استمرت بعض الاسطبلات والمربين في نقل الجياد من أماكن إلى أخرى على رغم عدم انتهاء فترة حظر تنقل الخيول الممتدة حتى أول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل احترازاً من مرض «الرعام».

وشرع مربون باستئناف عملية التجوال وركوب الخيل خلال أيام العطل والإجازات الرسمية خصوصاً مع تحسن حال الطقس، وذلك لمسافات تتجاوز الحدود المسموح بها البالغة 500 متر على الأكثر.

وعمدت بعض الاسطبلات إلى نقل الجياد في عربات مغلقة لأماكن أخرى لأهداف مختلفة منها التزاوج ونقل موقع الاسطبل أساساً.

وحذر مربون من استمرار تنقل الجياد من اسطبل لآخر ومن منطقة لأخرى، مبينين أن مرض الرعام يعد من الأمراض المعدية والخطيرة على الحيونات المجترة مثل الجمال والجياد، وهو مازال موجوداً في البلاد، ولم يتم القضاء عليه بنسبة كلية يتأكد منها الجميع، وخصوصاً أن فصل الصيف يعد فترة مناسبة لاستفحال المرض مجدداً وانتشاره بصورة كبيرة بالتالي خلال فصل الشتاء.

وأشار المربون إلى أن تجاوز بعض المربين والهواة قرار الحظر يمثل خطراً على كل الجياد بمختلف المناطق بسبب إمكان تنقل المرض معها من مكان لآخر.

يأتي ذلك في الوقت الذي صدر فيه قرار عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (50) لسنة 2011، بشأن تمديد فترة حظر تنقل الخيل محلياً حتى بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 احترازياً لمكافحة مرض رعام الخيل.

وجاء في القرار «تُمدّد فترة الحظر المؤقت على تنقل الخيل المقررة بموجب المادة (2) من القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2010 بشأن حظر تنقل الخيل، والممددة بموجب المادة (1) من القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 بشأن تمديد فترة حظر تنقل الخيل، وذلك إلى ستة أشهر تبدأ من شهر مايو/ أيار 2011، وتنتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني».

وعللت الوزارة القرار بهدف «اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة واستئصال مرض رعام الخيل من البحرين، ومراعاة للمصلحة العامة بناء على عرض قدمه وكيل الوزارة لشئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح».

كما صدر قرار آخر بشأن اشتراطات استيراد الخيل من الخارج، وتضمن منع دخول أي خيل للبلاد يثبت إصابتها بثمانية أمراض من بينها رعام الخيل، وذلك من خلال الشهادات الطبية والتحاليل التي يشترط الاطلاع عليها قبل الحصول على ترخيص الاستيراد.

كما صدر قرار وزاري آخر رقم 74 لسنة 2010 بشأن اشتراطات نقل الخيل داخل البحرين في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010 على هامش تفشي مرض الرعام. وتضمن أنه «لا يجوز نقل الخيل إلاّ بموجب ترخيص مسبق من إدارة الثروة الحيوانية بشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ولا تمنح رخص نقل الخيل إلاّ بعد استيفاء الاشتراطات المقررة بموجب هذا القرار».

وبشأن التدابير الواجب اتخاذها عند نقل الخيل، ركز القرار الوزاري على أن يراعى عند نقل الخيل عدم تعرضها للإصابة أو الأذى، وذلك باتخاذ التدابير التالية: التأكد من أن الخيل المراد نقلها في حال صحية تسمح لها بذلك، وعمل كل التجهيزات الصحية اللازمة لها خلال الرحلة، أن تكون وسيلة النقل مصممة ومعدة على نحو يحفظ سلامة الخيل ويقلل من احتمال إصابتها أثناء الرحلة، أو أثناء تحميلها أو إنزالها من المركبة، أن يكون قائد المركبة الناقلة للخيل أو من يعاونه من ذوي الخبرة في التعامل مع الخيل، وأن يتم التعامل معها بالأساليب الرحيمة وعلى نحو لا يعرضها للأذى أو الإصابة، أن تكون وسيلة النقل بحسب المواصفات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار، توافر الطعام والماء الكافي أثناء الرحلة، مع مراعاة إراحة الخيل إن دعت الضرورة، تطهير العربة قبل وبعد النقل