وجه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الحكومية المعنية متابعة وتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى سرعة إحالة المرئيات التي تتطلب تعديلاً تشريعيّاً بعد وضعها في صيغة مسودات لقوانين إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لإعداد الأدوات القانونية اللازمة لها وإطلاع الرأي العام عليها، وذلك إيماناً من الحكومة بمبدأ الشفافية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة بقصر القضيبية صباح اليوم الثلثاء (13 سبتمبر/ أيلول 2011)، إذ استمعت اللجنة إلى شرح قدمه وزير الداخلية عن المرئيات التي تخص وزارة الداخلية والبالغ عددها 16 مرئية، منها ما يتعلق بالمحور السياسي والمحور الحقوقي والمحور الاجتماعي وذلك في ضوء ما يحتاج إليه كل منها من سن تشريعات جديدة وتعديل بعض التشريعات القائمة، إضافة إلى ما تتطلبه من إجراءات تنفيذية.
وخلال مناقشة اللجنة للمرئيات؛ أكد وزير الداخلية أهميتها وأن الكثير منها متحقق على أرض الواقع، في حين تقوم الوزارة على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ البعض الآخر في ظل ما تحتاج إليه من سن قوانين جديدة وتعديل بعض القوانين، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وذكر الوزير أن من بين المرئيات التي تم الانتهاء منها؛ تكثيف التعاون مع الجيش والشرطة، وإعداد تشريع يهدف إلى تأمين المعلومات، وتأكيد مسئولية سلطات الأمن في حماية المشاركين في التجمعات، وتدريب وتثقيف منفذي القانون على احترام حقوق الإنسان.
وأضاف "هناك عدد من المرئيات قيد التنفيذ؛ منها تحديد مناطق وأوقات الاعتصامات والمسيرات، والنظر في قانون المسيرات على أن تراعى الأسس التربوية للطفل ولا تمس حقوق الإنسان، وتنظيم المواكب والاجتماعات الدينية، وإيجاد ضوابط لمنع الإساءة لحقوق من تشرَّف بالحصول على الجنسية البحرينية، وتثقيف المواطنين بمبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة احترام رجال الأمن".
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المرئيات؛ منها: وضع مزيد من الضوابط لمنع ممارسة الأنشطة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وقانون تنظيم المسيرات والاجتماعات بأنواعها كافة، وتوافقه مع الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الإنسان، إضافة إلى منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بضوابط، وعدد آخر من المرئيات.
بعد ذلك؛ بدأت اللجنة مناقشة عدد من التشريعات التي تم الانتهاء من إعدادها من هيئة التشريع والإفتاء القانوني في ضوء التقرير الذي قدمه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رئيس لجنة الصياغة الدستورية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بشأن المرئيات المتعلقة بهذه التشريعات والبالغ عددها 11 مرئية، منها متحقق على أرض الواقع أو قيد التنفيذ.
وناقشت اللجنة عدداً من المقترحات بشأن تعديل الدستور، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل قانون مجلسي الشورى والنواب واللوائح الداخلية للمجلسين، وتعديل مرسوم الدوائر الانتخابية، وتعديل قانون الجمعيات السياسية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، وتعديل قانون السلطة القضائية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قانون الصحافة والنشر، وقانون التطوير العقاري، وقانون الإيجار، وذلك في ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني.
وقررت اللجنة مناقشة التعديلات النهائية للدستور والقوانين والتشريعات في اجتماعها يوم الخميس المقبل لاتخاذ القرارات والإجراءات النهائية بشأنها تمهيداً لتنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع.