة لدى وزارة شئون البلديات والجهاز التنفيذي لتمرير المشروع في ظل رفض المجلس البلدي، وقال نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي: «إن الجهاز التنفيذي تحصل على توجيه من الوزارة بإصدار ترخيص دفان المشروع بصورة مخالفة للقانون، لأن المجلس البلدي لم يوافق على المشروع بل رفضه ضمن قرار صدر عنه»، معتبراً «الترخيص للمشروع مخالفة صريحة لقانون البلديات الذي يستوجب إحالة عملية البت في المشروع لمجلس الوزراء في حال أصر المجلس على اعتراضه لأي مشروع ولم يحصل التوافق عليه بين الوزارة والمجلس».

وذكر العلوي في سرده لتفاصل ترخيص «البلديات» لأعمال الدفان، «ورد المجلس خطاب من مدير عام البلدية حينها عبدالكريم حسن، بشأن طلب الترخيص لدفان مشروع مرسى السيف بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2010، ورد المجلس في تاريخ 27 من الشهر نفسه بأن المجلس عرض الموضوع في اللجنة العامة بتاريخ 25 يناير، وتم الاتفاق في الاجتماع على عدم الترخيص لدفان مشروع مرسى السيف، ولحقه قرار المجلس في تاريخ 1 فبراير/ شباط 2010 برفض مشروع الدفان بالكامل في الاجتماع الاعتيادي التاسع».

وأضاف نائب رئيس المجلس «رد وزير البلديات على قرار المجلس في تاريخ 3 مارس/ آذار 2010 مبدياً اعتراضه على قرار المجلس برفض المشروع، بيد أن الجهاز التنفيذي بالبلدية أصدر ترخيصاً للدفان في تاريخ 4 مارس 2011. وطلب المجلس على إثرها نسخة من إجازة الدفان الصادرة لصالح الشركة المطورة لمرسى السيف عقب رد الوزير بالاعتراض، لكن امتنع الجهاز التنفيذي عن تسليم نسخة عدا تاريخ إصدارها».

وجدد العلوي تأكيده أن «استصدار الترخيص للدفان يعد مخالفة قانونية صريحة لقانون البلديات رقم (35)، لأن المجلس في حال رفضه لأي مشروع يرفع في المرة الأولى لوزير البلديات، وفي حال اعتراضه على قرار المجلس، فإنه يحيله للمرة الثانية إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرار فيه، وفي حال أصر المجلس على رفض وعدم قبول المشروع مرة أخرى، فإن الوزير يقوم برفعه مباشرة لمجلس الوزراء للبت فيه، علماً بأن هذا الإجراء لم يتم، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذي في اليوم الثاني من قرار اعتراضه الأول على قرار المجلس لإصدار ترخيص لدفان المشروع».

هذا، وأوضح نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية أن «المجلس ذيل قراره في 1 فبراير 2010 برفضه الترخيص للمشروع بالكامل لمخالفته المخطط الهيكلي الاستراتيجي العام للدولة، وقضائه على ما تبقى من سواحل البلاد، والحفاظ على الطبيعة الساحلية للمناطق المجاورة وخصوصاً في ظل شح السواحل، والحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية التي هي اليوم في تناقص مستمر بسبب الدفان، والحفاظ على حقوق البحارة للحصول على رزقهم، فضلاً عن اعتراض أهالي المنطقة على إقامة المشروع».

وأوضح نائب رئيس المجلس أن «الوزارة خاطبت المجلس البلدي في 3 مارس 2010 بأن مشروع مرسى السيف من ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 2008، وأن اختيار مواقع الجزر المستقبلية ومنها مشروع مرسى السيف جاء بعد دراسات بيئية متخصصة عند إعداد المخطط الهيكلي. وبينت أن المشروع يبعد عن الساحل بمسافة تقريبية تبلغ 1.8 كيلومتر بحسب المسافة المحددة في المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للمملكة البحرين».

ويأتي بدء الدفان في مشروع مرسى السيف، وسط الكثير من التحذيرات التي وردت عن جمعيات وناشطين بيئيين علاوة على الصيادين، لما في ذلك من ضرر كبير على الحياة الفطرية والثروة السمكية بمنطقة شمالي البحرين، والتي كانت تعتبر من أفضل المناطق لتجمع الأسماك بمختلف أنواعها وكذلك الروبيان ضمن فشوت طبيعية حية، حيث رُتبت الكثير من الزيارات الميدانية برفقة نواب وبيئيين للحد من أعمال الدفان والردم على السواحل، بالإضافة إلى عقد الكثير من الندوات والاعتصامات من جانب الأهالي والصيادين لرفض عمليات الدفان الواسعة في أفضل مناطق الصيد بالبلاد، بيد أن ذلك لم تلحقه أية ردة فعل رسمية سواء فيما يتعلق بمشروع مرسى السيف أم نورانا أم غيرهما من المشروعات الأخرى بمختلف محافظات البلاد، فالدفان مازال قائماً على قدم وساق وسط تطمينات من جانب هيئة حماية البيئة ووزارة شئون البلديات بإعادة إحياء تلك المناطق وزراعة الفشوت الطبيعية فيها لاحقاً.

وعلى صعيد الثروة السمكية، فقد أدت عمليات الدفان - التي شهدها الساحل الشمالي للبلاد وخصوصاً مع الانتهاء من دفان مشروع نورانا الاستثماري بمساحة 1.9 مليون متر مربع، وكذلك في الجهة المقابلة مشروع دفان آخر لصالح أحد الأملاك الخاصة، والآن مشروع مرسى السيف الذي من المقرر أن يغطي مساحة 26 مليون قدم مربع - إلى تراجع الثروة السمكية بالمنطقة بدءاً من شمالي شرق البلاد وانتهاءً بشمالي غربه، إذ ألحقت مشروعات الدفان الضرر بجميع الفشوت ومباحر الأسماك، ما استدعى هروبها وبقاء نسبة طفيفة منها فقط لا تصلح حتى للصيد اليومي ولا تغطي حجم الطلب المحلي كما كان سابقاً، الأمر الذي دفع بالصيادين من أصحاب القوارب وسفن الصيد الكبرى (البوانيش) إلى بلوغ مسافات بعيدة تصل إلى الحدود الإقليمية مع الدول المجاورة لطلب الأسماك التي هجرت السواحل البحرينية