واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) يوم أمس الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2011م) النظر في قضية الشروع بالقتل والتجمهر، والمتهم فيها ستة متهمين. واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهد إثبات واحد (المجني عليه) بناء على طلب هيئة الدفاع، وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الإثنين بتاريخ 19 سبتمبر 2011م، لاستدعاء باقي شهود النفي وعرض المتهم الأول على الطبيب الشرعي لمعاينة حالته الصحية. وفي سؤال من هيئة المحكمة عما إذا كان المجني عليه يريد التنازل عن الدعوى القضائية بهذه القضية، أجاب المجني عليه: «لا أتنازل».

وفي سؤال آخر من هيئة المحكمة عن تفاصيل الواقعة، أكد المجني عليه أنه لا يتذكر شيئاً من الحادثة.

بعد ذلك استمعت هيئة المحكمة إلى إفادات ثلاثة شهود نفي بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث أكدوا انهماكهم وقت وقوع الحادث بتصليح وتعديل سيارة أحد المتهمين. وتركزت أسئلة هيئة الدفاع لشهود النفي على أماكن وجود المتهمين وتحديد مواقع عملهم وما إذا كانوا برفقة أحد من شهود النفي أو غيرهم من أشخاص وتحديد هوياتهم. بعد ذلك طلبت هيئة الدفاع من هيئة المحكمة أجلاً للاستماع إلى باقي شهود النفي. حضر جلسة المحاكمة مندوبون عن وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين