عقبت وزارة التربية والتعليم على الشكوى التي نشرت في صحيفة «الوسط» يوم الثلثاء (13 سبتمبر/ أيلول 2011)، بعنوان: «طلبة بلا مقاعد دراسية في ثاني أيام الفصل الدراسي»، بالإشارة إلى أن الوزارة وفرت المقاعد الدراسية لجميع أبناء البحرين في المدن والقرى بلا استثناء، وأن نسبة التمدرس بلغت 100 في المئة في المرحلة الابتدائية ولا يوجد طلبة خارج مقاعد الدراسة، إذ انتظم هذا العام في المرحلة الابتدائية أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة والإمكانات الموجودة من مدارس وصفوف تعليمية تكفي لاستيعاب جميع طالبي التعلم من مختلف المناطق.

وأشارت إلى أنه قد تحدث في بعض الأحيان وخصوصاً مع مطلع العام الدراسي إشكالات طارئة ومؤقتة، منها أنه عند انتقال بعض المواطنين إلى السكن في المشروعات الاسكانية الجديدة؛ فإن الوزارة توفر المقاعد الدراسية للطلبة المنتقلين لهذه المناطق، بشرط أن يتولى ولي الأمر تقديم طلب لتسجيل ابنه في أقرب مدرسة للمجمع السكني بإظهار ما يثبت سكنه في العنوان الجديد، إلا أن بعض أولياء الأمور يتجاهلون القيام بهذه الخطوة ويفترضون جدلاً أن أبناءهم مسجلون بشكل آلي في هذه المدارس. وأضافت «الأمر الآخر أن غالبية الطلبة المنتقلين إلى المجمعات السكنية الجديدة هم أصلاً مسجلون في المدارس التابعة إلى مجمعاتهم السكنية السابقة، وعليه؛ تعتبر عملية تسجيلهم في المجمعات الجديدة، طلب نقل لابد أن يقدمه ولي الأمر مرفقاً معه العنوان الجديد وتتولى الوزارة توفير المقعد الدراسي في أقرب مدرسة للعنوان الجديد، إلا أن بعض أولياء الأمور يتجاهلون هذه الخطوة أو يؤجلونها، فيتسبب ذلك ببعض الإشكالات البسيطة التي تتم معالجتها في يوم أو يومين على أقصى تقدير».

ولفتت الوزارة إلى أن «بعض أولياء الأمور يصرون على مدرسة محددة مع أن عدد الطلبة فيها مكتمل بحسب معايير الوزارة لمتوسط عدد الطلبة في الصف، في حين هناك مدارس أخرى ليست بعيدة وبها شواغر كثيرة لكن ولي الأمر يصر على مدرسة محددة، وهذا غير ممكن في بعض الأحيان لأن الوزارة ملزمة بتوفير المقعد الدراسي وليست ملزمة بتوفير مقعد دراسي محدد، علماً بأن الوزارة توفر خدمة المواصلات وفقاً لمعايير محددة للطلبة مجاناً إذا كانت المدارس بعيدة عن مناطق سكنهم».

وبينت أن هناك توجيهات للمدارس وخصوصاً الابتدائية بعدم رد أي طالب على أن تبلغ الوزارة بالتسجيل لحل الإشكالات الموجودة في بعض الأحيان، والتي تتم معالجتها من خلال مراجعة ولي الأمر للإدارة التعليمية والوزارة، وهذه عملية عادة ما يتم الانتهاء منها في الأسبوع الأول من العودة المدرسية وحلها بشكل نهائي لمصلحة الطالب.

وأوضحت «التربية» أن تسجيل الطلبة المستجدين يكون في كل عام قبل سنة من بدء العام الدراسي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول وليس قبل أيام من بدء العام الدراسي كما يفعل البعض، ويتم إعلان فتح باب تسجيل الطلبة المستجدين عن طريق وسائل الإعلام المختلفة كالصحف والإذاعة والتلفزيون. وأفادت بأن الطلبة من مواليد شهر يناير/ كانون الثاني لا يتم تسجيلهم إلا في حدود ما هو متاح من مقاعد دراسية، ومع ذلك يصر بعض أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم الطلبة بغض النظر عن الشواغر في مناطق سكناهم. يشار إلى أن قطاع التخطيط التربوي بالوزارة ينسق سنويّاً مع المختصين في وزارة الاسكان بالنسبة إلى توفير الخدمات التعليمية للمناطق السكنية الجديدة.

... وتؤكد: لن يتولى التدريس إلا من يحمل المؤهلات الجامعية

مدينة عيسى - وزارة التربية

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يتولى التدريس إلا من يحمل المؤهلات الجامعية في التخصصات المطلوبة.

جاء ذلك تعقيبا على موضوع توظيف المتطوعين في وزارة التربية والتعليم تنفيذاً لأمر رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فأصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بيانا صحافيا أوضحت فيه حقيقة الأمر، لإنارة الرأي العام ودحض الإشاعات التي يزعم فيها البعض ان أصحاب المؤهلات الدنيا سوف يشغلون الوظائف التعليمية ويقومون بتدريس الطلبة.

وأكدت الوزارة أن المتطوعين الذين هبوا في العام الماضي لخدمة المسيرة التعليمية قد أدوا دورا حيويا خلال تلك الأزمة عندما تخلى العديد من الموظفين والمربين العاملين بالوزارة أو بالمدارس عن مسئولياتهم التربوية وعن أداء واجبهم المقدس تجاه الأبناء الطلبة، وتركوا الصفوف خالية، ولذلك لا نملك إلا أن نعبر عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لهؤلاء المتطوعين ولمواقفهم الوطنية المشرفة، وخصوصا انهم أقدموا على ذلك العمل النبيل حينها، ودون انتظار أي جزاء أو توقع مكافأة أو توظيف مع أن المئات منهم كانوا من الجامعيين العاطلين عن العمل، والدليل على ذلك أنهم وقعوا في حينه على تعهد بأن عملهم مؤقت وتطوعي ولا يلزم الوزارة بشيء.

وقالت ليس صحيحا أن المتطوعين الذين سيتم توظيفهم تنفيذا لأمر سمو رئيس الوزراء، هم من ذوي المؤهلات المنخفضة، حيث ان العديد منهم من حملة الشهادات العليا من دكتوراه وماجستير ودبلوم عال، ومن حملة البكالوريوس، والدبلوم والدبلوم المشارك، وجزء منهم ما دون ذلك، وان توزيعهم على مواقع العمل وتثبيتهم في الوظائف سيتم بالضرورة وفقا للأنظمة وبحسب مؤهلاتهم واحتياجات الوزارة في المواقع المختلفة، ولن يتم التوظيف في مجال التدريس إلا من يحمل المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف في التخصص، ويجتاز متطلبات شغلها، أما البقية فسيتم توظيفهم في الوظائف الإدارية والخدمية المساندة بحسب المؤهل والخبرة، أما الادعاء بغير ذلك فهو أمر يدعو الى الاستغراب.

وأضافت وزارة التربية أن من الإنصاف والموضوعية الاعتراف بأن مئات المتطوعين الذين انضموا لمساندة الوزارة في المواقع المختلفة خلال تلك الأحداث المؤسفة قد اثبتوا كفاءة والتزاما كبيرين خلال فترة عملهم، وانهم يستحقون من الجميع كل التقدير والامتنان، ولا يستحقون التشهير بهم أو الانتقاص من إمكاناتهم، ويكفيهم شرفا انهم تطوعوا لخدمة الوطن والمواطنين خلال الأزمة وألزموا أنفسهم بما كان يفترض في الآخرين الالتزام به.

وفي ختام البيان أكدت الوزارة عن تقديرها لسمو رئيس الوزراء على هذه اللفتة الكريمة التي أدخلت الفرحة الى قلوب المتطوعين والتي من شأنها تعزيز إمكانات الوزارة البشرية بما يساعدها على الاستمرار في الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين