مددت وزارة الصحة قبل أيام، فترة توقيف العشرات من موظفي الوزارة لثلاثة أشهر أخرى، بعد أن انقضت مدد التوقيف الأولى، والتي بدأت في شهر أبريل/ نيسان 2011.

وسلّمت الوزارة الموظفين الموقوفين رسائل تمديد توقيفهم عن العمل والموقعة من مديرة إدارة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد، لتصل مدد توقيف بعض الموظفين إلى أكثر من 6 أشهر، وهو الأمر الذي اعتبره الموظفون الموقوفون مخالفة لقانون ديوان الخدمة المدنية، الذي تحدد إحدى فقراته أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق مع ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا، ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين».

الموقوفون اعتبروا إجراءات الوزارة مخالفة لقانون «الخدمة المدنية»

«الصحة» تمدد توقيف العشرات من موظفيها لثلاثة أشهر أخرى

الوسط - علي الموسوي

مددت وزارة الصحة قبل أيام، فترة توقيف العشرات من موظفي الوزارة، لثلاثة أشهر أخرى، بعد أن انقضت مدد التوقيف الأولى، والتي بدأت في شهر أبريل/ نيسان الماضي (2011).

وسلّمت الوزارة، الموظفين الموقوفين، رسائل تمديد توقيفهم عن العمل، والموقعة من مديرة إدارة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد، لتصل مدد توقيف بعض الموظفين إلى أكثر من 6 أشهر.

وجاء في رسالة تمديد التوقيف عن العمل أنه «استناداً إلى المادة (22) من المرسوم بقانون رقيم (48) لسنة (2010)، بإصدار قانون ديوان الخدمة المدنية، وإلحاقاً بخطابنا المؤرخ في (...)، بشأن توقيفك عن العمل ولمدة 3 أشهر، ابتداءً من تاريخ (...)، لمصلحة التحقيق، نرجو الإحاطة علماً بأن فترة الوقف عن العمل، مددت بقرار من السلطة المختصة، لمدة 3 أشهر أخرى، اعتباراً من (...)، وحتى صدور قرار مجلس التأديب».

واعتبر الموظفون الذين تسلموا رسائل تمديد توقيفهم، أن وزارة الصحة تخالف قانون ديوان الخدمة، لقيامها بتوقيف عدد منهم لأكثر من 6 أشهر، وتحديداً الفقرة التي تنص على أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق مع ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الواقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا، ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين».

وأوضحوا أنه «علاوة على ذلك، فإن الوزارة خالفت الأنظمة، إذ لم تُسلمنا رسائل الفصل بعد انتهاء مدة التوقيف الأولى، وعلى رغم أننا عدنا إلى العمل بعد انتهاء فترة التوقيف، فإن المسئولين طلبوا منا عدم العودة، وبقينا قرابة شهر ونصف الشهر، دون أن نعرف مصيرنا».

وأضافوا «عندما تسلّمنا رسائل تمديد التوقيف، فوجئنا أنها مؤرخة قبل شهر تقريباً، ولم ترسل لنا في تاريخ تأريخها»، سائلين: «هل هذا صحيح قانوناً، بأن لا تخطرنا الوزارة بمدد التوقيف الجديدة؟».

وذكر عدد آخر من الموقوفين، إنهم دخلوا لجان تحقيق في وزارة الصحة، مرات عدة، مشيرين إلى أنه «خلال فترة التوقيف الأولى دخلنا مرتين على لجان تحقيق، وبعد أن انتهت المدة، دخلنا لجان تحقيق مرة أخرى، وقبل أن نتسلم خطابات تمديد توقيفنا عن العمل».

يشار إلى أن وزارة الصحة، قالت في أواخر شهر أغسطس/ آب الماضي (2011)، إنها أرجعت نحو 200 موظف موقوفين لمصلحة التحقيق. وجاء قول الوزارة بعد أن أكدت كوادر طبية أنه لم يعد أيٌّ من الموظفين الموقوفين إلى أعمالهم. فيما ذكرت الوزارة أنها قامت بالاتصال بالموظفين والإدارات التابعين لها وإبلاغهم بقرار عودتهم لمزاولة عملهم حتى تنتهي مجالس التأديب من عملها، وقد تعاون واستجاب عدد كبير من هؤلاء الموظفين فوراً للقرار ووقع على التعهد ورجع إلى العمل في المراكز الصحية والمستشفيات والإسعاف وغيرها من المواقع التابعة إلى وزارة الصحة، إضافة إلى أنه تم تسليم جميعهم خطابات رسمية مسجلة تم إرسالها إلى الجميع وذلك لاتخاذ اللازم بهذا الشأن