نظرت محكمة السلامة الوطنية في عدد من القضايا يوم أمس الثلثاء (13 سبتمبر/ أيلول 2011م)، ففي القضية الأولى، واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) النظر بقضية الاختطاف والاحتجاز والترويج لارتكاب جرائم وإخفاء متعلقات المجني عليه الشرطي محمد نايف فلاح، والمتهم فيها ثلاثة عشر متهماً.

حيث اكتفت هيئة المحكمة بتسلم المرافعات الختامية من هيئة الدفاع مكتوبة، وتأجيل القضية الى جلسة يوم الثلثاء 4 أكتوبر 2011م للمداولة وإصدار الحكم.

القضية الثانية:

واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) النظر بقضية اختطاف المجني عليه الشرطي سيف الله محمد إبراهيم، والمتهم فيها سبعة متهمين، حيث استمعت هيئة المحكمة الى ثلاثة شهود نفي بناء على طلب هيئة الدفاع.

وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع لشهود النفي حول تحديد أماكن سكنهم وصلة القرابة مع المتهمين وما إذا كان شهود النفي برفقة المتهمين يوم الواقعة بتاريخ 13 مارس 2011م، اضافة الى تحديد فترات مكوث المتهمين بمنازلهم وساعات مغادرتها في الفترة المذكورة.

بدورها تركزت أسئلة النيابة العسكرية على تحديد اماكن وجود المتهمين بالضبط لحظة وقوع الحادثة وما اذا كان المتهمون وشهود النفي قد خرجوا من منازلهم في ساعات محددة او بقوا ماكثين فيها طوال اليوم.

بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الثلثاء 4 اكتوبر 2011م للمداولة وإصدار الحكم. على أن يتم تقديم المرافعات الختامية قبل يوم الأحدالموافق 25 سبتمبر 2011م.

القضية الثالثة:

واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) النظر بقضية الشروع بتفجير اسطوانة غاز والتجمهر بمكان عام والتحريض علناً على كراهية نظام الحكم واختلاس مال منقول مملوك للغير، والمتهم فيها المدعو أحمد محمد عبدالله الى جانب سبعة متهمين آخرين لم يتم إلقاء القبض عليهم، حيث استمعت هيئة المحكمة الى شاهدي نفي بناء على طلب هيئة الدفاع.

وتناولت أسئلة هيئة الدفاع تحديد ما إذا كان المتهم الأول يقيم مع شاهدي النفي بالمنزل واين كان موجوداً يومي 16 و17 مايو 2011م وما اذا كان قد نما الى علم شاهدي النفي قيام المتهم الأول بالمشاركة بتجمهرات او مسيرات غير مرخصة، اذ اجاب الشاهد الأول بأن شقيقه المتهم قد شارك بالمسيرات المرخصة فقط التي دعت اليها الجمعيات السياسية خلال الأحداث الأخيرة.

وفي سؤال لهيئة المحكمة للشاهد الأول حول متى كانت هذه المسيرات المرخصة التي شارك بها شقيقه، أجاب: «لا أتذكر».

في حين تركزت أسئلة النيابة العسكرية لشاهدي النفي على تحديد موقع غرفة المتهم الأول في المنزل وتحديد أوقات خروجه منها وما إذا كان قد خرج في المساء في الفترة المذكورة.

بعدها قدمت هيئة الدفاع مرافعاتها الختامية مكتوبة بناء على طلب هيئة المحكمة.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 28 سبتمبر 2011م للمداولة وإصدار الحكم.

القضية الرابعة:

واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) النظر بقضية الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ونقل صور بقصد الترويع وعرض صور من شأنها الإساءة للبلاد والتجمهر وحمل سلاح أبيض (سيف)، والمتهم فيها ثلاثة وعشرون متهماً، حيث استمعت هيئة المحكمة الى أربعة وعشرين شاهد نفي بناء على طلب هيئة الدفاع.

وتركزت أسئلة هيئة الدفاع لشهود النفي على تحديد ما إذا كان للمتهمين أية علاقة بأية جمعيات سياسية مرخصة أو غير مرخصة، وما إذا كان قد نما الى علم الشهود مشاركة المتهمين بإصدار بيانات تحريضية ضد نظام الحكم، اضافة الى تحديد ما إذا كان للمتهمين أي نشاط مخل بالأمن أو مخالف للقانون. كما تناولت اسئلة هيئة الدفاع تحديد علاقة المتهمين فيما بينهم وصلة القرابة مع شهود النفي، إضافة الى تحديد اوقات لقاء الشهود بالمتهمين يوم الواقعة وما اذا كانوا قد سمعوا او حضروا خطبا للمتهمين وتحديد مضمونها ما اذا كانت سياسية او دينية او اجتماعية، علاوة على ما اذا كان المتهمون قد دعوا الى اية مسيرات او اعتصامات او الاشتراك فيها وما اذا كانوا يملكون سيوفاً في منازلهم.

في حين تمحورت أسئلة النيابة العسكرية لشهود النفي حول ما اذا كانوا ملازمين للمتهمين في جميع تحركاتهم، وما اذا كانوا قد حضروا اجتماعات سابقة للمتهمين أو اي خطب لهم، وما اذا كان المتهمون قد اعتادوا على إخبار شهود النفي بكل أمورهم الخاصة وتحديد طبيعة اماكن اقامتهم. بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الثلثاء 4 اكتوبر 2011م للمداولة وإصدار الحكم. على أن يتم تقديم المرافعات الختامية قبل يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2011م .

حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلاً عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، ومندوبين عن وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين