طالب مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جلسته يوم الثلثاء الماضي (13 سبتمبر/ أيلول 2011)، بحماية المشاركين في الاحتجاجات السلمية في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بينها البحرين.

وخلال الجلسة، المعنية بمناقشة حماية حقوق الإنسان في الاحتجاجات السلمية، أشار رئيس جزر المالديف محمد نشيد إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تمثل لحظة جيوسياسية حاسمة.

أما نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان كيونغ ها كانغ فأشارت إلى أن الأشهر العشرة الماضية شهدت احتجاجات في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمطالبة باحترام أكبر لحقوق الإنسان الأساسية، مستدركة بالقول: «مع ذلك فإن الاحتجاجات السلمية في بعض الحالات تم التعامل معها أمنياً، وتعرض المشاركون فيها للاحتجاز والاختفاء القسري وسوء المعاملة».

ونددت كانغ بما وصفته من بالانتهاكات، وخصوصاً في بلدان مثل البحرين وبيلاروسيا وكوت ديفوار وإيران ومصر وليبيا وسورية وتونس واليمن. وأكدت كانغ ضرورة أن تتحمل الدول التي تشهد مثل هذه الاحتجاجات المسئولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنع انتهاكات حقوق المشاركين فيها، مشيرة إلى أنه لا ينبغي أن ترى سلطات الأمن في هذه البلدان الاحتجاجات السلمية باعتبارها تهديداً لها، وإنما الدخول في حوار وطني مفتوح وشامل وهادف لتحقيق مطالب المحتجين المشروعة.

وخلال الجلسة، تحدث المدير العام لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن الذي عرض ورقة تمثل عددا من مؤسسات المجتمع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أشار خلالها إلى أن العالم العربي شهد الانتشار التدريجي لحركات الاحتجاج المطالبة بالإصلاح الاقتصادي والسياسي في كثير من البلدان، بما في ذلك المغرب والجزائر والأردن واليمن والسودان وسورية والعراق والأراضي الفلسطينية المحتلة والبحرين.

وأشار إلى أن المنظمين والمشاركين في هذه الاحتجاجات السلمية في المنطقة العربية تعرض بعضهم لعمليات قتل وآخرين للاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة.

كما أكد حسن أن هناك أدلة تثبت استخدام العنف تجاه عدد من المشاركين في الاحتجاجات السلمية، مطالباً في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالبدء في وضع إطار عمل شامل لتوجيه الحكومات والجهات الفاعلة الدولية بشأن كيفية توفير الحماية لحقوق الإنسان وتعزيزها في الاستجابة للاحتجاجات.

كما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد «المبادئ التوجيهية ومبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الاحتجاجات السلمية»