تفاقمت أزمة تراكم القمامة وانتشار النفايات والأوساخ في عدد من المناطق بمحافظة العاصمة لليوم الخامس على التوالي بعد امتناع شركة النظافة عن إزالتها وتوفير الأيدي العاملة للكنس حتى أمس الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2011).

وتكدست عشرات الأطنان من أكياس القمامة والنفايات بعدد من مناطق العاصمة على الأرصفة والزوايا بالطرقات والشوارع، في الوقت الذي لم تتوافر فيه أي حاويات للقمامة بعد إزالتها من قبل شركة النظافة بالتنسيق مع بلدية العاصمة.

وشملت الأزمة عدة مناطق أهمها البلاد القديم، النعيم، رأس الرمان، ، كرباباد، السنابس، الخميس وبعض المناطق الأخرى.

وعمد الأهالي ببعض المناطق خلال اليومين الماضيين إلى القيام بجهود جماعية شكلت من خلالها فرق عمل لجمع القمامة عبر الشاحنات الخاصة ونقلها إلى ساحات مفتوحة بخارج مناطقها، أملاً في أن تتولى شركة النظافة إزالتها لاحقاً، بيد أن هذه الجهود لم تلحظ أي ردة فعل إيجابية من قبل البلدية وشركة النظافة، حيث بقيت عشرات الأطنان متراكمة على الشوارع الرئيسية بعد تجميعها من دون أي عمليات لإزالتها.

ورفض مواطنون الأنباء المثارة بشأن عدم تمكن الأيدي العاملة وكابسات القمامة من الدخول لداخل بعض المناطق بسبب التوترات الأمنية وحصول بعض الاعتداءات على العمالة الأجنبية التي تتولى عملية الكنس وجمع القمامة، موضحين أن تصريحات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قبل نحو أسبوع، والتي لوحت خلالها إلى احتمال إضراب عمال شركة النظافة عن العمل بسبب مضايقات يتعرضون إليها من بعض المتظاهرين والمحتجين بالمناطق، يعد خير دليل على نية الوزارة اتخاذ إجراء بمثابة عقوبة على تلك المناطق التي تشهد احتجاجات وتوترات أمنية، وهو ما زاد الأمر تعقيداً وليس تأديباً.

وجاءت عملية إزالة حاويات القمامة وتوقف عمال النظافة عن الكنس والتنظيف في بعض مناطق محافظة العاصمة فقط، والتي تتولى أعمال النظافة فيها شركة مدينة الخليج للتنظيفات، في حين تواصلت أعمال النظافة بصورتها الاعتيادية على رغم الظروف نفسها في غالبية مناطق المحافظة الشمالية.

من جانبه، أفاد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد لـ «الوسط» أمس، بأن «مشكلة النظافة تتركز في منطقة السنابس والبلاد القديم بالدرجة الأولى، إذ لم تجمع أكياس القمامة فيها منذ 5 أيام إلى جانب غياب حاويات القمامة بعد إزالتها من قبل الشركة بالتنسيق مع البلدية قبل نحو أسبوع. وأما بالنسبة لبقية المناطق بوسط المنامة ورأس الرمان مثلاً، فجانب النظافة تراجع مستواه كثيراً عما كان عليه سابقاً».

وأضاف ميلاد «المسئولية بالدرجة الأولى تقع على عاتق مدير عام بلدية العاصمة أو من ينوب عنه حالياً، إذ لم نلحظ منه أي ردة فعل للتعاون من أجل حل الأزمة، بل العكس».

وقال رئيس بلدي العاصمة «اتصلت على الخط الهاتفي الساخن لشركة النظافة بصفتي مواطنا من إحدى المناطق المتضررة، وأبلغت الموظف بطلب إزالة كميات من القمامة ببعض المناطق في العاصمة، حيث ذكر الأخير أن لدى الشركة توجيهات من بلدية العاصمة بعدم تنظيف المناطق المشار إليها أو حتى دخول عمال النظافة إليها».

وتابع ميلاد «الموظف بشركة النظافة فضّل اتصالي بالخط الساخن المعني بالنظافة ببلدية العاصمة، حيث أجاب موظف على المكالمة برتبة أخصائي أول للنظافة، وأبلغني بأنه لا يملك المعلومات الكافية بشأن منع تنظيف بعض المناطق، لكنه أفاد بإمكانية الاتصال بالمسئول عن المتابعة والتنسيق من جانب البلدية مع الشركة، والذي بين أيضاً أنه غير معني بأي توجيهات أو قرارات بوقف أعمال النظافة ببعض المناطق، بيد أنه أكد عدم قبول الشركة التعاون بناء على توجيهات عليا بذلك».

واعتبر رئيس بلدي العاصمة أن «بلدية العاصمة نحو هذا الإجراء غير صحيح ويزيد تعقيد المشكلة، وخصوصاً أن الجميع يعلم بأنه إجراء نابع عن عقوبة بناء على توجه سياسي بحت، فوضع النظافة في المناطق التي تشهد احتجاجات وتوترات أمنية يومية تقريباً مستقر بالمحافظة الشمالية، وقد يكون أكثر سوءا من العاصمة، لكن لم تشتك شركة النظافة من عدم إمكانية دخولها للتنظيف لأكثر من يوم واحد، أو حتى التعدي على موظفيها وعمالها».

وأوضح ميلاد أن «الأسلوب الذي تتبعه البلدية يعد متخلفاً نحو ردع الاحتجاجات والتوترات الأمنية التي تستخدم حاويات القمامة لغلق الشوارع والطرقات، فالفرد الذكي والسياسي الواعي لابد أن يسعى لحل مشكلات الناس لا تعقيدها»، منوهاً إلى أن «المجلس البلدي لن يمرر الموضوع من دون محاسبة المدير العام. ووزير شئون البلديات يتحمل مسئولية كبيرة أيضاً على الأقل من خلال ما نشر في الصحافة عن الأزمة، علماً بأن المجلس أوصل إلى مكتب الوزير خطابا بتحمله المسئولية وضرورة التوجيه لبدء تنظيف المناطق المتضررة».

وأشاد رئيس بلدي العاصمة بجهود أهالي المناطق المتضررة الذين قاموا بتجميع أكياس القمامة وإبعادها ضمن جهود شخصية، وهو موقف كريم يشيد به المجلس البلدي، راجياً تواصلها لحين حل المشكلة.

هذا، وأفاد عضو بلدي العاصمة عن الدائرة الثامنة، صادق البصري بأن «أزمة النظافة في منطقتي البلاد القديم والخميس تفاقمت بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين بعد امتناع شركة النظافة عن تولي مهماتها».

وبين البصري «قمت بالاتصال مباشرة بمدير الخدمات الفنية ببلدي العاصمة نوفل الكوهجي الذي يشغل منصب مدير عام بلدية العاصمة بعد خروج المدير العام يوسف الغتم لإجازة، وأفاد بأن محتجين قاموا بالاعتداء على بعض عمال النظافة في بعض المناطق، ما حال دون قدرتهم على الدخول مجدداً منذ الأسبوع الماضي حفاظاً على أرواحهم».

وأضاف العضو البلدي «قدمت لمدير الخدمات الفنية رغبتي في حل المشكلة وتأمين كل الظروف لاستمرار عمل الشركة في الدائرة وإزالة القمامة بالكامل، ووعد بأنه سيقوم بالتنسيق لاحقاً إلا أن التواصل انقطع بعد ذلك من دون جدوى تُذكر»، موضحاً أن «الأوقات التي تقوم فيها كابسات القمامة وعمال النظافة بكنس الشوارع تكون متأخرة أو في وقت مبكر من الصباح، وهي غالباً لا تشهد أي توترات أمنية أو احتجاجات تستدعي الاعتداء على العمال أو الحيلولة دون إمكانية دخول كابسات القمامة لانتشال النفايات، وهو ما ينفي ادعاءات الشركة والبلدية والوزارة عموماً».

وأوضح البصري أن «الباب الخامس من عقد النظافة بين بلدية المنامة وشركة النظافة، تضمن أن العمل لا يوقف إلا بتعليمات كتابية من المدير العام، ما يعني أن الشركة يجب أن تعمل في كل الحالات، وخصوصاً أن العقد أشار إلى شمولية التنظيف خلال أي أحداث تشهدها المناطق المنضوية تحت مظلتها، وبالتالي تكون الشركة ملزمة بمتابعة أعمالها بصورة اعتيادية».

وبين العضو البلدي أن «وضع النظافة أصبح مزرياً ببعض المناطق في العاصمة، وبحسب مصادر من البلدية وشركة النظافة، فإن هناك توجيهات واردة من مسئولين بالبلدية والوزارة بالامتناع عن التنظيف، وهو ما أكده رئيس المجلس مجيد ميلاد»، مردفاً أنه «بناءً على ذلك لجأنا إلى المدير العام، واتضح أنه في إجازة وينوب عنه مدير الخدمات الفنية نوفل الكوهجي الذي أبلغ بجميع تفاصيل الموضوع والوضع المزري بالمنطقة، حيث طلبنا منه التعاون على جميع الأصعدة لتذليل الصعوبات منذ نحو 3 أيام لكن من دون فائدة».

وذكر البصري أن «الأهالي مستاؤون للغاية، وإذا استمرت البلدية في هذه الإجراءات، فهي تعتبر مشاركة في فرض عقوبات على الأهالي في شأن ليس من اختصاصها، فالحركة الاحتجاجية بالمناطق ليست ضد بلدية المنامة، في الوقت الذي يجب أن يكون هدفها خدمة الناس».

واستعرض العضو البلدي جانباً من العقد المبرم مع شركة النظافة، وقال إنه «يُصرف للشركة شهرياً عن محافظة العاصمة مبلغ 377 ألف دينار، ويتضمن الباب الخامس من العقد ضمن المسئوليات العامة المترتبة على الشركة، أنه يجب على المقاول بدء الأعمال في المواعيد المحددة لفترة التجهيز والتشغيل، ويجب عليه في أي ظرف من الظروف ألا يوقف الأعمال أو أي جزء منها ما لم يكن هذا الإيقاف بموجب تعليمات كتابية من المدير العام بذلك»، مبيناً أن «هذه المادة واضحة ومن دون أي لبس، فالمقاول ملزم بالعمل في كل الظروف إلا في حال ورد توجيه من المدير العام».

واختتم البصري حديثه مبيناً أن «المقاول لم يتوقف عن العمل بنفسه، بل جاءته توجيهات من مدير عام بلدية المنامة أو من ينوب عنه، ولذلك نحن نحمل المدير العام مسئولية إيقاف الشركة عن العمل»، مشيراً إلى أن «الجهود الأهلية شكلت فرقا لكنس وإزالة القمامة ونقلها لخارج المناطق، على أن يكون الأمر أكثر تنظيماً خلال الأيام المقبلة في حالة أصرت البلدية على عدم التنظيف والكنس من خلال منع الشركة من مزاولة أعمالها بصورة اعتيادية بناء على توجهات سياسية بحتة».

أهالي السنابس ينقلون القمامة إلى الخارج وشركة التنظيف تبدأ إزالتها

السنابس - محمد الجدحفصي

بدأت صباح يوم أمس الخميس (15سبتمبر/ أيلول 2011) الشركة المسئولة عن تنظيف السنابس بعملية واسعة لإزالة أكوام القمامة والقاذورات من إحدى الساحات بالقرية، وذلك بعد أن قام أهالي قرية السنابس يوم أمس بحملة تنظيف وإزالة النفايات من أزقة وشوارع القرية.

ولوحظ وجود أكثر من 5 شاحنات وغرافة أمام مدخل السنابس منذ ساعات الصباح الأولى من صباح أمس الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2011)، فيما جدد الأهالي مطالبتهم للشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه تنظيف القرية وعدم التنصل منها بحجج واهية.

يذكر أن الأهالي شاركوا بكثافة في حملة واسعة لتنظيف وإزالة النفايات والقمامة من شوارع القرية، وذلك بعد أن تكدست أكوام ضخمة منها، بعد أن توقفت شركة النظافة وعمالها عن الحضور وإزالة الأوساخ منذ عدة أيام، الأمر الذي أدى بدوره إلى تكاثر الحشرات وانبعاث الروائح الكريهة