نظرت لجنة التظلمات في وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماعها الأول برئاسة وكيل الوزارة للموارد والخدمات، 12 تظلماً، أجلت 3 منها إلى الجلسة المقبلة، وبتت في 9 تظلمات؛ منها 6 بالفصل من الخدمة، إذ انتهت إلى عدم اختصاصها بمراجعة قرارات الفصل من الخدمة الصادرة عن المجالس التأديبية، وذلك وفقاً لفتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني (رقم 2438- ف 104/ 2011م) بأن القرارات الصادرة عن مجالس التأديب نهائية ولا يجوز التظلم منها إلا أمام القضاء.
وكان وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أصدر قراراً وزاريّاً رقم (2277/م ع ن/2011) بشأن إعادة تشكيل لجنة التظلمات للنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين من القرارات الإدارية التي تمس أوضاعهم الوظيفية.
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
نظرت لجنة التظلمات في وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماعها الأول برئاسة وكيل الوزارة للموارد والخدمات، 12 تظلماً، أجلت 3 منها إلى الجلسة المقبلة، وبتت في 9 تظلمات منها 6 بالفصل من الخدمة، إذ انتهت إلى عدم اختصاصها بمراجعة قرارات الفصل من الخدمة الصادرة عن المجالس التأديبية، وذلك وفقاً لفتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني (رقم 2438- ف 104/ 2011م ) بأن القرارات الصادرة عن مجالس التأديب نهائية ولا يجوز التظلم منها إلا أمام القضاء.
كما نظرت في عدد من التظلمات المرفوعة من بعض الموظفين بشأن عدد من القرارات الإدارية الصادرة بحقهم.
وكان وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أصدر قراراً وزارياً رقم (2277/م ع ن/2011) بشأن إعادة تشكيل لجنة التظلمات للنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين من القرارات الإدارية التي تمس أوضاعهم الوظيفية، ووفقاً للمادة 30 من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
يشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من الوكيل المساعد للخدمات التربوية والأنشطة الطلابية، والوكيل المساعد للتعليم العام والفني، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر، ومدير إدارة البعثات والملحقيات، ومدير إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تشكيل أمانة للجنة تختص بتلقي التظلمات ودراستها
العدد 3294 - الثلثاء 13 سبتمبر 2011م الموافق 15 شوال 1432هـ
يا وزير التربية
تهمة المفصولين هي تغيبهم عن العمل اذا فعليك تطبيق القانون على الجميع وتفصل 8 الاف موظف من الوزارة حتى يكون الكل تحت القانون .. وهل هناك قانون في الاساس يا وزير ... حتى لا يحس المفصولين هم الورقه السياسية والضحية الوحيده في هذه اللعبه ....(حرام الظلم).
يجب التوجه للقضاء
يجب على كل من تضرر من هذه الوزارة بالمبادرة برفع قضية أمام المحاكم وايصال صوته الى المنظمات الخارجية التي تعنى بحقوق النسان. كل من فصل أو أوقف أو وشي به ولفقت له التهم, كل من تم تحقيره في لجان التحقيق الطائفية, كل من تم نقله تعسفياً الى مدارس بعيدة, كل من تم انزاله من وظيفته الأدارية أو الأكاديمية الى وظيفة أقل, كل من استثني من الترقيات بسبب الطائفية, كل من رأى رأي العين تجاوز النظم واللوائح في مسألة الترقيات. يجب عليه التوثيق ومخاطبة القضاء داخلياً والأعلام وحقوق الأنسان خارجياً. أطلبوا حقكم.
اذا كانت اللجنة غير مختصه فلماذا انشأة , و ما الذي صعب على اللجنة ان تفعلة في الفصل بين الخصوم لكي تكون غير مختصه اذا فصل الموضفون تحت بند من بنود القانون فيعني ذلك ان هناك سند لفصل ام اذا كان تعسفي فيجب ارجاعهم ولكن الوزارة لاتملك اي مرجعية قانونية لانها في دولة غياب القانون.
لماذا لا ينفذوا توجيهات جلالة الملك؟؟
الملك أصدر أوامره باعادة المفصولين والموقوفين عن العمل في خطابه بمناسبة العشرة الأواخر. فلماذا المسؤلين لا يلتزمو بالتعليمات؟؟ هل كلن خطاب الملك للأستهلاك الأعلامي؟ أم انه تنقصه الآليات القانونية كأن تصدر هذه التوجيهات على هيئة مراسيم. لماذا أمر تثبيت المتطوعين ينفذ وأمر ارجاع المفصولين لا ينفذ؟؟