طالب الموظفون المفصولون من جامعة البحرين، رئيس الجامعة إبراهيم جناحي، بتنفيذ التوجيهات الملكية بإرجاع المفصولين، وإرجاعهم إلى وظائفهم، بعد أن فُصلوا فصلاً تأديبياً، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأشهر الماضية.

وقال موظفو الجامعة المفصولون، إن عاهل البلاد أكد صراحة أنه «لا يرضينا أن يتعرض أي من أفراد شعبنا، بما يمس أمنه وحريته ومصدر رزقه، وتحصيله العلمي، بما يبقي في نفسه مرارة تؤثر على عطائه لوطنه»، مستغربين تجاهل الجامعة للخطاب المتعلق بمن قُطعت أرزاقهم.

وشدد مفصولو الجامعة على ضرورة أن تعلن إدارة الجامعة موقفها من خطاب العاهل، وتوجيهه الصريح بإرجاع المفصولين، سواءً أكانوا طلبة أم موظفين، مشيدين في الوقت نفسه بالخطوة التي اتخذتها إدارة الجامعة بإرجاع غالبية الطلبة الذين فُصلوا، بما يضمن لهم إكمال دراستهم وخدمة وطنهم. واعتبروا أن إرجاعهم إلى وظائفهم حق واضح لا يمكن التراجع عنه، على حد قولهم.

وعن لقائهم باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ذكر المفصولون أنهم وثقوا كل الانتهاكات التي تعرضوا لها، وطريقة التحقيق معهم، التي تعتبر غير قانونية، والتهم التي وجهت لهم، ولا تمت للواقع بصلة. وأوضحوا أن «اللجنة أكدت لنا أنها ستُضمن التقرير، الذي سترفعه لعاهل البلاد نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما تعرض له الموظفون المفصولون في جامعة البحرين».

في السياق نفسه، ذكر المفصولون أن هناك عدداً من المفصولين مضى على فصلهم من العمل قرابة 6 أشهر، وبقوا عاطلين عن العمل، في حين أنهم يعيلون أسراً وعليهم التزامات مصرفية وغيرها.

وأفصح مفصولو جامعة البحرين، عن تحركات سيقومون بها خلال الأيام المقبلة، التي من بينها مخاطبة رئيس الجامعة رسمياً، ومطالبته بتفعيل ما جاء في خطاب عاهل البلاد، إلى جانب مخاطبة 8 جهات محلية ودولية، منها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، مجلس التنمية الاقتصادية، ديوان سمو ولي العهد، ديوان سمو رئيس الوزراء، الديوان الملكي، إلى جانب مخاطبة أفضل 300 جامعة في العالم.

وذكروا أن هناك نحو 100 مفصول وموقوف في جامعة البحرين، من بينهم أكاديميون وأساتذة، ومديرون ومسئولون قضوا أكثر من 25 عاماً في خدمة جامعة البحرين، وتطوير برامجها وأنشطتها.

وحمّلوا إدارة الجامعة المسئولية المباشرة عما حصل لهم من انتهاك واعتقال، وتوجيه تهم غير صحيحة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن إدارة الجامعة فصلت مجموعة من الموظفين من دون أن يدخلوا على لجان تحقيق في المجلس التأديبي.

ووصفوا جامعة البحرين، بأنها «جامعة وطنية، وتعد في مصاف الجامعات المتقدمة، والحري بها أن تكرم موظفيها، وتبرزهم كواحد من أسباب تقدم الجامعة، بدلاً من أن تفصل أساتذة قضوا عمراً طويلاً في تخريج عشرات الأجيال من المواطنين، وموظفين ومديرين ضحوا بوقتهم وجهدهم من أجل إبراز الوجه الحضاري للجامعة»