قررت اللجنة الحكومية لمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني تحويل عدد من المرئيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في جلسته المقبلة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثالث عشر، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وبحضور أعضاء اللجنة ورؤساء المحاور حيث تم استعراض المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
فلدى استعراض اللجنة المحور الأول السياسي؛ تبين للجنة أنه من ضمن الخمس والعشرين مرئية المدرجة على هذا المحور تم الانتهاء من عشر مرئيات في ضوء ما اتخذ بشأنها من إجراءات تنفيذية من قبل الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي: وزارة الداخلية، وزارة العدل. ويأتي في مقدمة هذه المرئيات تطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية ومنع طرح الموضوعات الطائفية من قبل الجمعيات السياسية ونشر موازنة الجمعيات وحساباتها الختامية ووضع معايير تنظيم مراقبة تمويل الجمعيات، إضافة إلى منع ممارسة الأنشطة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني والمصالح العامة.
كما استمعت اللجنة لشرح بالنسبة إلى المحاور قيد التنفيذ والبالغ عددها عشرون مرئية؛ وفي ضوء ما تحتاج إليه من آليات وإجراءات تنفيذ يأتي من ضمنها الإسراع في إصدار التشريعات وخاصة ما يتعلق منها بمجلسي الشورى والنواب وتوسيع اختصاصاتهما التشريعية والرقابية وذلك تفعيلا للإرادة الشعبية.
وبالنسبة إلى المرئيات الخمس الأخرى، وفي ضوء ما تحتاج إليه من قرارات سياسية؛ فقد تقرر رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم تنفيذها من قرارات.
بعد ذلك انتقلت اللجنة إلى استعراض المحور الاقتصادي وما يتضمنه من مرئيات يبلغ عددها 83 مرئية تحدث بشأنها وزير المالية رئيس المحور الاقتصادي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة حيث ذكر أن 82 مرئية منها تم ويتم العمل على تنفيذها من خلال الإجراءات والآليات التي يتم اتخاذها من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة بما في ذلك الخطط والبرامج المؤدية إلى ذلك.
أما فيما يتعلق بالمحور الاجتماعي المتضمن 85 مرئية؛ فقد تم الانتهاء من 24 مرئية منها، في حين أن 56 مرئية هي قيد التنفيذ وأن 5 منها تتطلب قرارات سياسية، وفي هذا الصدد؛ استمعت اللجنة إلى شرح بخصوص هذه المرئيات قدمه وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد حيث استعرض الإجراءات والآليات التي تم ويتم التنفيذ من خلالها.
إلى ذلك، أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء حريصة ومهتمة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وأن وتيرة التنفيذ التي توافقت عليها الإرادة الشعبية تسير وفق البرنامج المحدد نحو استكمال جميع الأدوات التشريعية والتنفيذية اللازمة، وأن ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن من مرئيات سيضيف المزيد من الإنجازات والمكاسب إلى الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن العديد من المرئيات التي تحتاج إلى تعديلات دستورية وتشريعية باتت جاهزة للعرض على اللجنة في الأسبوع المقبل، تمهيداً لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، مؤكداً حرص الحكومة على تنفيذ المرئيات التي تم التوافق بشأنها بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها على صعيد تطوير الأداء في مختلف القطاعات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد ناقش التقرير الذي قدمه وزير شئون مجلس الوزراء المرئيات الخاصة بالشباب وتحسين أوضاعهم وزيادة موازنات المراكز الشبابية، والجمعيات الأهلية وعلاقاتها الخارجية، إضافة إلى الجمعيات المهنية، وطريق تعامل هذه الجمعيات ومجالس إداراتها مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وضمان حقوق الجاليات الأجنبية في مؤسسات المجتمع المدني.
كما تضمنت المرئيات توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين أوضاعهم، وتأكيد سيادة القانون.