أوقفت وزارة الصحة دفعة جديدة من موظفيها عن العمل، لمدد تتراوح ما بين 5 و10 أيام، بسبب غيابهم عن العمل خلال شهر مارس/ آذار الماضي (2011)، إبان الأحداث التي شهدتها البحرين آنذاك.
وأشارت مصادر لـ «الوسط»، إلى أن الموظفين الموقوفين، جميعهم يعملون في إدارة الصحة العامة، وأن الموظفين وزعوا على أيام مختلفة، ليبدأوا بالتوقف عن العمل للمدة المحددة لكل موظف.
وذكرت المصادر أن الوزارة كانت ترغب في اتخاذ هذا الإجراء منذ قرابة شهر، إلا أنها أرجأته إلى هذا الوقت، مؤكدة أن الموظفين تسلموا رسائل توقيفهم عن العمل موقعة من الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة، مريم الجلاهمة، بعد أن اقترح رئيس لجنة التحقيق مع الموظفين راشد المدني، مدد التوقيف لكل موظف.
وفيما لم يتضح العدد الحقيقي لمن أوقفوا من إدارة الصحة العامة، إلا أن المصادر أشارت إلى أنهم عشرات.
واستغربت المصادر من أن: «لجان التحقيق مع الموظفين، ضمت أشخاصاً لا علاقة لهم بوزارة الصحة، وكان من بين أعضاء إحدى اللجان، عضو مجلس بلدي حالي!».
الوسط - علي الموسوي
سلمت وزارة الصحة مؤخراً، دفعة جديدة من موظفيها، رسائل توقيفهم عن العمل، لمدد تتراوح بين 5 و10 أيام، بسبب غيابهم عن العمل خلال شهر مارس/ آذار الماضي (2011)، إبان الأحداث التي شهدتها البحرين آنذاك، في الوقت الذي مددت توقيف موظفين لثلاثة أشهر أخرى قبل أيام.
وأكدت المصادر أن الموظفين تسلموا رسائل توقيفهم عن العمل يومي الأربعاء والخميس الماضيين (14 و15 سبتمبر/ أيلول 2011)، في حين لم تسلم موظفين تغيبوا خلال الفترة المذكورة، رسائل الإيقاف، واكتفت بإنذار كتابي لهم.
وأشارت مصادر لـ «الوسط»، إلى أن الموظفين الموقوفين، جميعهم يعملون في إدارة الصحة العامة، وأن الموظفين وزعوا على أيام مختلفة، ليبدأوا بالتوقف عن العمل للمدة المحددة لكل موظف.
وذكرت المصادر أن الوزارة كانت ترغب في اتخاذ هذا الإجراء منذ قرابة الشهر، إلا أنها أرجأته إلى هذا الوقت، مؤكدة أن الموظفين تسلموا رسائل توقيفهم عن العمل موقعة من الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة، مريم الجلاهمة، بعد أن اقترح رئيس لجنة التحقيق مع الموظفين راشد المدني، مدد التوقيف لكل موظف.
وجاء في نص الرسالة، وحصلت «الوسط» على نسخة منها، أنه: «استناداً إلى القرار الإداري رقم (...)، لسنة 2011، بشأن تشكيل لجنة للتحقيق فيما نسب إليك من مخالفة، تمثلت في مخالفتك لتعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 2008، بالتغيب عن العمل من 14 إلى 21 مارس (6 أيام)».
وذكرت الرسالة أنه: «وعلى ضوء التحقيق معك رسمياً من لجنة التحقيق، قررت اللجنة إيقافك عن العمل والراتب، لمدة خمسة أيام، لما ثبت في حقك من مخلفة آنفة الذكر».
وأوضحت الرسالة أيضاً «ان الغرض من هذا الكتاب هو إبلاغك رسمياً، بأن تلك التصرفات مرفوضة بتاتاً، لما لها من مردود سلبي على سير العمل، وفي حال تكرار هذه المخالفة أو غيرها، سيتم اتخاذ إجراءات إدارية أشد صرامة، بحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية، وقد تصل مستقبلاً إلى الفصل من الخدمة».
وفيما لم يتضح العدد الحقيقي لمن أوقفوا من إدارة الصحة العامة، إلا أن المصادر أشارت إلى أنهم عشرات.
واستغربت المصادر من أن: «لجان التحقيق مع الموظفين، ضمت أشخاصاً لا علاقة لهم بوزارة الصحة، وكان من بين أعضاء إحدى اللجان، عضو مجلس بلدي حالي».
وأكدت المصادر أن الموظفين «لم يتغيبوا بمحض إرادتهم، بل إن الأوضاع الأمنية قبل وبعد عملية إخلاء دوار مجلس التعاون (اللؤلؤة)، في شهر مارس الماضي، لم تكن تسمح بخروج أي مواطن من منزله، وان ذلك يهدد سلامته (...)».
وأبدت المصادر استغرابها أيضاً من «اختيار مجموعة معينة ممن تغيبوا عن العمل، وتوقيفهم لمدد مختلفة، فيما لم يتم إيقاف مجموعة أخرى، تغيبوا عن العمل في الفترة نفسها (...)»، مؤكدة أن: «هناك تساويا في عدد أيام الغياب بين الكثير من الموظفين، إلا أن الوزارة اختارت مجموعة وأوقفتها عن العمل، فيما لم توقف المجموعة الأخرى، على رغم غيابهم الفترة نفسها التي غابت فيها المجموعة الأولى». وفي السياق نفسه، نوّهت المصادر إلى أن: «إدارة الصحة العامة لم تشهد أي إضراب جماعي عن العمل، وإنما كان الغياب بسبب الوضع الأمني في مارس الماضي».
واعتبرت المصادر أن «استمرار وزارة الصحة في توقيف الموظفين عن العمل، هو مخالفة صريحة لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك، بشأن إرجاع المفصولين، وعدم قبوله بقطع رزق أي مواطن».
وتساءلت المصادر: «لماذا تصر وزارة الصحة على توسيع المشكلة التي تعيشها البحرين، في الوقت الذي تسعى أطراف رسمية عدة، إلى إعادة الوضع في البحرين إلى نصابه الطبيعي، بعيداً عن أية توترات أو إحساس بالظلم أو الانتهاك».
يشار إلى أن وزارة الصحة سلمت خلال الأسبوع الماضي، رسائل تمديد توقيف عن العمل، لعشرات من موظفيها، بعد أن انتهت مدد توقيفهم الأولى، والتي بدأت في شهر أبريل/ نيسان الماضي. وتصل مدد التوقيف الجديدة لهؤلاء الموظفين حتى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، الأمر الذي اعتبره الموظفون الذين ستصل مدة توقيفهم لأكثر من 6 أشهر، أمراً مخالفاً لأنظمة وقوانين ديوان المدنية، والتي تقضي بعدم توقيف الموظف لأكثر من 6 أشهر عن العمل، إذا اقتضت الحاجة التحقيق معه
العدد 3296 - الخميس 15 سبتمبر 2011م الموافق 17 شوال 1432هـ
باختصار
الوضع يضجر
صح النوم
هذه تسمى مهزلة تعاقب الناس بعد مضي مايقارب 6 اشهر وفي وقت الاعفاء عن هذه الجنح.
الله يرحم أيام أول
الله يرحم أيام الوزير العريض و الوزير فخرو و دكتور عبدالعزيز حمزة وأيام دكتور سمير خلفان الله يطول عمره ويعطيه الصحة والعافية.
الصحة الحين صحتها متدهورة بسبب الممارسات الخاطئة لإداراتها.
ما في شي مثل قبل في البحرين.
ويلي على الزمان الأولي
استفسار
عندي استفسار اذا سمحتم من هو مدير الصحة العامة في وزارة الصحة.
طيران الخليج - الله للمفصولين
المشكلة أن لجنة بسيوني توقفت عن العمل
و الله كنت رحت لهم وقلت لهم أن حسابي في البنك ما فيه إلا عشرين دينار من 3 شهور بسبب التفنيش من جلف أير
عايشين على رحمة الله والله الغني الكريم وبنبقى مرفوعين الراس
الوقائع كما هي
قسم صحة البيئة و المؤسسات بدأ في تنفيذ أعمال الإيقاف قبل بقية الأقسام و هناك بعض الموقوفين لحين صدور قرار الفصل توقفت رواتبهم و يشتكون من عجز عن سداد ديونهم و يوجهون من هذا المنبر الحر نداء عاجل لجلالة الملك و لسمو ولي العهد بالتدخل الفوري الذي يضع حد لمخالفات الوزارة و يلزمها بإرجاع المفصولين حالا فهذه جريمة بحق الموظفين لا يرضاها أي بحريني غيور و لا تقبل بها السلطة السياسية
ملاحظة من مفصول من وزارة الصحة وشكر خاص
شكرا لكم على فصلنا عن العمل وتوقيفنا ........ إنها نعم المجازاة ونعم الهدية
وبهذه الطريقة ستتحسن الأوضاع المتدهورة ولن يصبح هناك فقراء او محتاجيـن
شكرا لكم على حمايتنا بالفصل وعلى تكريمنا بقطع الرزق
لكن اعلموا وافهموا وتيقنوا:
الرزق بيد الله وحده والله لا يحوجنا لأحد ثاني
والديون المتراكمة علينا للبنك والناس بعيون رب العباد
إلى وزارة الصحة الموقرة
السلام عليكم -- اعتقد والله العالم
غلطانين الوزارة أو مشتبهين و ما اعتقد انهم يراجعون امورهم لان هم بصدد توقيف اي واحد ما يدخل راسهم حتى لو غايب بعذر مقبول
و بعدين شنو قضية الفئة الــ غابت نفس عدد الأيام ووجهوا لها فقط إنذار كتابي وغيرهم توقيف
محسوبية و لا شنو؟
المحكمة تحكم
أنا شخصيا حركت دعوى قضائية ضد الوزارة وبشوف نهايتها شنو مع هذه الفوضى
خاصة وأن جلالة الملك دعانا في العشر الأواخر إلى الاحتكام للقضاء
وقد رفعنا قضية و سنرى النتيجة
سجل يا تاريخ
هذه العقوبة سيسجلها التاريخ و ستظل كالنقطة السوداء في ملف وزارة الصحة وإدارة الصحة العامة بالتحديد
وإذا ما تسحب هذه العقوبة فإن الوضع سيسوء أكثر وأكثر
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
ولن يستفيد من وضع جهداً كبيراً في محاولة فاشلة لقطع أرزاق الموظفين الذين تغيبوا بسبب الأوضاع وليس بمحض إرادتهم!!
لا نسامحهم أيداً !!
لا تميز ولا طائفيه
الملك يامر واللجان توقف وتسرح المواطنين
اين الاصلاح وعودة اللحمه
اين الهدوا والتعايش مع الاخر وتهيئة الاجواء والتعيش السلمى ونبذ التميز وهم منغمسين فيه الى الثماله
والله حالة
للحين هالتوقيفات مستمرة
متى بنفتك من وجع الراس والهم
بالخط العريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض
نعم وبالخط العريض:
«استمرار وزارة الصحة في توقيف الموظفين عن العمل، هو مخالفة صريحة لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك، بشأن إرجاع المفصولين، وعدم قبوله بقطع رزق أي مواطن».
كيف يقبلون ما لا يقبله عاهل البلاد ؟!!!!!!!!!!!!!!!
أن لم تستح
اضم صوتي لصوت المعلق ان وزارة التربية ، والصحة ، والبلديات فعلا يستحقون التميز في درجة الظلم ومخالفات تعليمات جلالة الملك وان لم تستح فافعل ماشئت . حسبي الله ونعم الوكيل
الهوامير الكبار الذين غابوا عن العمل بسبب الظروف الامنية الحرجة مرفوع عنهم القلم
ولا شنو ؟؟
يقال أن هناك عدد من الموظفات في أقسام الصحة العامة تم توجيه إنذار كتابي لهن فقط لأنهم محسوبين على انتـماء معين في حين أن الذين تساووا معهم في فترة الغياب تعرضوا للتوقيف فقط لأنهم محسوبين على انتماء معين.
ماذا تسمين هذا يا وزارة الصحة؟
تحليل سياسي منطقي
إذا استمر التصعيد والفصل التعسفي والتوقيف عن العمل فإن الأوضاع في البحرين مرشحة للانفجار من جديد وهذا ما لا يتمناه أحد.
أرجو أن يفهم المسؤولون هذا الكلام جيدا فالمسألة غاية في الخطورة
ديمقراطي أصيل
صدقوني تعميق الأزمة ما يخدم أحد وكافي تتفرجون على الأخطاء
احترموا الموظفيـن واحموا الوطن
هذا الوطن للجميع
مجرد تساؤلات
لماذا لم تسمح الوزارة بعودة بعض الذين تم اعتقالهم إلى العمل مع أنه لم يصدر بحقهم أي أمر توقيف؟!
ولماذا يتم تجاهل تعليمات القيادة الحكيمة بشكل مزعج وغير مبرر؟!
ألا يجدر بالمسئولين أن يحترموا كلام أعلى سلطة في البلد ويخجلوا من أنفسهم؟!
جنون عظمة المسـئول والمديـر
بتنا نسمع هذه الأخبار يوميا في البحرين وما عادت تثير استغرابنا خاصة و أن مدراء الإدارات والوكلاء المساعدون يخافون كل الخوف على مناصبهم فالحل لكي يستمروا في المنصب أن يعمدوا لمعاقبة الجميع سواء من أخطأ ومن لم يخطئ.
لقد اعتادت البحرين على مثل هذا الأمر المثير للسخرية حقاً.
ما دخل سعادة راشد المدني في الصحة؟!!!!
سبق و أن وجه الموظفون تحذيرا للمسئولين بأن لا يستخدموا أسلوب العقاب الجماعي ضد موظفي إدارة الصحة العامة التي لم تشهد أي إضرابات أو مسيرات ولكن يبدو أن سعادة راشد المدني الذي يعمل في وزارة التنمية مصر على التدخل في شؤون وزارة الصحة التي لا تعنيه لا من بعيد ولا من قريب.
اتركوا الطائفية يا وزارة الصحة فإنها نـتـنة
ينبغي على وزارة الصحة ألا تنحاز لطرف على حساب طرف حينما تــتـساوى أيام الغياب فهذا الانحياز نقيض الموضوعية والعدالة وإنه يكرس الطائفية البغيضة
نصيحة أخوية
.....
الرزق على الله
مع الأسف
من الطبيعي أن يتكدس الموظفون في طوابير الموقوفين عن العمل خاصة إذا كان المسؤولون في المملكة يخالفون بكل وضوح تعاليم جلالة الملك .......
يا للعجب
........
فكيف يتم إيقاف أشخاص عن العمل و الراتب و لا يتم إيقاف آخرين مع أن كل طرف لديه نفس عدد أيام الغياب خلال فترة الأزمة
يا عيني على هيك وزارات
وزارة التربية والصحة والبلديات يستحقون شهادة التميز ... ماشاء الله عليهم ... نريد المزيد والمزيد بارك الله فيكم كثروا من لجان التحقيق وإذا عدد اللجان غير كافي إستوردو محققين من كل مكان للتنكيل بالمواطن أكثر وأكثر ليتعلم الجميع معنى المواطنة
في البحرين فقط
يظلم المواطن وييكرم الأجنبي