دعت منظمة العفو الدولية اليوم (الخميس) السلطات العسكرية الحاكمة في مصر إلى إنهاء حالة الطوارئ منددة بتوسيع قانون الطوارئ مؤخراً باعتباره "تقويضاً خطيراً لحقوق الإنسان".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد وسع الأسبوع الماضي نطاق قانون الطوارئ، الذي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد قلصه في العام 2010 ليشمل تجارة المخدرات والإرهاب، بجعله يشمل الإضرابات وعرقلة حركة السير وما وصفه ببث الشائعات.
وقال نائب مدير العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر: "بهذا تكون السلطات العسكرية قد أرجعت قوانين مصر إلى الأيام الغابرة".
وتابع "تلك التعديلات تشكل تهديداً رئيسياً لحقوق حرية التعبير والتجمع والانتماء إلى الهيئات والمؤسسات فضلاً عن الحق في الإضراب... إننا نشهد أخطر تقويض لحقوق الإنسان في مصر منذ تنحي مبارك".
وقال لوثر: "لا يكفي أن يتراجع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تلك التعديلات بل ينبغي أيضاً أن ينهي حالة الطوارئ من أساسه كما وعد حينما أخذ السلطة في فبراير/ شباط".
وقد دعا النشطاء إلى احتجاج غداً (الجمعة) لشجب توسيع نطاق قانون الطوارئ المستمر في مصر منذ ثلاثة عقود.
وقال لوثر: "نحث السلطات المصرية على احترام حقوق المتظاهرين في الاحتجاج سلمياً غداً".
وتابع "نخشى أن قوات الأمن ستفسر هذه التعديلات على أنها تطلق لها اللجام".