يناقش مجلس بلدي المحرق اليوم في أول اجتماعات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي على مقترح المجلس بإعفاء المتقاعدين من الرسوم البلدية، إذ جاء رده بأن هذا المقترح يتعارض مع حكم المادة (69) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم (16) لسنة 2002 لقانون البلديات الصادر بمرسوم رقم (35) لسنة2001، مبيناً أن إسقاط الرسوم أو إعفاء المدنيين منها يكون لاعتبارات إنسانية، وذلك بعد التأكد من صحة الاعتبارات، ويتم ذلك وفق إجراءات البحث الاجتماعي اللازم، وعليه فإنه يتعذر الموافقة على هذا القرار.

كما سيناقش الأعضاء رد الوزير بخصوص توصية المجلس بالموافقة على مقترح عضو الدائرة الخامسة بشأن حجز مساحة مقتطعة من المواقف المملوكة للدولة في مجمع 216 لإنشاء ساحة شعبية لأهالي المحرق، ومقترح عمل استراحة للتواصل الاجتماعي في الأرض الواقعة جنوب مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات بالدائرة الخامسة.

كما سيبحث المجلس إلزام أصحاب المحلات التجارية بضرورة المحافظة على النظافة أمام محلاتهم، وسيتطرق إلى رفضه لمشروع تقدمت به وزارة الأشغال بتخصيص عدادات لمواقف السيارات في محافظة المحرق.

وفي سياق منفصل، سيستعرض المجلس عدداً من توصيات دور الانعقاد الأول، ومن أهمها تحديد الخط النهائي للدفان للمحافظة في المخطط الاستراتيجي العام للدولة 2030، إذ ينتظر المجلس إصدار خارطة لتوضيح خطوط الطول والعرض من قبل وزارة «البلديات»، بالإضافة لمتابعة إعادة تأهيل سوق المحرق المركزي وتعجيل مشروع تطوير سوق القيصرية، ورفع سقف معيار الدخل للمستفيدين من عوازل الأمطار وحصر المتضررين من الأمطار الأخيرة.

وفيما يتعلق بمشروع تنمية المدن والقرى، سيستعرض التوصية بضم من تنطبق عليهم الشروط من ملاك بيوت الإسكان إلى قائمة المستحقين، وتوصية الإسراع في إصدار فاتورة الشراء المحلي لمشروع تنمية المدن والقرى ليتسنى بدء العمل سريعاً، وتشديد الرقابة على المقاولين المنفذين لمشروع تنمية المدن والقرى، وتخصيص شقق إيواء تابعة لوزارة الإسكان للحالات الحرجة.

كما ستتم مناقشة التوصية بوقف ترخيص توسعة المدرسة الفرنسية على الأرض الحكومية الكائنة في مجمع 225 بمنطقة البسيتين، إذ إن الأرض المخصصة للتوسعة هي أرض حكومية من المفترض أن يستفيد منها أكبر عدد من الأهالي، ولاسيما أن المدرسة لم تقدم أدنى خدمة أو تواصل مع الأهالي.

إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع وزارة الأشغال بخصوص إنشاء محطة للصرف الصحي بمدينة الحد وذلك بسبب الحاجة الماسة إلى مثل هذه المحطة في ظل التوسع السكاني في المحرق الضغط الكبير الحاصل على محطة الصرف الصحي بتوبلي