واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) اليوم الثلثاء (13 سبتمبر/ أيلول 2011) النظر بقضية الاختطاف والاحتجاز والترويج لارتكاب جرائم وإخفاء متعلقات المجني عليه الشرطي محمد نايف فلاح، والمتهم فيها ثلاثة عشر متهماً.
واكتفت هيئة المحكمة باستلام المرافعات الختامية من هيئة الدفاع مكتوبة، وتأجيل القضية الى جلسة يوم الثلثاء 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 للمداولة وإصدار الحكم.
كما واصلت المحكمة النظر بقضية اختطاف المجني عليه الشرطي سيف الله محمد إبراهيم، والمتهم فيها سبعة متهمين، حيث استمعت هيئة المحكمة الى ثلاثة شهود نفي بناء على طلب هيئة الدفاع.
وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع لشهود النفي حول تحديد أماكن سكنهم وصلة القرابة مع المتهمين وما اذا كان شهود النفي برفقة المتهمين يوم الواقعة بتاريخ 13 مارس 2011م، اضافة الى تحديد فترات مكوث المتهمين بمنازلهم وساعات مغادرتها في الفترة المذكورة.
وبدورها تركزت أسئلة النيابة العسكرية على تحديد اماكن تواجد المتهمين بالضبط لحظة وقوع الحادثة وما اذا كان المتهمين وشهود النفي قد خرجوا في منازلهم في ساعات محددة او بقوا ماكثين فيها طوال اليوم.
بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل للمداولة وإصدار الحكم. على أن يتم تقديم المرافعات الختامية قبل يوم الأحدالموافق 25 سبتمبر 2011.
ونظرت المحكمة في قضية الشروع بتفجير اسطوانة غاز والتجمهر بمكان عام والتحريض علناً على كراهية نظام الحكم واختلاس مال منقول مملوك للغير، والمتهم فيها المدعو أحمد محمد عبدالله الى جانب سبعة متهمين آخرين لم يتم إلقاء القبض عليهم، حيث استمعت هيئة المحكمة الى شاهدي نفي بناء على طلب هيئة الدفاع.
وتناولت أسئلة هيئة الدفاع تحديد ما اذا كان المتهم الأول يقيم مع شاهدي النفي بالمنزل واين كان متواجداً في يومي 16 و 17 مايو/أيار 2011 وما اذا كان قد نما الى علم شاهدي النفي قيام المتهم الأول بالمشاركة بتجمهرات او مسيرات غير مرخصة، اذ اجاب الشاهد الأول بأن شقيقه المتهم قد شارك بالمسيرات المرخصة فقط التي دعت اليها الجمعيات السياسية خلال الأحداث الأخيرة.
وفي سؤال لهيئة المحكمة للشاهد الاول حول متى كانت هذه المسيرات المرخصة التي شارك بها شقيقه، أجاب: "لا أتذكر".
في حين تركزت أسئلة النيابة العسكرية لشاهدي النفي على تحديد موقع غرفة المتهم الاول في المنزل وتحديد أوقات خروجه منها وما اذا كان قد خرج في المساء في الفترة المذكورة.
بعدها قدمت هيئة الدفاع مرافعاتها الختامية مكتوبة بناء على طلب هيئة المحكمة.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 28 سبتمبر 2011م للمداولة وإصدار الحكم.
كما نظرت المحكمة في قضية الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي واذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ونقل صور بقصد الترويع وعرض صور من شأنها الإساءة للبلاد والتجمهر وحمل سلاح أبيض (سيف)، والمتهم فيها ثلاثة وعشرون متهماً، حيث استمعت هيئة المحكمة الى أربعة وعشرون شاهد نفي بناء على طلب هيئة الدفاع.
وتركزت أسئلة هيئة الدفاع لشهود النفي على تحديد ما اذا كان للمتهمين اي علاقة بأي جمعيات سياسية مرخصة او غير مرخصة وما اذا كان قد نما الى علم الشهود مشاركة المتهمين بإصدار بيانات تحريضية ضد نظام الحكم، اضافة الى تحديد ما اذا كان للمتهمين اي نشاط مخل بالأمن او مخالف للقانون.
كما تناولت اسئلة هيئة الدفاع تحديد علاقة المتهمين فيما بينهم وصلة القرابة مع شهود النفي، اضافة الى تحديد اوقات لقاء الشهود بالمتهمين يوم الواقعة وما اذا كانوا قد سمعوا او حضروا خطبا للمتهمين وتحديد مضمونها ما اذا كانت سياسية او دينية او اجتماعية، علاوة على ما اذا كان المتهمون قد دعوا الى اية مسيرات او اعتصامات او الاشتراك فيها وما اذا كانوا يملكون سيوفاً في منازلهم.
في حين تمحورت أسئلة النيابة العسكرية لشهود النفي حول ما اذا كانوا ملازمين للمتهمين في جميع تحركاتهم، وما اذا كانو قد حضروا اجتماعات سابقة للمتهمين أو اي خطب لهم، وما اذا كان المتهمين قد اعتادوا على إخبار شهود النفي بكل أمورهم الخاصة وتحديد طبيعة اماكن اقامتهم.
بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 4 اكتوبر 2011م للمداولة وإصدار الحكم. على أن يتم تقديم المرافعات الختامية قبل يوم الأحدالموافق 25 سبتمبر 2011م .