طالبت جامعة دلمون، في خطاب إلى وزير التربية والتعليم مؤخراً بشأن القرارات والإجراءات التعسفية التي اتخذها مجلس التعليم العالي ضد الجامعة وصدرت في حقها مسبقاً، بتشكيل لجنة نوعية محايدة للتدقيق في آليات صدور قرارات المجلس ومدى قانونيتها وكيفية تطبيقها. ودعت الجامعة إلى ضرورة وقف إصدار قرارات بوقف التسجيل لعدة سنوات، إذ إن هذه الجامعات تعتمد على الرسوم المدفوعة من الطلاب وإذا توقف التنسيب لعدة سنوات تنهار الجامعة.

وذكرت الجامعة في خطابها أن مجلس التعليم العالي أصدر بتاريخ يونيو/ حزيران 2009 قراراً بوقف التسجيل بهذه الجامعات من دون إنذار كتابي، إضافة إلى إحالة 360 شهادة بها شبهة تزوير إلى النائب العام، وكانت هذه الشهادات منحت من بعض الجامعات إلى حامليها وأخرى يحملها مسئولون جامعيون، وذلك بعد أخذ مجلس التعليم العالي الرأي القانوني من إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم. وأكد الخطاب أن المحامي العام الأول؛ أعلن بالنيابة العامة أن الشهادات التي بها شبهة تزوير 26 شهادة فقط، نسبت إلى جامعة دلمون منها شهادتان فقط؛ إحداهما شهادة الدكتوراه التي يحملها رئيسها ومالكها الرئيسي والشهادتان لم تصدرا عن جامعة دلمون بل من الأكاديمية العربية وقد مضى عامان كاملان على هذا الاتهام ومجلس التعليم العالي لم يستطع إثبات ادعائه أن بهما شبهة أو غيرها.

واشتمل الخطاب على أبرز القرارات والإجراءات التعسفية التي اتخذها مجلس التعليم العالي ضد جامعة دلمون وتتضمن امتناع مجلس التعليم العالي وعلى مدى سنتين عن اعتماد مجلس أمناء الجامعة، وبتعمد واضح بعد أن تمت الاستجابة لكل شروطه، ولا يعنيه أن جامعة تمارس عملها من دون مجلس أمناء، أي من دون الهيئة الإدارية العليا، ما يعد مخالفة صريحة للمادة (10) من قرار رقم (2) للعام 2007 بشأن اللوائح الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي والتي تعتبر وجود مجلس الأمناء في مؤسسة تعليم عالي أمراً وجوبيّاً. كما تضمنت القرارات بدء مجلس التعليم العالي سلسلة من الإجراءات التعسفية بالغة القسوة محملة على اتهام رئيس الجامعة بحمله شهادة مزورة والتي يصر النائب العام على عدم حسم الأمر فيها، وأكد الخطاب أن المجلس عاجز عن إثبات هذا الاتهام أو الإحالة إلى محكمة مختصة. وتضمن أيضاً ما قام به مجلس التعليم العالي من تجريد رئيس جامعة دلمون من منصبه على سند حمل شهادة مزورة، وهي مجرد تهمة لم يستطع المجلس والنائب العام إثباتها لأكثر من سنتين، علماً بأن الشهادة موضوع الشبهة، مستوفية أنواع الاعتمادات كافة من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي البحريني، سفارة مملكة البحرين بمصر ووزارة الخارجية المصرية والجامعة التي أصدرتها.

وأكد الخطاب أن غياب الرئيس ومجلس الأمناء يعطل تطبيق تقارير هيئة ضمان الجودة، إذ لا تستطيع الجامعة تنفيذ توصيات الهيئة لانتفاء وجود الهيئة الإدارية العليا صاحبة الولاية وهي مجلس الأمناء وبعدها يصدر المجلس وأمانته العامة قراراته بمعاقبة الجامعة على عدم التنفيذ.

كما استنكرت جامعة دلمون نشر تصريحات في الصحف المحلية بشأن عدم اعتراف الوزارة بأي شهادة صادرة عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من يوليو/ تموز 2009 وحتى إشعار آخر، على رغم أن هذا القرار لم يصل إلى الجامعة عبر القنوات الرسمية حتى تاريخه، وقد أكد الخطاب أن هذا القرار ألحق ضرراً نفسيّاً وأدبيّاً بالجامعة وجميع موظفيها وطلابها، كما استنكرت تلقيها القرار رسميّاً بعد أسابيع وصدور هذه القرارات بشكل دعائي ومثير من خلال الصحافة.

وذكر نص الخطاب أن من ضمن الإجراءات التي اتخذت في حق الجامعة، هي: إصدار المجلس ثلاثة قرارات متعاقبة بوقف تسجيل الطلبة الجدد على مدى ثلاثة أعوام تقريباً، مع أن القانون رقم (3) بشأن التعليم العالي للعام 2005 المادة (11) لا يجيز وفي جميع الأحوال أن يوقف التسجيل لأكثر من عام واحد، وحكمة المشرع بأن هذا الإجراء إذا مد لفترات أطول سيخرج من نطاق التأديب والمحاسبة إلى نطاق التدمير وإضعاف بنية الجامعات.

وناشد المسئولون في الجامعة القيادة السياسية ورئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة النظر في القرارات الصادرة بحق الجامعة. وصفت في خطاب لوزير التربية إجراءات «التعليم العالي» بالمتعسفة