قررت الحكومة زيادة أسعار الغاز في العام 2012 لزيادة الدخل في الموازنة العامة للدولة، على أن يصدر مرسوم بقانون في القريب العاجل يتم بموجبه تعديل مشروع قانون الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2011 - 2012.
وتوقعت مصادر موثوقة أن تكون «الزيادة بنحو 50 في المئة من السعر الحالي للغاز بحيث يرتفع السعر من دولار ونصف الدولار إلى دولارين وربع للوحدة»، ولفتت إلى أن «القرار يستهدف زيادة أسعار الغاز الذي تعتبر الشركات الكبرى المستفيد الأول من أسعاره المدعومة، إذ يقدر الدعم الموجه إلى هذه الشركات بنحو 75 في المئة من المبالغ المخصصة لدعم النفط والغاز في الموازنة العامة».
وحصلت «الوسط» على خطاب رسمي من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا مؤرخ في 8 سبتمبر / أيلول 2011، قال فيه «بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أغسطس / آب 2011 بالموافقة على زيادة أسعار بيع الغاز في سنة 2012»، وتابع في رسالته «وإدراج الزيادة المترتبة على تقديرات مبيعات النفط والغاز في مشروع المرسوم بقانون المعتمد من قبل المجلس لتعديل أحكام القانون رقم 9 لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012».
الوسط - مالك عبدالله
قررت الحكومة زيادة أسعار الغاز في العام 2012 لزيادة الدخل في الموازنة العامة للدولة، على أن يصدر مرسوم بقانون في القريب العاجل يتم بموجبه تعديل مشروع قانون الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2011 - 2012.
وبحسب مصادر موثوقة توقعت أن تكون «الزيادة بنحو 50 في المئة من السعر الحالي للغاز بحيث سيرتفع السعر من دولار ونصف الدولار إلى دولارين وربع للوحدة»، ولفتت إلى أن «القرار يستهدف زيادة أسعار الغاز الذي تعتبر الشركات الكبرى المستفيد الأول من أسعاره المدعومة، إذ يقدر الدعم الموجه إلى هذه الشركات بنحو 75 في المئة من المبالغ المخصصة لدعم النفط والغاز في الموازنة العامة».
وحصلت «الوسط» على خطاب رسمي من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا ونسخة منه إلى رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بشأن قرار مجلس الوزراء.
وقال وزير المالية في الرسالة الموقعة في 8 سبتمبر/ أيلول 2011 «أود الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أغسطس 2011 بالموافقة على زيادة أسعار بيع الغاز في سنة 2012»، وتابع في رسالته «وإدراج الزيادة المترتبة على تقديرات مبيعات النفط والغاز في مشروع المرسوم بقانون المعتمد من قبل المجلس لتعديل أحكام القانون رقم 9 لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012»، وواصل «وأرجو إفادة سعادتكم أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر المشار إليه أعلاه، فإنه يجري حاليا متابعة الإجراءات اللازمة مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني لإصدار المرسوم بقانون الخاص بتعديل الموازنة العامة»، واستكمل «وعليه يرجى منكم التكرم باتخاذ الخطوات لاستصدار الأداة القانونية اللازمة في أقرب وقت ممكن بحسب الإجراءات المتبعة»، وختم «وذلك بما يتوافق مع التغييرات التي سيتضمنها المرسوم بقانون بتعديل الموازنة العامة زيادة تقديرات مبيعات النفط والغاز».
وكان التصريح الرسمي لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 21 أغسطس الماضي ذكر أن مجلس الوزراء بحث عدداً من الإجراءات التي تساعد على استحداث مصادر إيرادات في الموازنة العامة للدولة لتغطية المصروفات الإضافية ومنها الزيادة الأخيرة في الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين وبما يسهم في الحد من العجز في الموازنة، وبعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية في هذا الصدد، فقد وافق المجلس على هذه التوصيات وكلف باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة لذلك.
وتشير أرقام موازنة العامين 2011 - 2012 إلى أن «الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للنفط والغاز والمقدر بـ800.997.000 دينار في العام 2011 يذهب معظمه لدعم الغاز الذي تستخدمه الشركات الكبرى، إذ يبلغ مجموع الدعم الذي يقدم للغاز 604.382.000 دينار، ويشكل 75.5 في المئة من مجموع الدعم».
هذا، ويبلغ مجموع الإيرادات الإجمالية للموازنة الحالية 2.287.881.000 دينار في 2011 و2.348.030.000 في العام 2012، أي ما يفوق 4.6 مليارات دينار لمجموع العامين
العدد 3296 - الخميس 15 سبتمبر 2011م الموافق 17 شوال 1432هـ
إقتراح
ليت الحكومه تفتح صدرها لمقترحات المواطنين لمشاريع تنمويه اقتصاديه و كل ما من شأنه ينفع و يزيد من الإيراد الحكومي على الا يكون على حساب المواطنين. أعتقد إن هناك الكثير من المواطنين الذين سيوفرون الكثير من مصاريف تذهب لمسميات الخبراء و المستشارين. و هنا فكره بسيطه, أكثر المواطنين يستشعرون الفراغ و الضيق الممل لعدم وجود الترفيه. لماذا لا تستغل أجزاء من السواحل لإقامة نوادي برك سباحه بمرافقها صالحه لجميع المواسم تابعه للدوله باسعار في متناول الجميع و يكون مردودها مجزي للدوله.
مايعطي باليمين يأخذ باليسار!
خاطري تطوف أي زيادة في مرة من المرات ما وراها استغلال وارتفاع في اسعاء المواد الاستهلاكية والمواد الضرورية ، فأرتفاع سعر الغاز أو المشتقات النفطية سوف ينعكس سلباً على اقتصاد المواطنين وقدرتهم الشرائية ،أتمنى ان يحل الموضوع بطريقة تخدم المواطنين لاسيما أن الزيادة الأخيرة لم تغطي العاملين في القطاع الخاص وهذا سوف يسبب أزمة فعلية لشريحة كبيرة من المجتمع !
أين مجلسي الشورى والنواب من هذه الفوضى؟
نعم سترتفع اسعار المطابخ والمطاعم
سوف تستغل المطابخ والمطاعم هذا الارتفاع الى زيادة الأسعار بشكل لا يصدق والمتضرر هو المستهلك .. الا وهو البحريني الفقير
ثانياً : قامت الحكومة باعطاء الزيادات لموظفي القطاع العام وأما الخاص فالحكومة تعاقبهم برفع الأسعار .. أين حق جميع المواطنين ؟
زيادات الرواتب و زيادارت اخرى على المواطن
اليوم زيادة الغاز و بكرة على القاز و بكره على البترول و لي بعده على ما ادري شنهو و دقي يا مسيقة و المواطن في خبر كان
أوقفوا استقطاع علاوة التعطل
رواتب ضعيفةوحياة معيشية بمعاييرووظائف غيرمتوافرة الا للأجانب خاصة مع الهجمة الاخيرة الشعواء على البحرينيين والتصريحات والفصل الجماعي للمئات جراء الاحداث المؤسفة في الوقت الذي يتمتع فيه الاجنبي بكل العلاوات كالتعليم والغربة والنقل ووو والبحريني محارب في رزقه
والنعم بالحكومة
زيدوا الاسعار على المواطنين قد ما تقدرون علشان ما نقدر انعيش مثل اي مواطن في العالم
لو رواتبنا مثل الناس زيدوا اللي تبغونا
المشتكى لله
طالما ان
طالما ان الشركات تستفيد بمقدار ال75%, لماذا لا يرفع فقط على الشركات كتصنيف الكهرباء, الاستهلاك الاهلي و التجاري؟ كذلك على الحكومه النظر الى خدمات السجل التجاري ليكون مفروزا لصالح المواطنين و المشاريع الصغيره الا يكون بنفس التعرفه. فهل يعقل تعرفة سجل بائع البقل وسجل البنوك و الشركات الكبرى و بالأخص الاجنبيه نفس التعرفه او مقاربه؟ نرجوا إعادة النظر ودراسة فارق المردود وهنا لا نعني مقاولات الاهالي التي هي اصلا شكليه ومردودها و مردود الحلاق واحد.
انتو خلونه نشتغل قبل وبعدين فكرو في الزيادات عاطلين وبترفعون سعر الغاز
الحين احنه مولايقين ناكل وعاطلين ولامحصلين وظيفه وبعد بتزيدون علينه أقول فلحنه ,
و اهو احنا ناقصين ضرائب؟؟؟
ضريبة المواطن
والمسكين الضرر على المواطن الذي لا يملك قوت يومه
ارتفاع الغز يرفع كل الاستهلاكات
اذا ارتفع سعر الغاز سيرتفع سعر وحدة الكهرباء وبرتفع الوجبات الجاهزة وسيرتفع كل الاسعار للمواد الاستهلاكية اعادة النظر
والسؤال هل سيرتتفع سعرغاز البيوتان المستخدم في المنازل
والسؤال هل سيرتتفع سعرغاز البيوتان المستخدم في المنازل ، حيث سعر اسطوانة الفاز المتوسطة = 2،050 ديناران وخمسون فلسا الى 3،075 دينارا ،اذا اين الزيادة في اسعار البترول من 70الى 100 دولارا كما يقول الشيخ احمد المحمود ؟؟
بلد العجايب
لا والله فلحنا
STOP
يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم
زيادة الغاز على الشركات من الدولة مو مشكلة
بيع الشركات الغاز على المواطن ما كو مشكل
ما تسوه علينه الزيادة الظاهر أبتدأ العد التنازلي لزيادة 15% الحمد لله والشكر ما كانت زيادتنا 120% و مبروكين لسنة العسل 2012
أصلا الزيادة كلها ذر الرماد في العيون
مع أن الزيادة لاتدخل في الراتب الأساسي سوى معدل 90 دينار والاربعين دينار الاخرى ضمن العلاوات يعني لمن يتقاعد الشخص يحصل على نسبة مئوية للتسعين دينار فقط كما أن علاوة الغلاء تم حذفها باعتبار أن الراتب وصل مع علاوة الزوجية وعلاوة السيارة إلى 700 دينار ، تحسب العلاوات كسقف راتب ولاتحسب الاقتطاعات بعدها وبالتالي يتم استغفال الناس .
إما موضوع الضرائب فحدث ولاحرج فضلا عن 1% ....بدأنا برفع الغاز وبعدها عصب الحياة البنزين وستتوالى الضرائب ،
لعبة والله
عطونا روبيتين بيد بيأخذون خمس بدلها بيد الثانية والله لعبة وطرطرة هالديرة يعني ترقبوا ارتفاع جنوني لأسعار المطاعم اقول خل الطبخ على حطب نرجع له ارخص من الغاز